الفرق بين المياه الاقليمية والمياه الاقتصادية

الفرق بين المياه الاقليمية والمياه الاقتصادية

المياه الإقليمية مناطق مياه البحار والمحيطات التي تمتلك دولة ما حق السيادة عليها. وتتضمن هذه الحقوق: التحكم في الصيد، والملاحة، والشحن البحري، علاوة على استثمار المصادر البحرية، واستغلال الثروات المائية الطبيعية الموجودة فيها. معظم الدول المائة والعشرين التي لها حدود على البحار قد حددت ما بين 12 ميلاً بحريًا

تعريف المياه الاقتصادية

الماء مورد طبيعي نادر ، لا يستخدم فقط كمدخل للنشاط الاقتصادي مثل الري ، واستخدام المياه المنزلية والصناعية ، وتوليد الطاقة الكهرومائية ، ولكنه يوفر أيضًا خدمات النظام البيئي مثل صيانة الأراضي الرطبة ، ودعم الحياة البرية ، وتدفقات الأنهار للنظم الإيكولوجية المائية ، وتم الاعتراف بالمياه كسلعة اقتصادية أساسية لاستخدامها في النشاط الاقتصادي ، ومع ذلك ، فإننا نواجه مشكلات متزايدة في كمية المياه ونوعيتها نتيجة للنمو السكاني والتنمية الاقتصادية وتغير المناخ ، وترتبط مشكلة الكمية ارتباطًا وثيقًا بندرة المياه (زيادة الطلب وتناقص العرض) من أجل الاستخدام المتنافس لموارد المياه أو الأضرار الناجمة عن الفيضانات في أحواض الأنهار ، في حين أن مشكلة الجودة تتعلق بتلوث المياه ، والذي يمكن أن يحدث بسبب العوامل الخارجية السلبية ، هذه العوامل الخارجية السلبية تسبب تأثيرات سلبية على مستخدمي المياه .

ويلعب الاقتصاد دوراً متزايداً في كل من إدارة كمية ونوعية المياه ، ونظرًا لأن الاقتصاد يهتم بالتخصيص الأمثل للموارد النادرة ، فإن الأدوات الاقتصادية مثل الأسعار يمكنها ضبط الطلب ، والعرض ، والتعامل مع العوامل الخارجية ، وقبل سبعينيات القرن العشرين ، كانت إدارة الموارد المائية تركز على زيادة إمدادات المياه ، وذلك أساسًا عن طريق الحلول الهندسية ، ومنذ سبعينيات القرن العشرين ، ركزت الحكومات والباحثون بشكل متزايد على تدابير إدارة الطلب ، بما في ذلك عمليات نقل المياه الطوعية ، وأسواق المياه ، وأسعار المياه للحد من الطلب على المياه ، وعلى هذا النحو ، تطورت اقتصاديات إدارة المياه باعتبارها فرعًا من اقتصاديات البيئة والموارد

تعد المياه الاقتصادية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE) واحدة من الابتكارات الرئيسية في قانون البحار ، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، ولقد نشأ هذا المصطلح عن مطلب سياسي أعربت عنه بقوة البلدان التي تمر بالتنمية ، لا سيما الدول الأفريقية ، التي لم تكن مستعدة للسماح بنقل غير محدود لموارد المعالجة الطبيعية بالقرب من بحارها الإقليمية (TS) ، وفي سياق عدم اليقين القانوني ، بدأت العديد من البلدان في إنشاء البحار الإقليمية على مسافات بعيدة من سواحلها من أجل تأكيد سيطرتها الكاملة على الموارد المعنية ، ولقد تم الاعتراف بـ ” المنطقة الاقتصادية الخالصة ” (EEZ) ، وهي صيغة قائمة على التسوية ، في مؤتمر قانون البحار في عام 1976 حيث أكدت الاتفاقية نجاح هذا المشروع .

ما هي المياه الإقليمية

هي إحدى المناطق البحرية التي تشمل مجموع مياه البحار والمحيطات و التي تمارس الدولة عليها كامل سيادتها كجزء لا يتجزأ من أراضيها ، وهي المياه المحصورة بين المياه الداخلية والمياه الدولية وفق قوانين خاصة بها تمكنها من حرية الملاحة البحرية والشحن البحري ، علاوة على الإستفادة الكاملة من الثروات البحرية والكائنات الحية الموجودة بهذه المنطقة مثل : صيد الأسماك ، وإستخراج البترول و الغاز ، وإستثمار المصادر البحرية ، وإستغلال الثروات المائية الطبيعية الموجودة بها ، والتنقيب علي النفط والغاز، وتعرف أيضا ( بالبحر الإقليمي )، وهو عبارة عن شريط من البحر يقع بعد خط الأساس بعرض 12 ميل بحري ، وعرفت المياه الإقليمية بتعريف مشابه وإستنادا إلى المادة 2 من إتفاقية 1982م

✅ وتعرف المياه الإقليمية أيضا بالبحر الإقليمي، وحدد عرض المياه الإقليمية في أول نظرية عرفت بنظرية مد البصر، ثم جاءت نظرية بندر شوك في عام 1702م ، حيث حدد هذا العرض بثلاثة أميال بحرية على أساس مدي سقوط قذيفة المدفع ، وأثيرت عدة خلافات بين دول العالم حول عرض المياه الإقليمية منهم من تمسك بثلاثة أميال ، ومنهم من طالب بزيادة هذه المسافة ، ومنهم من إتخذ حلاً وسطاً بالإكتفاء بثلاثة أميال مع إضافة منطقة مجاورة تتمتع فيها الدولة بسلطات محددة ، وفي عام 1958م جاءت فكرة إمتداد المياه الإقليمية إلى ستة أميال بحرية وفق إتفاقية الأمم المتحدة والتي تنص علي:

’’ إن لكل دولة ساحلية لها الحق أن تحدد عرض هذه المياه بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحرياً ، بحيث تقاس من خط الأساس ‘‘

وبالتالي أصبح المعمول به ستة أميال ، وأخيرا تم الإتفاق على إثني عشرة ميل بحري، وتتضمن المياه الاقليمية الاتي:

البحيرات ، والأنهار، والمياه التي تشتمل عليها المناطق الساحلية والخلجان.

ويقع البحر الإقليمي لبلد ما وراء شاطئه، أو وراء حدود مياهه الداخلية، إلا أن هناك بعض الدول لم تلتزم بقانون الإثني عشر ميل نظراً لموقعها الإستراتيجي، خاصة التي تطل علي المحيطات الكبرى، وبالتالي نجد أن المغرب على سبيل المثال، حدد المياه الإقليمية بخمسون ميل بحري ، بينما حددت أيسلندا الغنية سواحلها بالأسماك وأيضا الولايات المتحدة بمائتي ميل بحري.

المفيد هنا أن المياه الإقليمية تحدد بمعايير قوة الدولة السياسية والعسكرية والإقتصادية، وتعتبر المياه الإقليمية مياه بحرية من الدرجة الثانية التي لها حق السيادة عليها، وهي جزء لا يتجزءا من أراضيها، وبالتالي فهي واقعة تحت سيادتها، وتمتد هذه السيادة إلى أن تشمل الفراغ الهوائي (حيز الهواء) فوق هذه المياه، كما تشمل قاع البحر، وطبقات الأرض الموجودة تحته، وكذلك حدودها الداخلية كما هو موضح بالشكل.

وتمارس كل دولة السيادة فوق المياه الإقليمية، وفقاً لما أقرته معاهدة جنيف وكذلك الأحكام الأخرى
المتعلقة بهذا القانون.

’’ تمتد سيادة كل دولة ساحلية إلي أن تشمل الفراغ الهوائي الموجود فوق المياه الإقليمية ، وقاع البحر
من تحتها ‘‘

وتتحدد المياه الإقليمية من الداخل بخط وهمي يسمي بخط الأساس (Base line)، وخط الأساس هو الخط الذي يبدأ منه قياس هذه المياه في إتجاه المياه الدولية،حيث حددت معاهدة جنيف للمياه الإقليمية والمناطق المجاورة، لعام 1958م، ومعاهدة عام 1982م التى ترسم خطوط الأساس وفق عدة طرق منها طريقة خطوط الأساس العادية ،
وطريقة خطوط الأساس المستقيمة.

كيفية تحديد المياه الإقليمية

يُقصد بالمياه الإقليمية المنطقة البحرية التي تملك الدول التي تقع على البحار السيادة عليها. وقد حددت اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار لعام 1982 عرض هذه المنطقة بمسافة 12 ميلا بحريا/ 22.2 كلم اعتبارا الساحل.

تشمل السيادة على المياه الإقليمية جملة من الحقوق لعل أهمها حق التحكم بالصيد والملاحة واستثمار الثروات الموجودة فيها. وجاء تحديد المنطقة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة 1982 والتي تم التوصل إليها في جامايكا بعد خلافات دامت عقود بين الدول الاعضاء في المنظمة الدولية.

المياه الإقليمية المصرية

المياه الإقليمية Territorial waters، أو البحر الإقليمي territorial sea، كما هو معرف في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982[1]، هي حزام من المياه الساحلية يمتد بحد أقصى اثنى عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس (عادة ما يكون متوسط خط الجزر) لدولة ساحلية. ويعتبر البحر الإقليمي منطقة سيادة للدولة، بالرغم من أن السفن الأجنبية (العسكرية والمدنية) يـُسمح لها بالمرور البريء عبره؛ هذه السيادة تمتد أيضاً للنطاق الجوي فوق قاع البحر هذا.

ويـُستعمل التعبير “مياه إقليمية” أحياناً بطريقة غير رسمية لوصف أي مساحة من الماء تمارس عليها دولة سلطة اختصاص ما، بما فيها المياه الداخلية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة وربما الجرف القاري.

قانون البحار
مند فشل مؤتمر لاهاى 1930 في التوصل الى اتفاق لتحديد البحر الإقليمي عقدت من بعد الحرب العالمية الثانية ثلاثة مؤتمرات دولية كبيرة لبحث قوانين البحار والمياه الاقليمية في نطاق الأمم المتحدة كان أولها عام 1958 في جنيف و ثانيها عام 1960 وهذا لم يكتب له النجاح وكان آخرها عام 1982 وفيه خرجت للوجود أحدث اتفاقية حازت على وفاق دولي.

كان العنصر المختلف عليه هو تحديد عرض البحر الاقليمى لكل دولة و في النهاية قبلت معظم الدول النص الجديد ( المادة 3 و المادة 4 ) والقاضى بأن لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الاقليمى بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقاسة من خط الأساس.

المياه الإقليمية الجزائرية

ترسيم الحدود البحرية الجزائرية بعد عام من “التوتر” مع مدريد وروما..غاز غرب المتوسط يهدد الاستقرار

يمر تقريبا عام على “التوتر” الجزائري الإسباني الإيطالي، بشأن ترسيم المياه الجزائرية الاقتصادية الخالصة، دون عودته مجددا إلى واجهة الأحداث، مما يعتبره خبراء مؤشرا على تفاهمات.

حوالي 20 فبراير من العام الماضي، فجرت وسائل إعلام إسبانية قضية ما اعتبرته “غزو” الجزائر لجزيرة “كابْريرا”، إحدى جزر “مايورْكا” الإسبانية، ودخل السياسيون المحليون الإسبان بحمية على الخط يتهمون مدريد بالتفريط في أراضيها. غير أن الأمور هدأت بعد لقاء أرانتشا غونزاليز لايا وزيرة الخارجية الإسبانية بنظيرها صبري بوقادوم في العاصمة الجزائرية في بداية شهر مارس من العام ذاته.

بعد المحادثات، قالت لايا في ندوة صحفية مشتركة: “أريد أن أكون شديدة الوضوح فيما يتعلق بالحدود البحرية التي تتفق الجزائر وإسبانيا بشأنها 100 بالمائة”، وأضافت بأنه “يحق للبلدين تحديد حدودهما البحرية وفقا لقواعد الأمم المتحدة (…) وعندما يحدث تداخل في المناطق البحرية، يجب التفاوض للتوصل إلى اتفاق، بعيدا عن أي أحادية في التوجه”، وذلك مثلما يقتضيه القانون الدولي.

 

من جهته، رد صبري بوقادوم بالقول أمام الصحفيين “ليس لدينا مشكلة في تحديد الحدود البحرية بين إسبانيا والجزائر”، معبرا عن “إرادة (بلاده) في التفاوض في المستقبل بشأن أي تداخل للمناطق البحرية” التابعة للبلدين. وكذّب بالمناسبة أن يكون ترسيم الجزائر لحدودها البحرية، بمياهها الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، أدى إلى وضع بلاده يدها على جزيرة “كابريرا” الإسبانية، مثلما رددت وسائل إعلام إسبانية، من بينها صحف “الباييس” و”إلموندو” و”إلكونفيدينثيال” وقنوات تلفزيونية، وقال “لا تريد الجزائر أن تأخذ أي منطقة، لا كابريرا ولا إبيزا، تريد فقط الحوار والشراكة مع إسبانيا”، مع العلم أن هذه الأخيرة تستورد تقريبا نصف استهلاكها من الغاز من الجزائر.

حينها، فُهم أن التداخل في المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين يأخذ منحى تفاوضيا هادئا بين الحكومتين،ولو أنه لا يُعرف مآله حتى الآن.

وحدث الشيء ذاته بين إيطاليا والجزائر خلال الفترة ذاتها، بالنسبة لمياه جزيرة سردينيا الإيطالية، واختفى الجدل الإعلامي والسياسي بشأنه بعد زيارة المسؤولين الإيطاليين العاصمة الجزائرية.

من وجهة النظر القانونية الدولية، يحق لكل دولة تحديد وترسيم حدودها البحرية وفق القواعد التي حددها قانون البحار المعتمد من الأمم المتحدة. وفي حال وقع تداخل في المناطق البحرية بين دولتين أو أكثر، فالأمر يخضع للتفاوض والتفاهم ولا تُتخذ القرارات أحاديا. وهو ما يبدو أنه يجري حتى الآن بالنسبة للجزائر وإسبانيا وإيطاليا.

في ربيع 2018، وقّع الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة مرسوم ترسيم الحدود البحرية الجزائرية التي توسعت، وفقا للقانون الدولي، إلى قبالة جزيرة سردينيا الإيطالية من جهة، وجزر “مايوركا” الإسبانية، من جهة أخرى، على بُعد كيلومترات من الجزيرة الصغيرة “كابريرا”.

وقال سياسي إيطالي حينها إن الجزائر وسعت حدودها البحرية للاستيلاء على آبار الغاز تحت البحر، متهما شركة “إيني” الإيطالية للمحروقات، المرتبطة بعدة مشاريع مع الجزائر، بدعم الخطوة الجزائرية. وأكدت صحف “سردينيا” الإيطالية أن المنطقة البحرية الجزائرية الخالصة تتضمن مخزونات هائلة من الغاز الطبيعي، وأن الجزائر على علم بها بتعاون تقني مع الولايات المتحدة الأمريكية واستخباراتها، على الأقل.

كل ذلك، يُضفي طابعا تنافسيا إقليميا ودوليا على الطاقة في غرب البحر الأبيض المتوسط، مثلما يحدث منذ أشهر في شرق هذا البحر، في مياه قبرص واليونان وتركيا ولبنان.

ويرى الخبراء أن فرنسا لن تكون بعيدة عن هذا التنافس في غرب المتوسط، بل قد تصبح أشرس مما بدت عليه في شرق المتوسط، بحُكم محاذاة المنطقة البحرية الاقتصادية الجزائرية الخالصة لمنطقتها هي ذاتها، فضلا عن الطموحات الغازية، وبحكم القضايا الخلافية العديدة العالقة بين البلدين، بما فيها الجيوسياسية، لأن التاريخ يبين أن صعود الضفة الجنوبية للمتوسط، عبر العصور، يؤدي إلى إضعاف ضفته الشمالية، والعكس بالعكس.

لكل ذلك، في حال لم ينجح التفاوض بين الأطراف المعنية على تذليل العقبات ووضع الخريطة النهائية للحدود البحرية، فإن الوضع مرشَّح للتصعيد وظهور توتر في غرب المتوسط، اختفى منذ العهد العثماني من تاريخ الجزائر وشمال إفريقيا، حيث يُحتمل أن يُحدث انقسامات واستقطابات وتكتلات دولية، كما يجري في شرق المتوسط، في منطقة عالية الحساسية من الناحية الجيوإستراتيجية.

تحسبا لمثل هذا التطور، يُعتقَد أن تتوجه الجزائر إلى تحديث قدراتها العسكرية باقتناء عدة سفن بحرية وغواصات وأنظمة رادارات وصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من روسيا والصين، الشريكين الإستراتيجيين، الغاية منه التحصّن لِما قد يأتي في المستقبل القريب، خلال الأعوام القليلة المقبلة، وتعزيز القدرات التفاوضية مع الشركاء والمنافسين لحماية مصالحها البحرية الاقتصادية، بما فيها حقول الغاز البحري، والدفاعية/الجيوسياسية.

دول الجوار المغاربي تواجه التحديات ذاتها في ظل التحولات الجيوسياسية العميقة التي يمر بها العالم وتغيّر خريطة النفوذ بين الأمم.

الحدود البحرية لأي دولة

الحدود البحرية Maritime boundary، هي تقسيم المياة على سطح الأرض إلى مناطق بحرية يتم تعريفها حسب الجغرافيا الفيزيائية المحيطة أو حسب الجغرافيا البشرية. وعادة ما يؤثر ترسيم الحدود البحرية على الحقوق الوطنية لاستغلال المعادن والموارد الطبيعية، الخصائص البحرية، الحدود السياسية، والمناطق. بالرغم من أن بعض البلدان تعتبر أن الحدود البحرية هي حدود المياه الاقليمية الخاصة بها وكما عرفتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تستخدم الحدود البحرية لتحديد المياه الدولية.

الحدود البحرية، بحسب قاموس مصطلحات القانون الدولي، هي الخطّ الذي يحدد بداية الأقاليم التي تعود لدولتين متجاورتين ونهايتها. ولقد أكدت هذا التعريف محكمة التحكيم المكلفة تحديد الحدود البحرية بين غينيا بيساو والسنغال، والتي قالت بأن الحدود البحريّة الدولية هي الخط الذي يتشكل من تتالي نقاط يعود لصلاحية دولة ما.

والحدود بالمفهوم المعاصر أصبحت الخط الذي يفصل إقليمين يقعان تحت سيادتين مختلفتين. وأكّدت ذلك محكمة العدل الدولية عندما قالت إنّ تعريف الإقليم هو تعريف حدوده (3 فبراير 1994 في النزاع بين ليبيا والتشاد).

الخصائص
يتغير الدور الذي تلعبه الحدود حسب المناطق والعصور: فبين دول التشنگن ما هي إلا حدود سياسيّة وقانونيّة لا تقف حاجزاً أمام تنقّل الأشخاص والأموال. أمّا بين الكوريّتين مثلاً فتراقبها جيوش، وتخطّيها يؤدّي إلى منازعات. وإن كانت الحدود قد نشأت قديماً، إلا أنّها مصطلح معاصر ويحتوي على بعد سياسيّ. وهنالك العديد من العوامل التي تحدّد ترسيم الحدود منها: ميزان القوى السائد بين الدول لحظة الترسيم، وإرادة الشعوب، لأنّ الترسيم مرتبط بمجموعة بشريّة لها علاقة بكيان ووحدة سياسيّة، وأخيراً العوامل الجغرافيّة. وعمليّة ترسيم الحدود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأولى تعيين الحدود وهي عمليّة سياسيّة قانونيّة تثبت الحيّز المكانيّ لسلطة الدولة. والقسم الثاني هو تعيين الخطّ الحدودي وهي عمليّة تقنيّة تحدّد الحدود على الأرض. (مع العلم أنّ الفصل بين المفهومين كان صعباً جدّاً في لجنة الأمم المتّحدة لترسيم الحدود بين الكويت والعراق سنة 1993). والقسم الأخير هو التحديد أي العمليّة التي تحدّد الحدود على الأرض من طريق الأوتاد أو العلامات…الخ. لذلك فإنّ تحديد الحدود يلزم الدولة حاضراً ومستقبلاً، وكما نصّت محكمة العدل الدوليّة في النزاع بين ليبيا والتشاد، فإنّ تحديد الحدود يعني الوصول إلى اتّفاق مستقرّ ونهائي.

الحدود

المناطق
مناطق الحدود البحرية تعبر عن الحدود المعنية المحيطة بالساحل والشريط الساحلي.

المياه الساحلية—منطقة تمتد مسافة 3 عقد بحرية من الشريط الساحلي.
البحر الاقليمي—منطقة تمتد مسافة 12 عقدة بحرية من الشريط الساحلية.
منطقة الجوار—منطقة تمتد مسافة 24 عقدة بحرية من الشريط الساحلي.
منطقة اقتصادية خالصة—منطقة تمتد 200 عقد بحرية من الشريط الساحلي باستثناء ألا تقل المساحة بين البلدين عن 400 عقدة بحرية
ترسيم الحدود البحرية
يعني ترسيم الحدود البحرية وضع الحدود بين منطقتين بحريتين متشاطئتين. وهذا التحديد عادة نتيجة لمفاوضات بين الدول المعنيّة، تخضع لأنظمة القانون الدوليّ للبحار (حسب اتّفاقيّة للأمم المتحدة سنة 1982). وفي حال النزاع فإنّ تحديد الحدود يعود إلى محكمة تحكيم إذا قبل الأطراف المتنازعون بذلك، أو إلى محكمة قانون البحار، أو إلى محكمة العدل الدوليّة.

إن ترسيم الحدود البحريّة يتعلّق بالمياه الإقليمية والجرف القاري، والمنطقة الاقتصاديّة الخالصة. وتحديد هذا الموضوع يهمّنا كثيراً نظراً لأهميّة هذا الموضوع حاليّاً بسبب النزاع القائم بين لبنان وإسرائيل في ترسيم الحدود البحرية بعد اكتشاف النفط والغاز في البحر اللبناني.

رسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة
إن مفهوم المنطقة الاقتصاديّة الخالصة كرس في الجزء الخامس من اتفاقية Montego Bay سنة 1982 الخاصّة بقانون البحار، إلاّ أنّها لم تعرّفه بشكل محدّد، وإنّما جاء التعريف بشكل غير مباشر عندما نصّت على أنّه يخضع لنظام قانوني خاص يختلف عن المياه الإقليميّة وأعالي البحار. مع العلم أنّ مفهوم المنطقة الاقتصاديّة اكتسب على الصعيد العمليّ، وبين الدول، قيمة عرفيّة كبيرة، الأمر الذي أدّى إلى القبول به بين الدول، وعمّمت مبادؤه العامّة فلم يلق أيّ اعتراض على الصعيد الدوليّ. وقد أكّدت ذلك محكمة العدل الدوليّة في قرارها المتعلّق برسم الجرف القاري بين تونس وليبيا سنة 1980 بحيث اعتبرته جزءاً من القانون الدوليّ المعاصر.

أهمية المياه الإقليمية

المياه الإقليمية مناطق مياه البحار والمحيطات التي تمتلك دولة ما حق السيادة عليها. وتتضمن هذه الحقوق: التحكم في الصيد، والملاحة، والشحن البحري، علاوة على استثمار المصادر البحرية، واستغلال الثروات المائية الطبيعية الموجودة فيها.

المياه الاقليمية تمثل جزء من حدود الدولة ولذلك فأهميتها كلأهمية الحدود من حيث الحماية زيادة اهمية الحدود البحرية والمياه البحرية الدولية خاصة من مناطق المصايد حيث ان معظم مصايد الاسماك الكبيرة فى العالم

المياه الإقليمية في القانون الدولي PDF

لتحميل الملف اضغط هنا