أنواع الموارد المائية
الموارد المائية (أو موارد الماء ) هي المورد الذي يمكن الحصول منه على الماء لاستخدامه كمصدر لمياه الشرب والاستحمام وفي أمور تنفع البشرية مثل الزراعة والصناعة بالإضافة إلى الشؤون المنزلية وغير ذلك. وكل ذلك يتطلب وجود ماء عذب.
إن أغلب الماء الموجود على الأرض هو ماء مالح (97%)، في حين أن 3% فقط من الموارد المائية تكون مياه عذبة، وأكثر من ثلثي موارد المياه العذبة موجود على شكل متجمد في المثالج والأغطية الجليدية القطبية. أما باقي موارد المياه العذبة غير المتجمدة فتوجد في المياه الجوفية، والباقي على شكل بحيرات وأنهار وجداول على سطح الأرض أو على شكل بخار ماء.
على الرغم من موارد المياه العذبة هي من الموارد المتجددة، إلا أن المخزون المائي من المياه الجوفية في تناقص مستمر، مما قد يهدد التوازن البيئي، خاصة أنه لا توجد صورة واضحة لمدى خطر الإخلال بهذا التوازن.
أهمية الموارد المائية
المياه هي أحد أهم احتياجات الإنسان الأساسية ولا غنى عنها لكل الأنشطة الاقتصادية تقريبا، ومنها الزراعة وإنتاج الطاقة والصناعة والتعدين. ولإدارة الموارد المائية أهمية بالغة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتخفيف وطأة الفقر بالنظر إلى ما لها من آثار على الصحة، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، وسبل كسب العيش. ومع ذلك، تتعرض موارد المياه لضغوط لم يسبق لها مثيل، إذ أنه مع زيادة عدد السكان وازدياد الطلب على المياه من القطاعات الاقتصادية المتنافسة لا تبقى كميات كافية من المياه لتلبية الاحتياجات الإنسانية والحفاظ على التدفقات البيئية التي تصون سلامة أنظمتنا الإيكولوجية. وتتعرض موارد المياه الجوفية للاستنزاف في كثير من الأماكن، الأمر الذي يجعل الأجيال الحالية والقادمة قريبة من حد الافتقار إلى أي وقاية من تقلبات المناخ المتزايدة.
ويؤدي تدهور نوعية المياه من جراء مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية إلى تناقص كميات المياه العذبة المتاحة، وتدهور الأراضي، والإضرار بكثير من الأنظمة الإيكولوجية البرية والبحرية، وزيادة تكاليف معالجة المياه. ولا يزال الحصول على خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب المأمونة أمراً بعيد المنال بالنسبة لــما يبلغ 2.5 مليار و768 مليون شخص على التوالي، وهو ما يؤدي إلى إزهاق آلاف الأرواح يوميا وخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات سنوياً.
وتوجد الآن شواهد عديدة على أن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة التقلبات المائية، ومن ثمَّ إلى وقوع ظواهر مناخية أكثر تواترا وشدة مثل السيول والفيضانات ونوبات الجفاف والعواصف القوية. . وتشير تقديرات الخبراء إلى أنه بحلول عام 2080، سيعيش 43 إلى 50 في المائة من سكان العالم في بلدان تعاني من ندرة الموارد المائية، مقارنة مع 28 في المائة في الوقت الحالي. ويشير تقرير للبنك الدولي صدر في الآونة الأخيرة عنوانه اخفضوا الحرارة: لماذا يجب تفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض 4 درجات مئوية، إلى أنه إذا ارتفعت درجة حرارة العالم 4 درجات مئوية، فسيزيد الإجهاد المائي في مختلف المناطق في أنحاء العالم. وأكثر الناس عرضة للمعاناة هم مليار شخص تقريبا يعيشون في أحواض موسمية و500 مليون آخرين يعيشون في دلتا الأنهار. وسيكون أشد الناس فقرا هم أكثرهم تضررا وأقلهم استعدادا.
وقد أصبحت قضايا إدارة الموارد المائية أكثر إلحاحا حتى أن المنتدى الاقتصادي العالمي سمَّى الماء واحدا من أكبر تحدياته على مدى عامين متتاليين في 2013 و2014. وفي ظل هذا المشهد المادي والاجتماعي الاقتصادي المتغير، لم تعد الممارسات المائية السابقة ملائمة؛ فالبلدان لا يمكنها تحقيق نمو مستدام، أو تعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغير المناخ بدون إدارة ذكية للموارد المائية تأخذ بعين الاعتبار تناقص كميات المياه المتاحة وانخفاض جودتها، والحاجة إلى تخصيص مستنير يقوم على أساس الاحتياجات الاجتماعية والبيئة والاقتصادية.
وتتطلَّب التحديات المائية العالمية حلولا تشترك فيها العديد من القطاعات:
· المياه والزراعة: بحلول عام 2050، سيلزم مضاعفة مدخلات المياه الحالية في الزراعة لإطعام سكان الكوكب الذين سيصل تعدادهم إلى 9 مليارات نسمة. والري هو أكبر مستخدم للمياه على الإطلاق، إذ يستهلك حوالي 70 في المائة من كميات المياه المسحوبة عالمياً، و90 في المائة من المياه المستهلكة عالمياً.
· المياه والطاقة: يفتقر أكثر من 1.2 مليار شخص حاليا إلى الكهرباء. وتشير التقديرات إلى أن كميات المياه المسحوبة من أجل الطاقة حاليا تبلغ نحو 15 في المائة من إجمالي الكميات المسحوبة على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، تظهر التقديرات أنه بحلول عام 2035، سيزداد استهلاك العالم من الطاقة 35 في المائة، ومع أن استخدام المياه سيصبح أكثر كفاءة، فإن الاستهلاك الفعلي للمياه من جانب قطاع الطاقة سيزيد بنسبة 85 في المائة.
· المياه والمدن المستدامة: على مدى العشرين عاما القادمة، سيتضاعف عدد المدن في البلدان النامية، وكذلك حاجتهم إلى نُهُج متكاملة لإدارة إمدادات المياه، ونوعيتها، والصرف الصحي، والصرف، والاستخدام الترفيهي، وإدارة الفيضانات.
· المياه وإدارة مخاطر الكوارث: يحدث الكثير من آثار الكوارث الطبيعية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال المياه. وتُمثِّل الكوارث المتصلة بالمياه 90 في المائة من كل الكوارث الطبيعية، ويزداد بوجه عام تواترها وشدتها. وقد أودت نحو 373 كارثة طبيعية بحياة أكثر من 296800 شخص عام 2010، وأضرت بما يقرب من 208 ملايين آخرين وتسببت في خسائر قيمتها نحو 110 مليارات دولار (المصدر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة السادسة والستين بشأن تنفيذ الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، نيويورك، الأمم المتحدة).
· المياه والصرف الصحي: لا يزال زهاء 2.5 مليار و768 مليون شخص محرومين من خدمات محسنة للصرف الصحي ومياه الشرب المأمونة على التوالي. ويتطلب تقديم هذه الخدمات على نحو مستدام التخطيط والإدارة بصورة متكاملة بما في ذلك توفير إمدادات مياه ذات نوعية جيدة.
وتُؤثِّر معظم الأنشطة الاقتصادية (مثل الزراعة والطاقة والصناعة والتعدين) لا على كمية موارد المياه فحسب، ولكن أيضا على نوعيتها، وتؤدي، من ثمّ،َ إلى الحد من مدى توفُّر المياه. وسيصبح تخصيص موارد المياه المحدودة بين القطاعات الاقتصادية المتنافسة والاحتياجات البيئية للمياه تحديا متزايدا لكثير من البلدان. ومن شأن التقاعس عن وضع آليات سليمة للتخصيص أن يعوق التنمية، ويؤدي إلى زيادة التفاوت في الدخول وتفاقم الضغوط البيئية.
الحل
يتمتع البنك الدولي بوضع فريد يتيح له القيام بدور رئيسي من خلال العمل في مختلف القطاعات والبلدان لمساعدة المجتمعات المحلية على بناء قدراتها على التكيف مع تغير المناخ من خلال إدارة متكاملة للموارد المائية. والبنك الدولي هو إحدى الجهات الرئيسية المقدمة للمعارف والمساعدات الفنية المعنية بالمياه. وهو أيضاً أكبر جهة مانحة متعددة الأطراف لتنمية موارد المياه، إذ تشكّل حافظة المشرعات المائية لديه 18 في المائة من حافظته العامة (أو 32 مليار دولار من الارتباطات الجارية) حتى عام 2014، مع تركيز واضح على بناء المؤسسات من أجل الرخاء المشترك وتقليص الفقر.
الموارد المائية في مصر
في عام 2015، بلغ الاستهلاك السنوي للمياه العذبة المتجددة للفرد الواحد 650 متر مكعب، وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب للفرد في السنة. تنشأ حوالي 98% من موارد المياه العذبة في مصر خارج حدودها، مثل نهر النيل وأحواض المياه الجوفية.وفي الحقيقة، فإن نهر النيل يزوّد البلاد بحوالي 93% من احتياجاتها المائية. ويعتبر هذا أحد التحديات الرئيسية لسياسات المياه وصناع القرار.
الموارد المائية الحجم (مليار متر مكعب/ السنة)
نهر النيل 55.50
المياه الجوفية العميقة 2.1
المياه الجوفية الضحلة (الدلتا) 1.30
الهطول المطري/ الفيضانات المفاجئة 0.35
مياه البحر المحلاة 7.5
إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي 13.5
المجموع 80.25
المياه السطحية
يوجد في مصر الأحواض النهرية والساحلية الآتية:
حوض الشمال الداخلي، ويغطي مساحة 520,881 كيلومتر مربع (52% من البلاد) في الشرق والجنوب الشرقي. والحوض الفرعي للحوض الداخلي الشمالي هو منخفض القطارة.
حوض النيل الأوسط، والذي يغطي مساحة 326,751 كيلومتر مربع (33% من البلاد)، وهو قطاع عريض بين الشمال والجنوب.
حوض ساحل البحر المتوسط، والذي يغطي مساحة 65,568 كيلومتر مربع (6% من البلاد).
حوض الساحل الشمالي الشرقي، وهو قطاع ضيق مساحته 88,250 كيلومتر مربع (8% من مساحة البلاد) على طول ساحل البحر الأحمر.
ويوفر نهر النيل حوالي 93% من موارد المياه المتجددة السنوية في مصر. ويتم تخصيص حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب سنوياً لمصر وفقاً لاتفاقية تقاسم مياه النيل (1959). يتم فقدان حوالي 10 مليار متر مكعب/ السنة بسبب التبخر من خزان السد العالي في أسوان (بحيرة ناصر).
المياه الجوفية
يوجد في مصر موارد مياه معدنية طبيعية ضخمة، ومع ذلك، لم يتم استغلال معظم هذه الموارد على نحوٍ ملحوظ.
وقد قدرت الكمية الإجمالية من المياه الجوفية العميقة بنحو 40,000 مليار متر مكعب. وتتمثل العقبات الرئيسية في استخدام هذا المورد، والذي يمثل حوالي 8% من الموارد المائية، في العمق الكبير (والذي يصل إلى 1500 متر في بعض المناطق) وتدهور نوعية المياه كلما ازداد العمق.
الموارد غير التقليدية
تشتمل موارد المياه غير التقليدية على مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية قليلة الملوحة المحلاة و/أو مياه البحر المحلاة، ومعالجة مياه الصرف الصحي للبلديات. وتمثل هذه الموارد 22,2% من إجمالي الموارد المائية المتاحة، وتستخدم عادةً للزراعة، وري مسطحات المناظر الطبيعية وفي الصناعة من خلال عمليات متخصصة. و تُمارس تحلية المياه على نطاق ضيق في الوقت الحاضر، وذلك بشكلٍ أساسي على طول ساحل البحر الأحمر.
درس الموارد المائية
أولاً:المواردُ الطبيعيةُ:
هى كلُّ المواردِ التى منحَها اللهُ الإنسانَ دونَ جهدٍ من جانبِه فى تكوينِها ،وتشملُ مصادرَ المياهِ والتربة والهواء والنبات الطبيعى والثروة المعدنية وغيرها من الثروات.
أهمية الموارد الطبيعية:
لكل مورد من الموارد الطبيعية أهمية فى حياة الإنسان فمثلاً:
المياه ضرورية لحياة الانسان والحيوان والنبات.
الخامات (الزراعية – الحيوانية – المعدنية) ضرورية للصناعة.
التربة لازمة لزراعة المحاصيل الغذائية.
مصادر الطاقة أساس التقدم الصناعى.
بعض الموارد الطبيعية (عيون المياه الكبريتية والعيون الحاره، الرمال) تقوم عليها أنواع من السياحة كسياحة الشواطئ والسياحة العلاجية.
انتبه إلى:
التلوث: حدوث تغيرات لبعض موارد الطبيعة فتصبح غير صالحة للاستخدام البشرى.
نهرُ النيلِ: أهمٍ مصادرِ المياهِ العذبةِ فى مصر.
لا يتوافرُ فى مصرَ غاباتٌ طبيعيةٌ بل تنتشر بها النباتات الصحراوية لندرة المياه.
البترولُ والغازُ الطبيعىُّ من المصادرِ الرئيسةِ للطاقةِ فى مصرَ.
تمثل منطقة حلوان ومنطقة شبرا الخيمة أكثر مناطق جمهورية مصر العربية تلوثًا بسبب تركز صناعة الأسمنت والنسيج بهما.
النشاطُ الصناعىُّ يتطلبُ وجودَ مصادرَ للطاقةِ مثل البترول.
قامتِ الزِّراعةُ فى وادى النيل ودلتاه بسببِ وفرةِ المياهِ العذبةِ والتربةِ الخصبةِ.
ثانياً: الموارد البشرية:
هى الموارد التى يقوم الإنسان بإنتاجها لإشباع حاجته مثل المنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية ويمارسُ العديدَ منَ الأنشطةِ الاقتصاديةِ بغرض تحويل الموارد الطبيعيةِ إلى أشكالٍ جديدةٍ منَ المنتجاتِ التى تصلحُ لإشباعِ حاجات الإنسانِ.
انتبه إلى:
نموُّ المدنِ وتزايدُ وسائلِ المواصلاتِ نتيجةً للنشاطِ البشرىِّ فى مجالِ الصناعةِ.
السياحةُ كنموذجٍ للأنشطةِ البشريَّةِ.
الزِّراعةُ وإنتاجُ الغذاءِ نشاط يستثمر فيهِ الإنسانُ المواردَ الطبيعيَّةَ.
أهمية المياه العذبة فى مصر:
مصدرٌ رئيس للشربِ والأغراض المنزليةِ.
تساعد علي قيامِ الزِّراعةِ
مصدرٌ رئيس لتوليد الطاقة الكهرومائية من السد العالى وبعض القناطرِ التى تم تشييدها على نهرِ النيلِ.
تُعتبرُ طرق نقلٍ هامَّةً ورخيصةً.
مصدرٌ مهم للثروةِ السمكيةِ.
انتبه إلى:
فيضان: هو زيادةُ منسوبِ الماءِ فى النَّهرِ فى موسم معين.
المياه الجوفية قد تكون مياهًا عذبة إذا قلت نسبة ملوحتها عن ٠,٦ جزء لكل ألف جزء وتكون مالحة إذا زادت ملوحتها على ٠,٦ جزء لكل ألف.
الجفاف: ندرة المطر مما يضر بالأنشطه البشرية وخاصة الزراعة والرعى .
نقطة مياه تساوى الحياة ……ونظافة المياه تساوى حياة الإنسان.
الاستهلاكُ العالمىُّ للشخص الواحدِ من الماءِ يبلغُ ما بينَ ١٠٠ – ٦٠٠ لتر يوميًّا وفقًا لمستوى دخلِ الفردِ ومستوى معيشته.ِ
السدُّ العالى يحمى مصرَ من الجفافِ وأخطارِ الفيضانِ وهو مصدرٌ هامٌّ لتوليدِ الكهرباءِ.
واحةُ سيوةَ احدى الواحاتِ المصريةِ وتعتمدُ الحياةُ فيها على المياهِ الجوفيةِ.
يستخدم نهر النيل كطرق للنقل المائى الداخلى.
يَعتمدُ الساحل الشمالى لمصر على الأمطارِ الشتويةِ فى الزراعة.
أهمية المياه المالحة فى مصر:
مصدرٌ رئيسٌ لإنتاجِ الأسماكِ فى مصرَ.
يُستخرجُ منها الأملاحِ المهمة مثلِ مِلحِ الطعامِ.
يُستخرجُ من قاعِ البحارِ والخلجان البترولُ والغازُ الطبيعىُّ.
وسيله للنقل البحرىِّ .
انتبه إلى:
يمثلُ حقلُ بلاعيمَ البحرىُّ واحدًا منْ أكبرِ حقول البترول البحرية فى خليج السويس.
اسباب تلوث المياة العذبة والمالحة
القاء مخلفات الصرف الصحى والصناعى فى مياة النهر أو البحار دون معالجة
تصريف مياة الصرف الزراعى الملوثة بالمبيدات والاسمده الكيميائية
تسرب زيوت البترول من ناقلات البترول
القاء مخلفات السفن فى مياه النهر أو البحر
انتبه إلى
من جهود الدوله لتنمية وحماية المياه من التلوث
معالجة مخلفات الصرف الصحى ومياه الصرف الزراعى
مراقبة السواحل
زيادة حملات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه
استخدام أساليب الرى الحديثة ( الرى بالرش او التنقيط)
حفر الابار العميقة
تنمية الموارد المائية
يعد الأمن المائي أحد أهم محاور الأمن القومي الشامل لاسيما وأنه يمس وجود وحياه الشعب المصري ويؤثر في عملية التنمية والاستقرار، ويتصدرها حماية نهر النيل بصفته المورد الأساسى لحوالي 96% من المياه العذبة التي تعتمد عليها الدولة في كافة نواحي الحياه الزراعية والصناعية والملاحة الداخلية والسياحة، مما يجعلها في صدارة إهتمامات البرلمان ولطالما كان داعما للقيادة السياسية.
وفي هذا الصدد نستعرض أبرز التدابير والتوصيات لتنمية الموارد المائية :
1- تحقيق الاستفادة القصوي من مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى بعد المعالجة في الأعمال الزراعية.
2- تنفيذ الخطة القومية العشرينية للموارد المائية (20170 2037) التي تصل الاستثمارات المطلوبة بها إلي 900 مليار جنية خلال العشرين سنه القادمة (4 خطط تنمية خمسية) بما في ذلك 200 مليار جنية للصرف الصحي في المناطق الريفية من أصل 600 مليار للبنية التحتية، ولذلك فإن التنسيق الفعال للمانحين إلي جانب الدور الحكومى (من خلال التخطيط الاستثمارى المتكامل والتحديث الفعال لقطاع المياه في مصر) هو ضرورة ملحة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.
3- التوقف عن النظر إلى مياه الصرف الصحي علي أنها نفايات والتعامل معها كمصدر يمكن استخدامة لري المحاصيل ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي إذا أديرت بشكل صحيح وبأمان لدعم إنتاج المحاصيل إما مباشرة عن طريق الري أو في شكل غير مباشر عبر إعادة شحن المياه الجوفية.
4-حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ علي نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة، وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقايس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية.
5- تقنين تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر والعقوبات المفروضة علي هذا الهدر، وتيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات والأستفادة من مزايا التقنين المعروفة.
6- استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في الزراعة لتحديد كميات المياه المناسبة دون إسراف.
7- وضع خطط لادارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوي الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبلياً مع تحديد الاجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة فى تنفيذ تلك الإجراءات.
7 توصيات برلمانية للحكومة لتنمية الموارد المائية أبرزها “التوقف علي النظر للصرف الصحي بأنه نفايات”
يعد الأمن المائي أحد أهم محاور الأمن القومي الشامل لاسيما وأنه يمس وجود وحياه الشعب المصري ويؤثر في عملية التنمية والاستقرار، ويتصدرها حماية نهر النيل بصفته المورد الأساسي لحوالي 96% من المياه العذبة التي تعتمد عليها الدوله في كافة نواحي الحياه الزراعية والصناعية والملاحة الداخلية والسياحة، مما يجعلها في صدارة إهتمامات البرلمان ولطالما كان داعما للقيادة السياسية، ومؤكداً ثقته فيها بأنها ستحافظ علي حقوق مصر في مياه النيل وعدم التفريط فيها علي الإطلاق.
وفي هذا الصدد نستعرض أبرز التدابير والتوصيات لتنمية الموارد المائية :
1- تحقيق الاستفادة القصوي من مياة الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الأمن لمياة الصرف الزراعي بعد المعالجة في الأعمال الزراعية.
2- تنفيذ الخطة القومية العشرينية للموارد المائية (20170 2037) التي تصل الاستثمارات المطلوبة بها إلي 900 مليار جنية خلال العشرين سنه القادمة (4 خطط تنمية خمسية) بما في ذلك 200 مليار جنية للصرف الصحي في المناطق الريفية من أصل 600 مليار للبنية التحتية، ولذلك فأن التنسيق الفعال للمانحين إلي جانب الدور الحكومي ( من خلال التخطيط الاستثماري المتكامل والتحديث الفعال لقطاع المياه في مصر) هو ضرورة ملحة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة.
3- التوقف عن النظر إلي مياة الصرف الصحي علي أنها نفايات والتعامل معها كمصدر يمكن استخدامة لري المحاصيل ويمنكنن استخدام مياه الصرف الصحي إذا أديرت بشكل صحيح وبأمان لدعم انتاج المحاصيل إما مباشرة عن طريق الري أو في شكل غير مباشر عبر إعادة شحن المياه الجوفية.
4-حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ علي نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقايس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية.
5- تقنين تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر والعقوبات المفروضة علي هذا الهدر، وتيسير الإجراءات وتسهيل انجاز المعاملات والاستفادة من مزايا التقنين المعروفة.
6- استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في الزراعة لتحديد كميات المياه المناسبة دون اسراف.
7- وضع خطط لادارة الموارد المائية لكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حالياص ومستقبلياً مع تحديد الاجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحيد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ تلك الاجراءات.
الموارد المائية وسبل استغلالها والمحافظة عليها
أهمية المياه الزراعة تعتمد المحاصيل الزراعية على الماء حتى تنمو، فلا يوجد هناك نمو للمحاصيل الزراعية بدون ماء، بغض النظر عن الطريقة الزراعية المتبعة، والطريقة التي تحصل بها المحاصيل على الماء، مثل: مياه الري، أو مياه الأمطار، فكلتا الطريقيتن بحاجة إلى الماء حتى تنمو المحاصيل. التنظيف والصرف الصحي النظافة أحد أهم الأسباب لأهمية المياه في حياة الأفراد والمجتمعات، فالعديد من الأمراض المنقولة عبر الماء، مثل: الكوليرا، والتيفوئيد، والالتهاب الكبدي الفيروسي أ، وحمى الضنك، والدوسنتاريا يُصاب بها الأشخاص الذين يستخدمون مياه شرب واستحمام قذرة، كذلك تتلوث المياه بسبب الفيروسات، والبكتيريا، والمواد الكيميائية مؤثرة بذلك على مستخدميها، وقد يعتقد البعض أن هذه الأمراض يمكن التعامل معها بسهولة وتفادي خطورتها، إلا أن بعض الأمراض المنقولة بالماء كالكوليرا قد تكون مميتة إذا لم يتم احتوائها بسرعة، لذلك يٌقال بأن النظافة من الإيمان فنظافة الماء من نظافة الإنسان، وتحميه من الأمراض، فالبرغم من من أن مرض الملاريا يعتبر مرض غير منقول بالماء،إلا أنه ينتج من تكاثر البعوض في المياه الراكدة، لهذا تعتبر المياه الراكدة غير صالحة للاستهلاك الشخصي. رطوبة الجسم يحافظ الماء على 70% من حجم الماء في الجسم، فكل الأطعمة المصنوعة، مثل: الشوربة، والمشروبات السكرية والغازية، والطعام تحتاج الماء لصُنعها، كذلك يحتاج الإنسان البالغ إلى شرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يومياً من أجل الحفاظ على جسده رطب وصحي، وبذلك تعتبر المياه أساس الحياة للإنسان. طرق الحفاظ على المياه إعادة تدوير المياه إعادة تدوير الماء واستخدامها مجدداً يعتبر من الحلول والطرق المتبعة حالياً من قبل العديد من الشركات، والأشخاص، والمدن من أجل توفير الماء، فبعض الشركات تقوم بتجميع المياه المستخدمة في عمليات التصنيع ثم تنظيفها، وإعادة استخدامها مجدداً عبر تظام عمليات التصنيع، وأيضاً تعمد المدن حالياً والأعمال التجارية إلى استخدام مياه صرف صحي يتم معالجتها وتنظيفها في سقاية ملاعب الغولف والحدائق العامة. ترشيد استهلاك المياه يوجد العديد من الطرق والأنشطة اليومية والأسبوعية التي يمكن من خلالها ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، مثل: استخدام برميل لتجميع مياه الأمطار فيه واستخدامها لاحقاً للري، والتأكد من عدم وجود أي تسريبات في المرحاض والحنفيات، والتقليل من وقت الاستحمام، واستخدام غسالة الصحون وغيرها الكثير من الأمور.
عملا بقوله تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي). فانه من الضروري المحافظة على المواد المائية السطحية منها والباطنية والحد من تلوثها والعمل على ترشيد استهلاكها:
ومن اجل الحد من تلوث الموارد المائية يجب القيام بالخطوات الإيجابية التالية:
1- معالجة النفايات الصناعية والعضوية الناتجة عن مختلف الأنشطة البشرية والتخلص منها بالطرق المأمونة.
2- مراقبة حركة النفط وناقلات النفط والهيدروكربونات في مياه البحار والمحيطات والانهار والبحيرات ومراقبة المعادن وبخاصة الزئبق في الكائنات البحرية، ويتم ذلك من خلال إيجاد أجهزة تنسيق وتعاون دولي.
3- حصر النفط المتسرب من الناقلات وفرزه بالوسائل الميكانيكية (حوافز الزئبق) ثم تضييق رقعة الحواجز لتجمع البقع الزيتية في رقعة واحدة لتكون سماكة طبقة الزيت بها كبيرة، بحيث يمكن كشط الزيت منها او سحبها من على سطح الماء بواسطة أجهزة خاصة، وهي اكثر الطرق امنا واقلها خطرا على البيئة البحرية.
4- التجميد والتبريد، بحيث يتم تبريد وتجميع الزيت الطافي على سطح الماء بواسطة ثاني أكسيد الكربون ثم تجميع الزيت المتجمد وسحبه ميكانيكيا.
5- مراقبة المصانع المنتجة للمواد السامة. من خلال قوانين تجبرها على تنقية مياها العادمة.
6- إقامة محطات تنقية لكل التجمعات السكانية للتخلص من المياه العادمة المنزلية ومعالجتها.
7- معالجة مكاب النفايات الصلبة في المدن بطرق اكثر امنا.
8- التقليل من استخدام المبيدات الكيماوية والتركيز على الضبط البيولوجي والفسيولوجي والوراثي للحشرات الضارة.
بحث عن الموارد المائية في الوطن العربي
نظرة عامة
تغطي المياه حوالي 71% من الأرض, وتكون حوالي 65% من جسم الإنسان, 70% من الخضراوات, وحوالي 90% من الفواكه، لهذا فهي تعتبر مصدر الحياة لجميع الكائنات الحية من إنسان ونبات وحيوان وأيضا من أهم المصادر الطبيعية على الإطلاق وأكثرها قيمة. يعتمد الإنسان على المياه في كافة جوانب حياته العملية من زراعة وصناعة وغيرها من النشاطات المختلفة.
تحتوي الأرض على كميات كبيرة من المياه العذبة متمثلة في المياه السطحية والجوفية. يستغل 40% منها لأغراض الاستهلاك العام والمتزايد باستمرار والذي يفوق معدل النمو السكاني في كثير من الأحيان، وقد سجل استهلاك المياه تضاعف مرتين على الأقل في القرن العشرين. بالإضافة إلى هذا الاستنزاف، تعاني الموارد المائية من مختلف أشكال التلوث، وإذا استمر تلوث المياه عند المعدل الحالي، مع زيادة كميات المياه المستغلة، فإن ذلك سيؤدي إلى استنزاف المياه العذبة في وقت قريب، وهناك اليوم 88 دولة نامية تشكل 40% من سكان العالم، يعتبر نقص المياه فيها معوقاً جدياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يقود كل ما سبق إلى أن هناك استنزاف كمي ونوعي للموارد الطبيعية واستغلالها بكميات تفوق معدل تجددها الطبيعي. وحتى يتمكن الإنسان من الاستقرار والتطور والعيش بسلام فلا بد من توفر مصدر سليم وكافي من المياه لسد احتياجاته اليومية, وفي كثير من المناطق كان البحث عن المياه هو السبب في دفع الكثير من الناس إلى تحمل مشقة السفر والترحال بحثا عنه.
أن الحق في المياه كان وما زال يشكل أحد الأسباب الرئيسية للكثير من الخلافات والمشاحنات بين الأفراد أو الجماعات أو حتى الدول فيما بينها. ففي بعض الأحيان أدت الخلافات بسبب المياه بين ملاك الأراضي والمستعمرين على التأثير بشكل سلبي على مصادر المياه وكيفية استغلالها وبالتالي تراجع التنمية والتطور الزراعي وهذا ما حدث في العديد من بقاع الأرض, ومن صور المشاحنات على المياه هي المشاحنات الناتجة من تدمير الإنسان لمصادر المياه وتلويثها بالمخلفات الناتجة عن مختلف النشاطات التي يمارسها. ومن هنا تظهر أهمية المياه كمصدر طبيعي والحاجة إلى الإدارة السليمة لها والتي تتطلب جهود دولية للعمل على تنظيم عملية استغلالها وإدارتها والمحافظة علية. أن الازدياد المطرد في كمية الطلب على المياه نتيجة للانفجار السكاني أصبح يستلزم تطبيقات جديه للدراسات والنتائج العلمية حول المياه والإدارة السليمة لها لضمان المحافظة على نوعية وكمية المصادر المائية على الرغم من أن للنظام والتوازن البيئي المقدرة لدرجة ما على إعادة تأهيل البيئة من الدمار الناتج عن مختلف النشاطات البشرية.
كان هناك نوع من الاعتقاد السائد لدى الجميع, وهو اعتقاد خطير, بأن الأنهار والبحيرات والمحيطات هي أنسب مكان لإلقاء مخلفات المدن والمخلفات الصناعية وأي فضلات أخرى يراد التخلص منها. إن فعاليات الإنسان والنمو الصناعي والزراعي والتجمعات البشرية يدخل العديد من التأثيرات السلبية التي تنعكس بصورة واضحة على دورة المياه في الطبيعة ابتداء من مرحلة تبخر المياه من الأرض وتنتهي بعودتها ثانية إليها محملة بالملوثات المختلفة. وقد يكون للطبيعة دور إيجابي في تحسين كثير من حالات تلوث المياه حيث تسهم في إزالة أو تقليل عدد من الملوثات المضافة من قبل الإنسان إلا أن هذا السلاح الطبيعي ضعيف ويزداد ضعفاً مع زيادة النمو الصناعي وزيادة الملوثات التي تقذف بتراكيز عالية في مقومات البيئة الأساسية (الهواء -المياه -التربة).
حاليا وفي دول العالم المتطورة، أصبحت البيئة تستحوذ على درجة كبيرة من العناية والاهتمام سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي وأصبح لها تأثير حتى على القرارات السياسية للدولة. وعلى الرغم من أن النمو في الطلب على المياه ضئيل نتيجة للنمو السكاني المنخفض في مثل هذه الدول، إلا أنه هنالك العديد من المشاكل التي تستدعي اهتمام أكبر ورفع مستوى العناية بجودة ونوعية المياه. وقد كشفت طرق التحليل المتطورة عن وجود العديد من المواد الكيماوية الناتجة عن العمليات الصناعية أو الناتجة عن عمليات معالجة المياه العادية والعادمة, ومن الواضح أن العديد من المشكلات البيئية التي ظهرت سابقا في دول العالم المتطور كانت نتيجة للإهمال أو لعدم القدرة على إدراك وتحديد أسباب التلوث والتدهور البيئي، ومن أجل منع استمرار وتكرار مثل هذه القضايا، كانت هناك مشاورات ومحادثات دولية عديدة أدت في النهاية إلى الخروج بمفهوم التنمية المستدامة. ويمكن تعريف التنمية المستدامة على أنها “التنمية التي تلبي المتطلبات الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية الأجيال القادمة على تلبية متطلباتهم”. بالنسبة للمصادر المائية فإن هذا مفهوم التنمية المستدامة يمكن تفسيره بالمفاهيم التالية:
1. إن الموارد المائية محدودة, لذا يجب التعامل معها على أنها موارد اقتصادية واجتماعية.
2. يجب أن تتم إدارة المياه بواسطة المستخدمين الأكثر لها, وكل من يملك حصة من الفوائد يجب أن يكون له دور في صناعة القرار.
3. يجب أن تتم إدارة المياه من خلال إطار واضح ونظام شامل مع الأخذ بالحسبان تأثيرها على كافة مظاهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إذا تم إدخال هذه المفاهيم إلى السياسات المتبعة وإخراجها إلى حيز التطبيق بشكل سليم، عندها يمكن القول أنة أصبح هناك نمو اقتصادي يتبنى السياسات البيئية ويتماشى مع المحافظة على المصادر البيئية الطبيعية، وكذلك إعلان توقف التدهور البيئي والتناقص في المصادر الطبيعية.
أهداف السياسة المائية المستدامة كما حددتها المفوضية الأوروبية
1. توفير مصادر آمنة من مياه الشرب وبكميات كافية.
2. توفير مصادر مائية بكميات كافية وبجودة مقبولة لتلبي المتطلبات الاقتصادية من صناعية وزراعية.
3. المحافظة على نوعية وكمية المصادر المائية لحماية ودعم عمل البيئة المائية ولضمان استمرار الحالة البيئية الطبيعية لها.
4. إدارة المصادر المائية للمنع أو للتقليل من الآثار السلبية للفيضانات, كذلك خفض حدة تأثير الجفاف.
المصادر المائية
أن محدودية المصادر المائية والتزايد المستمر في استهلاك المياه منذ عام 1950، جعل الكثير من دول العالم يواجه ضغطا متسارعا على مصادره المائية، ففي أوروبا مثلا ارتفع حجم استهلاك المياه من 100km3 في العام 1950 إلى 550km3 في العام 1990، يمكن تجاوز هذا الارتفاع عن طريق رفع كمية الاستهلاك من المياه وهو ما يمثل حلا على المدى القريب لكنها غير مجدية على المدى البعيد, وهنا يأتي دور علم الهيدرولوجي الذي يهتم بدراسة دورة المياه في الطبيعة وتقدير كمية مصادر المياه والسبل السليمة لإدارتها لتحقيق التنمية المستدامة. ولا بد من التنويه إلى أن أي خطة لإدارة مصادر المياه، يجب أن تقوم على أساس تخمين وتقييم كل من كمية ونوعية المصادر المائية المتوفرة.
تحتوي الأرض وما يحيط بها من غلاف جوي على كمية هائلة من المياه، فمن المعروف أن سبعة بالمائة من كتلة الأرض هي من المياه، ومن حيث المساحة فتحتل المياه ثلاثة أرباع مساحة الأرض، لكن من المؤسف القول أن 96.5بالمائة من هذه المياه هي مياه مالحة على شكل بحار ومحيطات ولا تصلح لتلبية احتياجات الإنسان اليومية، والمتبقي هي المياه العذبة والتي في معظمها تكون على شكل جليد وثلوج في قطبي الكرة الأرضية، والمياه العذبة الصالحة للشرب فهي فقط 0.7 بالمائة من مجمل هذه المياه والتي هي على شكل انهر وبحيرات ومياه جوفية وبخار ماء في الجو.
إذا ما تم توزيع هذه النسبة الضئيلة من المياه العذبة الصالحة للشرب حسب توزيع الكثافة السكانية على الأرض، فإنها ستغطي احتياجات البشر، ولكن في الواقع لا يوجد هناك عدالة في توزيع الموارد في الطبيعة بشكل عام، مثلا نجد أن كمية الأمطار في مناطق مثل المناطق الاستوائية تصل إلى نحو عدة أمتار في حين أنها شبة معدوم في بعض المناطق الصحراوية، ويظهر عدم التوازن هذا بصورة واضحة في حوض الأمازون الذي يستأثر على نسبة 20 بالمائة من المياه العذبة في الأرض في حين أن يحوي نسبة ضئيلة جدا من سكان العالم, وحتى داخل القارات نفسها هناك تباين كبير بين كمية الأمطار والكثافة السكانية, وبشكل عام فإن كثافة الأمطار تتركز على المناطق الجبلية والتي عادة ما تكون ذات كثافة سكانية منخفضة في حين أن المناطق المنبسطة والتي هي عادة تكون ملائمة للسكن والزراعة تحصل على نسبة قليلة من الأمطار، وأفضل مثال على هذا هو بريطانيا حيث أن المرتفعات الاسكتلندية ذات الكثافة السكانية المتدنية، تصل نسبة تساقط الأمطار فيها إلى ما يقارب ثلاثة أمتار في السنة وكثافتها السكانية تبلغ فقط شخصين لكل كيلومتر مربع في حين أنة في مناطق جنوب شرق بريطانيا ذات الكثافة السكانية البالغة 500 شخص لكل كيلومتر مربع تتدنى نسبة تساقط الأمطار إلى 0.6 متر في السنة. ومن هنا نلاحظ أنه حتى على المستوى المحلي أو الإقليمي يمكن أن يكون هناك فرق كبير في توزيع المياه وتوفرها للسكان.
إن مفهوم المياه العذبة المتوفر يستخدمه الهيدرولوجيين ومخططي المصادر المائية لتحديد الوضع المائي في كل منطقة، وبشكل عام فإن توفر المياه في معدل 1000-2000m3 للشخص الواحد في العام هو مؤشر على أن هناك نقص وضغط على مصادر المياه الطبيعية، وعندما يتدنى هذا المعدل إلى ما دون الـ1000m3 للشخص الواحد في العام، فهذا مؤشر واضح على شح المياه والذي يسبب هبوط في الإنتاجية للغذاء والتنمية الاقتصادية وأيضا في عمليات حماية البيئة، وهناك بعض الإحصائيات تشير إلى أن الزراعة تستهلك 65 بالمائة من المياه المتجددة والصناعة ما يقارب الـ20 بالمائة في حين يبلغ الاستهلاك العامة 7 بالمائة فقط. يظهر الجدول 1 بعض الأمثلة على توفر المياه في عدد من الدول التي تعتبر غنية أو فقيرة في المياه.
مصادر المياه العذبة (103m3شخص/عام)
الدولة ومصادرالمياه العذبة (103m3شخص/عام) الدولة:
1.4 جنوب أفريقيا الدول الغنية بالمياه
1.2 السودان 230 جوانا
1.1 ألمانيا 90 ليبريا
الدول الفقيرة بالمياه 44 فنزويلا
0.8 بلجيكيا 35 البرازيل
0.7 اليمن 29 الإكوادور
0.7 الجزائر 27 بورما
0.6 هولندا 18 الكاميرون
0.5 كينيا 13 جواتيمالا
0.4 فلسطين 10 نيبال
0.2 سنغافورة الدول التي تعاني من نقص بالمياه
0.2 الأردن 3.6 البرتغال
0.1 السعودية 3.4 غانا
0.08 مالطا 2.8 أسبانيا
0.03 مصر 2.7 الباكستان
0.0 البحرين 2.3 الهند
2 بريطانيا
After Newson (1992), Overseas Development
Administration (1993)and Postel (1993)
تلوث المياه وأثره على صحة الإنسان
ما هي العناصر التي تسبب تلوث المياه العذبة ؟
المياه العذبة هي المياه التي يتعامل معها الإنسان بشكل مباشر ويومي. وقد شهدت مصادر المياه العذبة تدهوراً كبيراً في الآونة الأخيرة لعدم توجيه قدرا وافرا من الاهتمام لها. ويمكن حصر العوامل التي تتسبب في حدوث مثل هذا التدهور في:
1. عدم تنظيف خزانات المياه يشكل دوري و سليم الأمر الذي يعد غاية في الخطورة.
2. قصور خدمات الصرف الصحي والتخلص من مخلفاته.
3. التخلص من مخلفات الصناعة بدون معالجتها ، وإن عولجت فيتم ذلك بشكل جزئي.
أما بالنسبة للمياه الجوفية ، ففي بعض المناطق نجد تسرب بعض المواد المعدنية إليها مثل الحديد والمنجنيز والرصاص إلي جانب المبيدات الحشرية المستخدمة في الأراضي الزراعية.
آثار تلوث المياه العذبة على صحة الإنسان
أبسط شئ يمكن قوله أنه يدمر صحة الإنسان من خلال إصابته بالأمراض المعوية ومنها:
الكوليرا الملاريا
التيفود البلهارسيا
أمراض الكبد الالتهاب الكبدي الوبائي
الدوسنتاريا بكافة أنواعها حالات تسمم
كما لا يقتصر ضرره على الإنسان وما يسببه من أمراض، وإنما يمتد ليشمل الحياة في مياه الأنهار والبحيرات حيث أن الأسمدة والمخلفات الزراعية التي تتسرب إلى مياه الصرف تساعد على نمو الطحالب والنباتات المختلفة مما يضر بالثروة السمكية إذ تعمل هذه النباتات على حجب ضوء الشمس والأكسجين وتمنعه من الوصول إلى داخل المياه، كما أنها تساعد على تكاثر الحشرات مثل البعوض والقواقع التي تسبب مرض البلهارسيا علي سبيل المثال.
يعتبر الماء مذيب جيد لكثير من المواد وحتى بعض المواد التي لا تذوب فيه تشكل معلقات غروية تشبه المحاليل. وينزل الماء علي هيئة أمطار أو ثلج بصورة نقية خالية تقريبا من الجراثيم أو الملوثات الأخرى، لكن نتيجة للتطور الصناعي الكبير، تتعرض حتى مياه الأمطار أثناء سقوطها إلى الكثير من الملوثات لتصل الأرض مشبعة بالغازات السامة الذائبة مما يجعله غير صالح للشرب، ولعل أفضل مثال هو المطر الحمضي الذي سيتم شرحه لاحقا.
كذلك ظهر تلوث مياه البحار والأنهار و المياه الجوفية بالمواد البترولية والمواد المشعة والمعادن الثقيلة وغيرها. ويشكل التلوث بالمواد البترولية خطرا علي المياه حيث يكون طبقة رقيقة فوق سطح الماء تمنع مرور الهواء والأوكسجين وثاني أكسيد الكربون والضوء إلي الماء، مما يؤدي إلى اختناق الأحياء المائية وتعطيل معظم العمليات الحيوية الهوائية وبذلك تصبح الحياة المائية شبه مستحيلة. يدوم الهيدروكربون الناتج من تلوث البترول طويلا في الماء ولا يتجزأ بالبكتريا ويتراكم في قاع البحر. ويحتوي البترول علي مواد مسرطنة مثل بنزوبيرين الذي يؤثر علي النباتات والحيوانات التي تتغذى عليها. وهناك مواد كيماوية أخرى تسبب تلوث المياه مثل المبيدات D.D.T والمعادن الثقيلة.
المصادر الرئيسية لتلوث المياه:
1. مصادر صناعية
2. مصادر الصرف الصحي
3. مصادر زراعية
المصادر الصناعية
تحتوي مياه المصانع وفضلاتها ما نسبته 60 بالمائة من مجموع المواد الملوثة للبحار والبحيرات والأنهار. ويصدر أغلب الملوثات من مصانع مثل مصانع الدباغة والرصاص والزئبق والنحاس والنيكل ومصانع الدهانات والإسمنت والزجاج والمنظفات ومصانع تعقيم الألبان والمسالخ ومصانع تكرير السكر. بالإضافة إلي التلوث بالهيدروكربون الناتج عن التلوث بالبترول.
إن معظم المصانع في الدول النامية وحتى الدول المتقدمة لا تلتزم بضوابط الصرف الصناعي، بل تلقي بفضلاتها في المياه. ففي الولايات المتحدة وجدت مخلفات سامة في مياه الأنهار والبحار المحيطة بالمصانع. وفي القاهرة أجريت دراسة علي اثني عشر محطة لمعالجة مياه الشرب ووجدت جميعها تعاني من عدم انضباط في تصريف النفايات السائلة الصناعية.
وتجدر الإشارة إلي أن الطرق التقليدية لتنقية المياه لا تقضي علي الملوثات الصناعية (مثل الهيدروكربون) والملوثات غير العضوية والمبيدات الحشرية وغيرها من المواد الكيميائية المختلفة. وقد يتفاعل الكلور المستخدم في تعقيم المياه مع الهيدروكربونات مكونا مواد كربوهيدراتية كلورينية متسرطنة. ومن أشكال التلوث الصناعي هو استعمال بعض المصانع ومحطات الطاقة لمياه الأنهر والبحيرات في التبريد، وما ينتج عنة من ارتفاع في حرارة المياه مما يؤثر سلبا على التفاعلات البيوكيميائية في المياه وكذلك على الأحياء المائية.
مصادر الصرف الصحي
تعتبر مياه المجاري واحدة من أخطر المشاكل علي الصحة العامة في معظم دول العالم الثالث، لأن أغلب هذه الدول ليس لديها شبكة صرف صحي متكاملة, بل في بعض المدن الكبيرة لا توجد شبكة صرف صحي وأكبر مثال علي ذلك مدينة جدة. والمشكلة الكبرى عندما تلقي المدن الساحلية مياه الصرف الصحي في البحار دون معالجة مسببة بذلك مشكلة صحية خطيرة. كما أن استخدام الحفر الامتصاصية في الأماكن التي لا يتوفر فيها شبكة صرف صحي له أضراره علي الصحة العامة خاصة إذا تركت مكشوفة أو ألقيت مخلفاتها في الأماكن القريبة من المساكن حيث يتوالد البعوض والذباب مما يسبب الكثير من الأمراض بالإضافة إلي استخدام المبيدات المنزلية التي لها أضرارها علي صحة الإنسان.
تحتوي مياه المجاري علي كمية كبيرة من المواد العضوية وأعداد هائلة من الكائنات الحية الدقيقة الهوائية واللاهوائية. وعند وصولها إلى المياه السطحية، تعمل الكائنات الدقيقة الهوائية على استهلاك الأوكسجين لتحليل المواد العضوية مسببة نقصا في الأوكسجين مما يؤدي إلى اختناق الكائنات الحية التي تعيش في البحر وموتها. عند موتها تبدأ البكتريا أو الكائنات الدقيقة اللاهوائية بتحليلها محدثة تعفن وفسادا أخر إلى السابق.
تتوقف درجة فساد المياه السطحية وصلاحيتها للاستعمال علي عدة عوامل منها:
1. سرعة تيار الماء في المجري المائي
2. كمية الأوكسجين الذائب في الماء
3. السرعة التي تستطيع بها بعض أنواع البكتريا تحليل هذه الشوائب والفضلات
4. مدي حجم الشوائب والفضلات التي تلقي في هذا المسطح المائي البحر ونوعيتها
مكونات مياه الصرف الصحي
تتكون مياه الصرف الصحي من المياه المستخدمة في المنازل سواء في الحمامات أو المطابخ وكذلك المياه المستخدمة في بعض الورش والمصانع الصغيرة ومحطات الوقود التي تقع داخل المدينة.
تحتوي مياه الصرف الصحي علي نسبة عالية من الماء 99.9 و الباقي مواد صلبة علي هيئة مواد غروية وعالقة وذائبة. وهذه المركبات هي:
1. الكربوهيدرات:وتشمل السكريات الأحادية والثنائية والنشا والسليلوز
2. أحماض عضوية: مثل حمض الفورميك, بروبونيك وغيرها
3. أملاح أحماض عضوية
4. الدهون والشحوم
5. المركبات العضوية النتروجية وتشمل البروتينيات
6. الأصباغ
7. الأملاح المعدنية
8. مواد أخري
طريق معالجة مياه الصرف الصحي
تتم معالجة مياه الصرف الصحي علي عدة خطوات:
1. المعالجة الأولية: يتم فيها التخلص من المواد العالقة والصلبة بطريقة الترشيح والترسيب
2. المعالجة الثانوية: وفيها تستخدم الطرق البيولوجية مثل البكتريا التي تؤكسد المواد العضوية
3. المعالجة الثلاثية: وهي المعالجة النهائية وفيها يتم التخلص من البكتريا والفيروسات والمواد العضوية
بعد معالجة مياه الصرف الصحي يمكن استخدامها في الأغراض الزراعية أو الصناعية.
المصادر زراعية
زاد في الآونة الأخيرة استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية في الزراعة، ينجرف قسم من هذه المواد مع مياه الأمطار مياه الري لتصل إلى المياه السطحية والجوفية مسببا تلوث كيميائي خطيرا للمصادر المائية.
أضرار تلوث الماء علي صحة الإنسان
يعتبر التلوث الميكروبي أو الكيميائي للمياه من أكثر الملوثات ضرارا علي صحة الإنسان.
تلوث الماء ميكروبيا
ثبت بما لا يدعوا للشك أن مياه الصرف الصحي إذا لم تعالج جيدا تسبب أمراضا خطيرة للإنسان وخاصة إذا تسربت لمياه الشرب. يعتبر التلوث الميكروبي للمياه السبب في انتشار وباء السالمونيلا والالتهاب الكبدي في عدد من دول العالم. إن مياه الصرف الصحي بها أعداد هائلة من الكائنات الدقيقة مثل البكتريا والفيروسات والطفيليات وبذلك تنقل العديد من الأمراض مثل الكوليرا والتيفود وشلل الأطفال. وتلعب الكائنات الحية الدقيقة دورا في تحولات الميثان والكبريت والفسفور والنترات. فبكتريا الميثان تنتج غاز الميثان في الظروف الهوائية واللاهوائية, وبكتريا التعفن تنتج الأمونيا التي تتأكسد إلي نترات والتي تكون ما يعرف باخضرار الماء وتظهر علي شكل طبقة خضراء من الأعشاب علي سطح خزانات المياه والبحيرات وشواطئ البحار, وأكثر ما تكون في المياه الراكدة وتسبب في إعاقة تسرب الأوكسجين إلي الماء، وتسبب زيادة الأعشاب الخضراء إلى مرض زرقة العيون لدي الأطفال.
تلوث الماء كيميائيا
تلوث الماء بالمواد الكيميائية يمكن أن يكون خطرا علي البيئة وعلى صحة الإنسان. ويمكن تلخيص أهم المواد الكيميائية التي تلوث المياه:
1- مركبات حمضية أو قلوية:
تعمل كل من المركبات الحمضية أو القلوية على تغيير درجة الحموضة للماء. إن ارتفاع درجة حموضة المياه له تأثير سلبي على صحة الإنسان كما يؤدي إلى تكون الصدأ في الأنابيب وتآكلها. أما التلوث بالقلويات يؤدي إلى تكون الأملاح مثل كربونات وبيكربونات وهيدروكسيدات والكلوريدات. وتسبب كربونات وبيكربونات الكالسيوم والمغنيسيوم عسر الماء كما أن مركبات الكلوريدات والسلفات تسبب ملوحة الماء.
2- مركبات النترات والفوسفات:
تسبب هذه المركبات ظاهرة اخضرار الماء. وتتكون الأعشاب الخضراء من الطحالب وهي من عناصر الكربون والنتروجين والفسفور. ومن الجدير بالذكر أن النترات تتحد مع الهيموجلوبين وتمنع اتحاد الأوكسجين معه مما يسبب الاختناق.
3- المعادن الثقيلة:
أكثر المعادن الثقيلة انتشارا في مياه المجاري الرصاص والزئبق . يسبب تسرب الرصاص إلى أنابيب المياه إلى تلف الدماغ وخاصة للأطفال. يوجد الزئبق في الماء علي هيئة كبريتيد الزئبق وهو غير قابل للذوبان ويتواجد علي شكل عضوي مثل فينول ومثيل وأخطرها هو مثيل الزئبق الذي يسبب شلل الجهاز العصبي والعمى. أما في الأسماك فإن مثيل الزئبق يتراكم داخلها بتركيزات عالية نتيجة التلوث وينتقل من الأسماك إلى الإنسان.
4- الحديد والمغنيسيوم:
يسبب الحديد والمغنيسيوم تغير لون الماء إلي أشبه بالصدأ ولا يسبب ضررا إلا إذا كان بكمية كبيرة وأكثر وجودهما في المياه الجوفية.
5- مركبات عضوية:
كثير من المركبات العضوية تسبب تلوث الماء وأشهرها التلوث بالبترول ومشتقاته والمبيدات الحشرية والمبيدات الفطرية وغيرها من الكيماويات الصناعية.
6- الهالوجينات:
يستخدم الكلور والفلور لتعقيم المياه من الميكروبات الضارة ولكن عند وجود مواد عضوية أو هيدروكربونات في المياه، فإنها تتفاعل مع الكلور مكونة مركبات هيدروكربونية كلورية مسرطنة.
7- المواد المشعة:
مثل الراديوم الذي يسبب السرطان وخاصة سرطان العظام.
الموارد المائية PDF
لتحميل الملف اضغط هنا
الموارد المائية في مصر pdf
لتحميل الملف اضغط هنا
