اثر الزيادة السكانية على المناخ
“مع تزايد عدد السكان، يتم اختصار فترات إراحة الأرض، مما يزيد من تدهور التربة. سيزيد تقلب المناخ والظواهر الجوية الشديدة مثل الجفاف والفيضانات من حدة تأثيرها على الأرض، وبالتالي على الإنتاجية الزراعية”17. بالإضافة إلى الخوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، يتم الحديث عن نضوب الموارد الطبيعية كموضوع محوري لجميع التقارير.
أثر الزيادة السكانية على المناخ ويكيبيديا
تحدث الزيادة السكانية أو الاكتظاظ السكاني عندما يتجاوز عدد الأنواع القدرة الاستيعابية لمكانته البيئية. ويمكن أن تنجم عن زيادة في المواليد (معدل الخصوبة)، وانخفاض في معدل الوفيات، وزيادة في الهجرة، أو الاستدامة الحيومية واستنزاف الموارد. عندما يحدث الاكتظاظ السكاني، يحد الأفراد من الموارد المتاحة للبقاء على قيد الحياة.
يعد التغير في عدد الأفراد لكل وحدة مساحة في منطقة معينة أحد المتغيرات المهمة التي لها تأثير كبير على النظام البيئي بأكمله.
الزيادة السكانية الحيوانية
في البرية، يؤدي الاكتظاظ السكاني إلى نمو أعداد الحيوانات المفترسة. هذا له تأثير في السيطرة على مجموعة الفرائس وضمان تطورها لصالح الخصائص الجينية التي تجعلها أقل عرضة للافتراس (وقد يتطور المفترس بشكل متجاوب).
في غياب الحيوانات المفترسة، ترتبط الأنواع بالموارد التي يمكن أن تجدها في بيئتها، لكن هذا لا يتحكم بالضرورة في الزيادة السكانية، على الأقل في المدى القصير. يمكن أن يؤدي وفرة الموارد إلى حدوث ازدهار سكاني يتبعه انهيار سكاني. القوارض مثل فئران الحقل لديها مثل هذه الدورات من النمو السكاني السريع وانخفاض يتلوه.
غالبًا ما تسبب إدخال نوع غريب في حدوث اضطرابات بيئية، كما حدث عند إدخال الغزلان وسمك السلمون في الأرجنتين وكذلك عندما تم إدخال الأرانب إلى أستراليا، وفي الواقع عندما تم إدخال الحيوانات المفترسة مثل القطط في محاولة للسيطرة على الأرانب.
الزيادة السكانية البشرية
يحدث الاكتظاظ السكاني البشري عندما تتجاوز البصمة البيئية للسكان البشريين في موقع جغرافي معين القدرة الاستيعابية للمكان الذي تشغله تلك المجموعة. يمكن زيادة النظر إلى الزيادة السكانية، من منظور طويل الأجل، على أنها موجودة عندما لا يمكن الحفاظ على السكان بالنظر إلى النضوب السريع للموارد غير المتجددة أو في ضوء تدهور قدرة البيئة على تقديم الدعم للسكان.
يشير مصطلح الزيادة السكانية البشرية أيضًا إلى العلاقة بين جميع البشر وبيئتهم: الأرض، أو إلى مناطق جغرافية أصغر مثل البلدان. يمكن أن ينتج الاكتظاظ السكاني عن الزيادة في عدد المواليد، أو انخفاض معدلات الوفيات على خلفية معدلات الخصوبة المرتفعة، وزيادة في الهجرة، أو من منطقة بيولوجية غير مستدامة واستنفاد الموارد. يمكن تكثيف المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة إذا كانت المنطقة تتمتع بقدرة ضئيلة أو غير موجودة للحفاظ على الحياة (مثل الصحراء). يستشهد دعاة الاعتدال السكاني بقضايا مثل نوعية الحياة، والقدرة الاستيعابية وخطر المجاعة كأساس للدفاع ضد النمو السكاني البشري المرتفع المستمر وتراجع السكان. يقترح العلماء أن التأثير البشري على البيئة نتيجة الاكتظاظ السكاني والاستهلاك المفرط وانتشار التكنولوجيا دفع الكوكب إلى عصر جيولوجي جديد يعرف باسم الأنثروبوسين.
أكبر تهديد للتنوع البيولوجي على كوكب الأرض في العقود القادمة هو اضطراب المناخ العالمي بسبب تراكم غازات الدفيئة الناتجة عن الإنسان في الغلاف الجوي ، بدأ الناس في جميع أنحاء العالم في معالجة المشكلة عن طريق الحد من انبعاثاتها الكربونية من خلال استهلاك أقل وتكنولوجيا أفضل ، لكن النمو السكاني غير المستدام يمكن أن يطغى على هذه الجهود .
هناك عوامل متعددة لتغير المناخ ، من بينها السكان ، في الغالب ، يتم إنتاج الانبعاثات من قبل الناس في البلدان الأكثر ثراءً ، وأنماط التنمية الصناعية والاستهلاك في الشمال العالمي هي المسؤولة في المقام الأول عن الأزمة التي نعيشها اليوم ، الحلول التكنولوجية ، وتغييرات نمط الحياة الشخصية ، والسياسات لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري وتطوير الطاقة البديلة والتغييرات الجوهرية المحتملة في الأنظمة الاقتصادية كلها أمور حيوية .
أثر الزيادة السكانية على المناخ والاقاليم المناخية
رغم النطاق الواسع للنقاش العام بشأن تغير المناخ، لم يتم نسبياً استكشاف مدى علاقته بالنزعات الديموغرافية، لاسيما على مستوى صنع السياسات. لقد ناقش بعض المعلقين البارزين هذه العلاقة1-3. يتمثل الجوهر الأساسي لما يقلقهم في أن نمو السكان في العالم – الذي يتوقع أن يرتفع من نحو 6.8 مليار نسمة اليوم إلى 9.2 مليار بحلول عام 2050 4 – سيؤدي حتماً إلى حدوث زيادة كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة. وقد أدى هذا إلى دعوات لإدراج الوصول الشامل الطوعي إلى خدمات تنظيم الأسرة كأحد العناصر الأساسية في سياسات الاستجابة لتغير المناخ. في الواقع أشار بعض الكتاب إلى طبيعة الربح المضاعف من هذا التدخل نظراً للمزايا العديدة التي قد تنتج من برامج تنظيم الأسرة القائمة على الحقوق، والتي تشمل كلاً من خفض وفيات الأمهات والأطفال الرضع، وتمكين المرأة، ومنع الحمل غير المقصود بما في ذلك بين النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري، ومنع انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل، وتحسين قدرة الوصول إلى الواقيات التناسلية؛ وخفض معدل الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً بما فيها تلك التي تسهل انتقال فيروس نقص المناعة البشري؛ وتخفيض الفقر5.
ومع ذلك، لم تجذب هذه الدعوات حتى الآن انتباه السياسيين، ولا حتى داخل جماعة الضغط البيئية. يمكن أن يرجع هذا إلى الخوف من المبالغة في سياسة الاستجابة، كما أدركنا خلال سياسات “السيطرة على السكان” في الستينات والسبعينات، التي تولدت من مخاوف الانفجار السكاني العالمي، والتي أدت في بعض الأحيان إلى تسجيل حالات من تطبيق إجراءات التعقيم (أي سلب القدرة على الإنجاب) دون الحصول على موافقة كاملة من المريض6.
ومن الجدير بالذكر أنه تم حصر صلة النزعات الديموغرافية إلى حد كبير مع الآثار المترتبة على انبعاثات غازات الدفيئة، وذلك مثل الكثير من المناقشات العامة بشأن تغير المناخ. في غضون ذلك لم تستكشف المؤلفات العلمية حتى الآن أهمية النزعات الديموغرافية في التكيف مع تغير المناخ. وتتمثل النتيجة الرئيسة لهذه الورقة في التأكيد على أن هذا العجز يتناقض بشكل هائل مع اهتمامات حكومات أقل البلدان نمواً.
ورغم الاهتمام الكبير بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ركّزت أقل البلدان نمواً في الغالب على التكيّف مع تغير المناخ، وبالتالي كيف يمكن الحد من الأضرار المتوقعة لتغير المناخ7. لقد قام اثنان من كتاب هذه الورقة بمراجعة الأدبيات التي تتمثل في الوثائق الإستراتيجية المقدمة من أربعين بلداً من أقل البلدان نمواً إلى مرفق البيئة العالمي؛ ووجدوا بأن غالبية كبيرة (93 ٪) من هذه البلدان قد عبّرت عن قلقها إزاء تأثير النمو السكاني السريع على قدرتها على التكيف مع تغير المناخ.
من المفاجئ عودة ظهور هذا الاهتمام بالنزعات الديموغرافية في أقل البلدان نمواً8-10 ، وذلك لأن البلدان مرتفعة الدخل هي التي قادت الخوف من “الانفجار السكاني” في العقود الأولى بعد الحرب العالمية الثانية. إضافة لذلك، تُقاد عودة الظهور هذه من قبل الحركة الشعبية وقيادة حكومات البلدان إما منخفضة أو مرتفعة الدخل، أو منظمات عالمية مثل البنك الدولي. هذا ما يتضح من دراسة حالةٍ حول مشروعٍ في إثيوبيا دمجَ تنظيم الأسرة مع برامج الحفاظ على الأراضي وإدارتها. من الهام الإشارة إلى ما يعنيه هذا البرنامج من ضرورة زيادة إتاحة خدمات تنظيم الأسرة الطوعية للمجتمعات الفقيرة في أقل البلدان نمواً لمساعدتها في التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ. إننا نؤكد على التمييز بين هذا النهج وما يقال حول ضرورة العمل على تباطؤ النمو السكاني في هذه البلدان للحد من الزيادات في انبعاثات غازات الدفيئة. ربما يكون من الأكثر ملاءمةً اعتماد مقاربة قائمة على الحقوق في تنفيذ برامج تنظيم الأسرة التي تستجيب لاحتياجات الناس والمجتمعات وليس استجابة للقلق الدولي من الانفجار السكاني العالمي.
برامج العمل الوطنية للتكيف
تم إنشاء الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في 21 مارس/آذار 1994 مع هدفين رئيسين. أولهما الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بما في ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون. وهو ما يجري تنفيذه حالياً من خلال اتفاقية كيوتو، وهو غالباً العنصر الوحيد المعترف به في الاتفاقية الإطارية. أما الهدف الثاني فهو التزام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتقديم الدعم المالي – إضافة إلى تدفقات المعونة القائمة – إلى البلدان النامية التي تحتاج إلى المساعدة من أجل التكيف مع آثار تغير المناخ. يتم تسليم هذا الدعم المالي من خلال المرفق العالمي للبيئة.
قدمت الحكومات الأربعون برامج العمل الوطنية للتكيف ما بين عامي 2004 ونيسان/أبريل 2009، رداً على لجنة من المرفق العالمي للبيئة11. تمثل هذه التقارير خطوة هامة نحو تحقيق تعهد منظمة التعاون والتنمية من خلال توفير الدعم لعملية معترف بأهميتها وتساعد كل من أقل البلدان نمواً والجزر الصغيرة النامية على تحديد وتوضيح أولوياتها من أجل التكيف مع تغير المناخ. وضعت برامج العمل الوطنية للتكيف شروط الأهلية لمنح التمويل من صندوق أقل البلدان نمواً التي يديرها المرفق العالمي للبيئة لإستراتيجيات التكيف المقترحة. تم توزيع 172 مليون دولار أمريكي عن طريق هذا الصندوق حتى وقت كتابة هذا التقرير، ويهدف للوصول إلى 500 مليون دولار أمريكي قبل عام 2012.
تعتبر تقارير برامج العمل الوطنية متميزة لأنه تم إنشاؤها من قبل حكومات أقل البلدان نمواً عن طريق التشاور مع المجتمع المدني والجماعات المحلية ولأنها تتجنب الأساس المنطقي المرتكز على مفهوم من “الأعلى إلى الأسفل”12، أي أنها تتجنب تدفق المعلومات في اتجاه واحد بين المتبرع والمتلقي، وهي العلاقة التي تتميز بالكثير من العيوب في مجال المساعدة الإنمائية. يبين تحليل التقارير أنّ 37 من التقارير (93٪) تشير إلى تأثير تغير الظروف الجوية على “النمو السكاني السريع”، كأحد المشاكل والمخاوف بالإضافة إلى عدد آخر من العوامل مثل التعرض للفيضانات والجفاف وانخفاض غلة المحاصيل.
تظهر العديد من المواضيع المشتركة بشأن آثار محددة لتغير المناخ. تشير كل البلدان تقريباً (38 من 40 بلداً) إلى تزايد مخاطر الفيضانات، في حين أشار 36 بلداً إلى وجود فترات الجفاف لمدة طويلة أو متواترة. حدد ثلاثة وثلاثون بلداً انخفاض غلة المحاصيل، و35 بلداً ندرة المياه العذبة، وناقش 37 بلداً التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي. إلا أننا ولأغراض هذه الورقة سنعمل على إبراز التقارير السبعة والثلاثين التي اعتبرت النمو السكاني السريع كمشكلة قد تزيد من حدة آثار تغير المناخ أو تعوق القدرة على التكيف. لقد حددت ستة من هذه البلدان أولوية النمو السكاني السريع التي يجب أن تتناولها إستراتيجية التكيف، في حين لم تتم الإشارة إلى النمو السكاني على الإطلاق في ثلاثة تقارير فقط من هذه التقارير الأربعين.
لقد تم تحديد الآثار الضارة لتغير المناخ من قبل العديد من البلدان الأربعين، رغم اختلافها ما بين البلدان والمناطق، واعتمادها على المقياس الزمني أيضاً. على سبيل المثال، في بنغلاديش من أهم ما يثير القلق هو زيادة الفيضانات الناجمة عن العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر، بينما في أجزاء كبيرة من شبه الصحراء الإفريقية هناك المزيد من المخاوف من حدوث انخفاض في الإنتاج الزراعي13، 14. كما يشكل انعدام الأمن المائي قلقاً مشتركاً آخر. وكما يوضح الجدول 1، فإنّ 37 تقريراً تشير إلى دور النمو السكاني السريع في واحد أو أكثر من هذه الآثار الضارة. ويحدد الجدول 2 مختلف قضايا التكيف مع تغير المناخ والتي تفاقمت بسبب النمو السكاني السريع.
التفاعل بين الديموغرافيا والمناخ
نظراً لسرعة التغير الديموغرافي في كثير من أقل البلدان نمواً، ليس من المستغرب تحديد نمو السكان كأحد المشاكل في الإستراتيجيات المتعلقة باستنزاف الموارد الطبيعية. على سبيل المثال، من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان رواندا وأوغندا مرتين وثلاث مرات على التوالي بحلول عام 2050 4،15. ولا يزال انتشار وسائل منع الحمل الحديثة قليلاً في كلا البلدين (18% في أوغندا و10% في رواندا)16. ولكن هذه التقارير تتجاوز مجرد نقل هذه المشكلة بل تقدم وصفاً غنياً للتفاعل بين العواقب المترتبة على كل من التغير الديموغرافي والمناخي على حدٍ سواء.
إنّ انعدام الأمن الغذائي هو سمة رئيسةٌ ومتكررة. تقوم الدول الساحلية والجزر الصغيرة غالباً بتسليط الضوء على تأثير كل من تغير المناخ والنمو السكاني السريع على الأسهم المتدهورة لصيد الأسماك، بينما تُعنى الدول الأخرى بالآثار المجتمعة لتغير المناخ والنمو السكاني السريع على المحاصيل الزراعية، وهذا ما يوضحه فانواتو:
“مع تزايد عدد السكان، يتم اختصار فترات إراحة الأرض، مما يزيد من تدهور التربة. سيزيد تقلب المناخ والظواهر الجوية الشديدة مثل الجفاف والفيضانات من حدة تأثيرها على الأرض، وبالتالي على الإنتاجية الزراعية”17.
بالإضافة إلى الخوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، يتم الحديث عن نضوب الموارد الطبيعية كموضوع محوري لجميع التقارير. في حين يشير البعض إلى أن فقدان هذه الموارد يزيد من وطأة تغير البيئة والظواهر الجوية الشديدة، بينما يعتبر البعض الآخر بأن النمو السكاني هو من الضغوطات الإضافية. غالباً ما يتم تحديد النتائج المترتبة على الجمع بين هذه الضغوطات من النواحي الاقتصادية وبازدياد الضعف البشري لتأثير تغير المناخ، كما هو الحال في أوغندا فيما يتعلق باستنزاف الغابات الطبيعية:
“تحدث إزالة الغابات بسبب وجود عدد من العوامل، بما في ذلك الزيادة السكانية والممارسات الزراعية السيئة… يوحي هذا المعدل المرتفع لإزالة الغابات وتدهورها بأن أوغندا قد تفقد الغابات الطبيعية بنهاية هذا القرن إذا لم يتم اتخاذ بعض الإجراءات. مما سيشكل تكلفة مرتفعة، بسبب كثرة النتائج المترتبة على إزالة الغابات، والتي تشتمل على التصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتآكل تجمع الجينات وزيادة ضعف المجتمعات المحلية نحو الظواهر المناخية المتطرفة وتناقص أسباب العيش في المجتمعات الريفية”18.
يربط تقرير رواندي بين المواضيع نفسها كالضعف الشديد مع مخاوف ديموغرافية رئيسة أخرى تتمثل في الهجرة وعلاقتها بتغير المناخ19. حيث يتم التركيز على العبء الذي يضيفه تغير المناخ على المجتمعات التي تواجه بالفعل تحديات الهجرة الناجمة جزئياً عن النمو السكاني السريع:
“تتميز المناطق عالية الكثافة السكانية حالياً بالإفراط الشديد في استغلال الأراضي والغطاء النباتي التي تتسبب في المراحل المتقدمة بحدوث التآكل والانهيار الأرضي. يفسر هذا الوضع ديناميكية الهجرة الحالية من المقاطعات الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الشمال (روهنجيري وجيسنيي وبيومبا) والجنوب (بوتاري وغيتاراما) نحو المحافظات الأقل سكاناً ولا سيما في الشرق (أوموتارا وكيبونغو) والجنوب الشرقي (كيغالي ناغالي) بحثاً عن أراضٍ جديدةٍ للزراعة والثروة الحيوانية. إن هؤلاء السكان المهاجرين هم ضعفاء اقتصادياً، ويزداد هذا الضعف بارتفاع نسبة مخاطر الجفاف والتصحر في المنطقة التي تتلقاها” 19.
تتكرر هذه الزيادة في وقوع الجفاف في تقارير العديد من البلدان الأخرى، ومن الواضح بأن نقص مياه الشرب يشكل مصدر قلقٍ بالغ للكثير من البلدان، وغالباً ما يتم ربطه بالنمو السكاني السريع في التقارير المقدمة. تتمثل القضية في تناقص العرض (نتيجة لتغير المناخ) في مواجهة زيادة الطلب (بسبب النمو السكاني) على الرغم من أنّ إشارة بعض التقارير أيضاً إلى آثار ارتفاع مستويات التلوث على المياه العذبة. يسلط تقرير بنغلاديش الضوء على الآثار المتبادلة لارتفاع مستويات البحر والنمو السكاني على المدى النسبي لتوافر المياه العذبة:
“من شأن أثر تسرب المياه المالحة في مصبات الأنهار والمياه الجوفية أن يعزز انخفاض تدفق النهر، وارتفاع وانخساف مستوى البحر. سيقلل ضغط النمو السكاني وتزايد الطلب بسبب النمو الاقتصادي من توافر إمدادات المياه العذبة في المستقبل نسبياً. كما سيترك تسرّب المياه المالحة آثاراً سلبيةً على الزراعة والمناطق الساحلية وتوافر المياه العذبة للعموم وبالتالي ستتناقص إمدادات المياه الصناعية”20.
تربط تقارير أخرى (من غامبيا وجزر سليمان) بين قضايا التوافر المحدود للمياه العذبة وارتفاع الكثافة السكانية مع زيادة انتشار الأمراض المعدية :
” … ويزداد خطر انتقال الأمراض المعدية مع الاكتظاظ”21.
بينما تتفاوت مخاوف التقارير المتخلفة بشأن النمو السكاني السريع وتغير المناخ، تبرز ثلاثة مواضيع رئيسة: (أ) انخفاض العرض (يملك كل من النمو السكاني السريع وتغير المناخ فعلاً تراكمياً لإنقاص مصدر الموارد الطبيعية الأساسية، مثلاً من خلال تآكل التربة وإزالة الغابات)؛ و(ب) زيادة الطلب (يتوقع أن يساهم النمو السكاني السريع في تصاعد الطلب على الموارد التي تقلصت من جراء تغير المناخ، بما في ذلك المياه العذبة والمواد الغذائية)، و(ج) الضعف تجاه الكوارث الطبيعية (يزيد النمو السكاني السريع من الضعف البشري نحو الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، عن طريق إجبار المزيد من الناس على الهجرة والاستيطان في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات والعواصف والجفاف والأمراض المعدية على سبيل المثال).
مقاربةٌ متكاملةٌ
بينما تذكر العديد من التقارير (37) أهمية النمو السكاني السريع في فهمنا لتأثير تغير المناخ، فقد اقترح عدد قليل من التقارير (6) التصدي المباشر للنمو السكاني من خلال إستراتيجيات التكيف المقترحة. لم يكن هذا بالأمر المفاجئ نظراً لحقيقة أنّ وزارات البيئة كانت المسؤولية عن صياغة برامج العمل الوطنية بينما يشكّلُ “السكان” تقليدياً أحد مسؤوليات وزارة الصحة. ومن المؤسف أيضاً انعكاس حقيقة أخرى بأن تنظيم الأسرة بالنسبة لمعظم البلدان لا يزال “صومعة” ضمن قطاع الصحة الإنجابية ولم يتم حتى الآن تناولها على نطاق واسع ضمن النهج متعدد القطاعات، الذي يعتبر أمراً مهماً و ضرورياً. ولكنَّ حقيقةَ أنّ العديد من وزارات البيئة ذكرت نمو السكان السريع تشير إلى احتمال العمل على إضعاف هذه “الصومعة”.
ومع ذلك يرد في استجابة الحكومة بأن بعض منظمات المجتمع المدني المعنية بتأثير النزعات المناخية على رفاهية الإنسان قد اتخذت زمام المبادرة في تنفيذ إدماج الصحة الجنسية والإنجابية في جهود التكيف البيئية. يشكل هذا الاتجاه صدىً لدعوات دمج خدمات الصحة الإنجابية في برامج فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، ويشير أيضاً إلى الحاجة لدمجٍ أوسع في قطاعات متعددة. من الأمثلة على هذا النهج متعدد القطاعات هو ما يتيحه مشروع إدارة مستجمعات المياه في الأراضي الرطبة الإثيوبية وجمعية الموارد الطبيعية والاتحاد نحو دمج قضايا السكان والصحة والبيئة في إثيوبيا، والتي تهدف لدعم الأهداف المحددة في برامج العمل الوطنية الإثيوبية، والتي تؤكّد على ضرورة وضع تنظيم الأسرة في القطاع الزراعي22.
تم العمل على تنفيذ مشروع إدارة مستجمعات المياه في مقاطعة يتشي في ميتو وريدا في شرق إثيوبيا بين عامي 2005 و2007 23. كان الهدف منها العمل المستدام على إنتاج المحاصيل وتقليل فقدان التنوع البيولوجي في المنطقة التي تحتوي على ما يقارب 3000 عائلة ريفية. لقد تأثرت هذه المنطقة بظروف الطقس الجاف بشكل متزايد، مما اضطر السكان إلى قطع الغابات الطبيعية لأغراض زراعية، الأمر الذي أدى إلى تآكل شديد في التربة.
لهذا المشروع ثلاثة أجنحةٍ تنفيذية: (أ) تدريب السكان والمنظمات المحلية على ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي و”التوعية بالنظام البيئي الصحي”، بما في ذلك الحراجة الزراعية والري بالمضخات اليدوية وإعداد السماد وتقييم الأثر البيئي؛ و(ب) إعادة تأهيل الأراضي المرتفعة والأراضي الرطبة من خلال التشجير، و(ج) يشتمل المشروع على تعزيز الأساليب الحديثة لتنظيم الأسرة والتوعية حول فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز من خلال دعوة خبراء من مرافق الرعاية الصحية المحلية للمشاركة في دورات التدريب البيئي. استند هذا الإدراج إلى التحليل القائل بالمسؤولية الجزئية للنمو السكاني السريع عن إزالة الغابات المحلية، وأيضاً لتأييد الهدف الأسمى المتمثل في تحسين الصحة والرعاية الاجتماعية.
بعد أربع سنوات من بداية المشروع، حقق مشروع إدارة مستجمعات المياه في مقاطعة يتشي بعض النتائج الفورية والمرئية لزوار المنطقة. عمل كل من تحسين الري والسماد وطرق زراعة الأشجار على قلب اتجاهات تدهور التربة وتحسين المستويات الغذائية المحلية، وبالتالي تقليل الحاجة إلى تقليص الغابات. أيضاً عمل المشروع على دمج تنظيم الأسرة والتوعية حول فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، الأمر الذي ساعد على ضمان استدامة هذه الفوائد البيئية وحماية التربة من التآكل بفعل النمو السكاني السريع واستمرت في تحسين الصحة الجنسية والإنجابية.
الخاتمة
عندما أكدّت تقارير برامج العمل الوطنية على أهمية النزعات الديموغرافية فإنها قدمت حجةً جماعيةً قويةً لتعميم النهج المتكامل لجهود التكيف، التي تتجسد من خلال دراسة الحالة الإثيوبية. يرد ذلك في تقرير كيريباتي بشكل بليغ:
“حجم السكان ومعدلات النمو… لها تأثيرات هامة على حالة البيئة، ويزيد من شدة التأثر والتكيف مع الاحتياجات. في هذا الصدد، تعتبر السياسة السكانية من إستراتيجيات التكيف الهامة” 24.
على الصعيد الوطني، سوف يتضمن هذا المنظور الديموغرافي إدماج برامج تنظيم الأسرة الطوعية والمستندة على الحقوق في جهود التكيف، وبالتالي جعل تغير المناخ إحدى الأولويات التي يجب أن تشترك فيها إدارات الصحة فضلاً عن وزارات البيئة.
وأما على الصعيد الدولي، فتصحيحُ نقص الدعم المالي العالمي والمزمن في المساعدة الإنمائية في مجال تنظيم الأسرة، بما في ذلك دمج الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، يعتبر من الإضافات الهامة إلى الجهود الدولية لمساعدة أقل البلدان نمواً على التكيف مع تغير المناخ. ■
أثر الزيادة السكانية على توفر العناصر والمركبات الكيميائية
في الواقع معظم الزيادة السكانية في العالم تتم في البلدان النامية
والغير قادرة على تحمله، ونحو 92% من الزيادة السكانية السنوية
في العالم تتم في تلك البلدان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا
اللاتينية والتي تحتوي على 77% من سكان العالم.
أطلق على هذه الزيادة السريعة للسكان وتعبيرا عن النمو الزائد لعدد
سكان العالم بما يعرف ب ((القنبلة السكانية))، وبدأت زيادة السكان
تثير القلق والتساؤلات حول مدى كفاية الموارد الاقتصادية بشكل
عام والموارد الغذائية بشكل خاص، ومدى التناسب بين نمو السكان
وتنمية الموارد، ويزيد المشكلة السكانية تعقيدا تفاوت الموارد
الطبيعية والاقتصادية والبشرية بين دول العالم، وتوزع السكان
ونجد هذا التفاوت ليس بين دول العالم بل ضمن حدود الدولة
الواحدة.
وهناك مناطق من العالم توصف بأنها أقاليم الجوع وهي الأقاليم
التي لا يتوافر فيها للفرد الحد المناسب من السعرات الحرارية
ومعظم هذه الأقاليم تقع في إفريقية والشرق الأقصى.
قد تتسبب التفاعلات الكيميائية في الكثير من الآثار السلبية على البيئة ونذكر منها بعض الآثار وهي:
تلويث المحيط المائي: قد تتسبب التفاعلات الكيميائية في تلويث المياه التي يعتمد عليها الإنسان والحيوان بشكل رئيسي كأحد أهم مصادر الحياة. تلويث الجو: كما يمكن أن تتسبب التفاعلات الكيميائية في تلويث الجو مثل التفعالات التي تقوم بها المصانع والانفجارات الذرية الناتجة عن التجارب العلمية وغير ذلك.
أثر المناخ في توزيع السكان
التوزيع السكاني
يتأثر توزيع السكان بعدة عوامل ، سواء كانت طبيعية أو بشرية ، لأنه عندما يرغب الشخص في الاستقرار في منطقة ما ، يبحث عن كل ما يمنحه الراحة ، لذلك نرى بعض المناطق في نفس الحالة ذات الكثافة السكانية الكبيرة بينما قد تغيب مناطق أخرى عن السكان فيها ، ومن أمثلة هذه العوامل: المناخ ، والمياه ، والتضاريس ، والنقل ، والتربة ، والتنمية الحضرية ، إلخ. ومع ذلك ، فإننا سنقتصر على الحديث عن تأثير المناخ على السكان.
المناخ هو حالة الطقس لفترات طويلة من الزمن. يقال إن المناخ في الأردن معتدل ، حيث درجات الحرارة معتدلة بمعدلها العام لأننا نتحدث عن فترات طويلة من الزمن.
تأثير المناخ على السكان
ليس هناك شك في أن السكان يتركزون في المناطق التي يسقط فيها المطر وأرضه خصبة وذات درجات حرارة معتدلة. إذا نظرنا إلى المناطق الصحراوية الصحراوية بكميات قليلة من الأمطار ، نلاحظ انخفاضًا في الكثافة السكانية ، بينما تتركز المناطق الممطرة في السكان بشكل كبير ، وعندما تسقط الأمطار ، تصبح التربة في تلك المنطقة أكثر خصوبة ، إعطاء السكان القدرة على زراعة وتجارة المحاصيل الزراعية التي يحتاجونها ، وتوفر المياه سيوفر مياه الشرب للسكان وللحيوانات التي قد يربيونها.
قد يتركز السكان في المناطق التي تتوفر فيها الأنهار والبحيرات والينابيع والبحار ، حتى لو كانت الأمطار أقل ، ولكن تغذيها الأمطار التي تسقط في مناطق أخرى. عندما تسقط هذه الأمطار على الأرض ، فإنها تستمر حتى تغذي المياه الجوفية والبحار والأنهار والمحيطات ، وبالتالي فإن هذه المياه السطحية توفر الغذاء وفوائد متعددة. بالنسبة للشخص من خلال ثروة المياه التي هو موجود وهذا يزيد من رغبة الإنسان في الاستقرار في تلك المنطقة.
السكان بعيدون عن الاستقرار في مناطق شديدة الحرارة أو شديدة البرودة ، على سبيل المثال ، تفتقر أقطاب الأرض الشمالية والجنوبية إلى عدد من السكان باستثناء مجموعة صغيرة جدًا تتكيف مع الظروف بطريقة مختلفة عن بقية السكان في العالم ، لأن هذه لا تتألق الأعمدة تحت أشعة الشمس لفترات طويلة ، مما يؤدي إلى عجز النباتات عن العيش ، حيث أدى الانخفاض الكبير في درجات الحرارة إلى عجز الحيوانات عن العيش فيها باستثناء أعداد قليلة جدًا ونادرة.
أثر الزيادة السكانية على المناخ في مصر
في 50 عامًا فقط ، زاد عدد سكان العالم إلى أكثر من الضعف إلى أكثر من 7.4 مليار شخص. هذا هو أكثر من 7.4 مليار شخص تحتاج إلى الطعام والملابس ، وكلها تتطلب كمية كبيرة من الطاقة ، إلى جانب هذا الاستهلاك ، ينتج 7.4 مليار شخص كميات كبيرة من النفايات ، ونتيجة لذلك ، فإن الطلب على الطاقة وإنتاج النفايات من المنتجين المهمين لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تساهم في تغير المناخ.
النمو السكاني يؤثر على قدرة الأرض على تحمل تغير المناخ وامتصاص الانبعاثات ، مثل إزالة الغابات حيث يتم تحويل الأراضي للاستخدام الزراعي لإطعام عدد متزايد من السكان ، إن تأثيرات الاحترار العالمي تلحق الضرر بالفعل بالمجتمعات البشرية والعالم الطبيعي ، المزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة سيكون لها تأثير مدمر وهناك حاجة ملحة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
لاشك في أن النمو السكاني هو مساهم رئيسي في الاحترار العالمي ، بالنظر إلى أن البشر يستخدمون الوقود الأحفوري لتشغيل أنماط حياتهم الميكانيكية بشكل متزايد ، يعني زيادة الطلب على النفط والغاز والفحم وأنواع الوقود الأخرى التي يتم استخراجها أو حفرها من تحت سطح الأرض والتي عند حرقها ، تنبعث ما يكفي من ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الغلاف الجوي .
تتوقع الأمم المتحدة أنه بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة النمو السكاني ، سيكون هناك ملياري شخص إضافي بحلول عام 2050 ، وثلاثة مليارات ونصف بحلول عام 2100.
أثر الزيادة السكانية على المركبات الكيميائية
مقدمة.
تُعتبر الزيادة السكانية والأمن الغزائي من المشاكل الاجتماعية والتي لها أبعاد سلبية متعددة والتي تواجهها الجمهورية المصرية حيث إنها ترتبط بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافية في المجتمع بالإضافة لتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتبر مصر من أكثر الدول العربية التي تعاني من آثار الزيادة السكانية حيث يبلغ عدد سكان مصر الموجودين داخل وخارج مصر قرابة (105.000.000) مليون نسمة منهم (8) ملايين خارج مصر يمكننا تعريف المشكلة على أنها عدم التوازن بين عدد السكان والخدمات والموارد المتاحة، أي زيادة عدد السكان دون الزيادة في المرافق الصحية وفرص التعليم والعمل وغيرها من الموارد..
الزيادة السكانية تؤثر فى المطلق على الامن الغذائي، حيث ان زيادة اعداد البشر يؤدي الى زيادة الاستهلاك على السلع الاساسية اللازمة للحياة، وهنا يأتى دور الدولة فى محاولة الحفاظ على نمط واسلوب الحياة الخاص للمصريين، من خلال اتباع بعض الاساليب الجديدة فى تكوين الاسرة وإطلاق حملة توعية لتنظيم الاسرة وتحديد النسل، وزيادة المفهوم لدى المواطنين فى تكوين اسرة صغيرة..
1.استعراض أثر الزيادة السكانية على توفر العناصر والمركبات الكيميائية في الأنشطة المختلفة وزيادة الانبعاثات الحرارية والكيميائية التي تؤثر على عناصر المناخ في الأقاليم المناخية
في الواقع معظم الزيادة السكانية في العالم تتم في البلدان النامية
والغير قادرة على تحمله، ونحو 92% من الزيادة السكانية السنوية
في العالم تتم في تلك البلدان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا
اللاتينية والتي تحتوي على 77% من سكان العالم.
أطلق على هذه الزيادة السريعة للسكان وتعبيرا عن النمو الزائد لعدد
سكان العالم بما يعرف ب ((القنبلة السكانية))، وبدأت زيادة السكان
تثير القلق والتساؤلات حول مدى كفاية الموارد الاقتصادية بشكل
عام والموارد الغذائية بشكل خاص، ومدى التناسب بين نمو السكان
وتنمية الموارد، ويزيد المشكلة السكانية تعقيدا تفاوت الموارد
الطبيعية والاقتصادية والبشرية بين دول العالم وتوزع السكان
ونجد هذا التفاوت ليس بين دول العالم بل ضمن حدود الدولة
الواحدة.
وهناك مناطق من العالم توصف بأنها أقاليم الجوع وهي الأقاليم
التي لا يتوافر فيها للفرد الحد المناسب من السعرات الحرارية
ومعظم هذه الأقاليم تقع في إفريقية والشرق الأقصى.
قد تتسبب التفاعلات الكيميائية في الكثير من الآثار السلبية على البيئة ونذكر منها بعض الآثار وهي:
تلويث المحيط المائي: قد تتسبب التفاعلات الكيميائية في تلويث المياه التي يعتمد عليها الإنسان والحيوان بشكل رئيسي كأحد أهم مصادر الحياة. تلويث الجو: كما يمكن أن تتسبب التفاعلات الكيميائية في تلويث الجو مثل التفعالات التي تقوم بها المصانع والانفجارات الذرية الناتجة عن التجارب العلمية وغير ذلك.
اثر الزيادة السكانية على توفر العناصر والمركبات الكيميائية في الانشطة المختلفة مقال قصير عن الزيادة السكانية
في الواقع معظم الزيادة السكانية في العالم تتم في البلدان النامية و الغير قادرة على تحمله، وتحت ۹۲% من
الزيادة السكانية السنوية في العالم تتم في تلك البلدان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية و التي تحتوي على ۷۷% من سكان العالم
أطلق على هذه الزيادة السريعة تلسكان وتعبيرا عن النمو الزاند تعدد سكان العالم بما يعرف ب ((القنبلة
السكانية))، وبدأت زيادة السكان شير القلق و التساؤلات حول مدى كفاية الموارد الاقتصادية بشكل عام
في الموارد الغذائية بشكل خاع، ومدى التناسب بين نمو السكان وتنمية الموارد، ويزيد المشكلة السكانية تعقيدا
تفاوت الموارد الطبيعية و الاقتصادية والبشرية بين دول العالم، وتوزيع السكان ونجد هذا التفاوت ليس بين دول
العالم بيل ضمن حدود الدولة الواحدة وهناك مناطق من العالم توصف بأنها أقاليم الجوع وهي الأقاليم التي لا يتوافر فيها تلقرد الحد المناسب من السعرات الحرارية ومعظم هذه الأقاليم تقع في إفريقية في الشرق الأقصی
أثر الزيادة السكانية
يوجد تعريف آخر أكثر إثارة للجدل لظاهرة الانفجار السكاني، وهو ما يؤيده بول إيرليتش، وهو الوضع عندما يستهلك السكان الموارد غير المتجددة ما يؤدي إلى استنزاف تلك الموارد. وبموجب هذا التعريف، يمكن أن تؤدي التغيرات في أنماط الحياة إلى عدم حدوث انفجار سكاني في المناطق المكتظة بالسكان دون أي انخفاض في عدد السكان أو العكس
البيانات السكانية لمصر
مصر هي البلد الأكثر سكانا في العالم العربي وثالث أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في أفريقيا (بعد نيجيريا و إثيوبيا). حوالي 95 ٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 97 مليون نسمة (عام 2017) يعيشون على ضفاف النيل وعلى طول قناة السويس. هذه المناطق هي من بين أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان، وتحتوي في المتوسط على حوالي 1,540 شخص لكل كم2 مقارنة بمعدل 96 نسمة لكل كم2 وهو المعدل لمصر ككل
وهناك أثار السلبية للزيادة السكانية
نتائج الانفجار السكاني
ارتفاع الكثافة السكانية.
توسع واكتظاظ المدن.
النزوح الريفي وانتشار الأحياء القصديرية.
اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك
عجز في الموارد الغذائية والخدمات الصحية.
عجز في فرص العمل (ازدياد نسبة البطالة والعاطلين )
عجز في الدخل السنوي.
عجز في الخدمات العامة (وسائل المواصلات بكل أنواعها-الصرف الصحي-التعليم-…).
عبء الإعانة .
الضغط على الأراضي الزراعية.
الهجرة الداخلية وتضخم المدن..
2.استعن بما درسته فى الرياضيات فى تمثيل بعض البيانات السكانية والتنبؤ بتعداد السكان المستقبلى من خلال نسب الزيادة الحالية
نمو السكان :
يرجع أساس نمو السكان فى مصر إلى :
أ- الزيادة الطبيعية :وتمثل فى ارتفاع معدل المواليد بسبب:
1- الزواج المبكر
2- تعدد الزوجات
3-حب النسل وكثرة الأنجاب
4-العادات والتقاليد السائدة
5-ارتفاع مستوى المعيشة
6-انتشار الأمية
انخفاض معدل الوفيات بسبب :
1- تقدم الطب
2- ارتفاع مستوى المعيشة
3-انتشار الوعي الصحى وإنشاء المستشفيات .
معدل المواليد فى مصر : وهو عدد المواليد فى الآلف = 0 % من 1922 – 1951 معدل المواليد = 40%
انخفض فى سنوات الحرب العالمية الثانية 1967 – 1973 انخفض إلى 35 % تجنيد الشباب للحرب بعد عام 1973 أرتفع إلى 37 %. 1993 انخفض معدل المواليد إلى
2ر28% لتنظيم الأسرة .
معدل الوفيات فى مصر : وهو عدد الوفيات فى الآلف = 0 % 1920 – 1947 =
025%
وصل عام 1951 = 019 % لتحسن الصحة العامة – تحصين الطفل
وصل عام 1971 = 013 %
وصل عام 1988 = 6ر08 %
وصل عام 1993 = 9ر06 % لارتفاع مستوى المعيشة – تحسن الطب ..
3..مقال للتوعية باللغة العربية
إن الزيادة السكانية لها تأثير سلبي علي الوضع الأقتصادي لأنها تلتهم ثمار التنمية الأقتصادية ومن الفترة المقبلة تحتاج الي إحداث توازن بين الزيادة السكانية ونعدلات التنمية الأقتصادية.
إن معدلات النمو الأقتصادي لابد ان تعادل 4أضعاف معدلات النمو السكاني حتي يشعر المواطنون بأثر النمو الأقتصادي ونتائج برنامج الأصلاح الأقتصادي في الفتره المقبله.
تأثير الزيادة السكانية
يرتبط السكان وتغير المناخ ارتباطًا وثيقًا ، كل شخص إضافي يزيد انبعاثات الكربون ، الأغنياء أكثر بكثير من الفقراء ، ويزيد عدد ضحايا تغير المناخ ، الفقراء أكثر بكثير من الأغنياء ، تعتبر مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي في الوقت الحاضر واحدة من العديد من أعراض التأثير البشري ، يستمر الكربون في الغلاف الجوي في الزيادة مع معدل المواليد بغض النظر عما نفعله بشأن الحد من الوقود الأحفوري.
تستهلك البلدان المتقدمة نصيب الأسد من الوقود الأحفوري ، على سبيل المثال ، تحتوي الولايات المتحدة على خمسة بالمائة فقط من سكان العالم ، ولكنها تساهم بربع إجمالي إنتاج ثاني أكسيد الكربون ، ولكن في حين أن النمو السكاني راكد أو ينخفض في معظم البلدان المتقدمة ، إلا أنه يتزايد بسرعة في الدول النامية سريعة التصنيع.
وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان ، تساهم البلدان النامية سريعة النمو (مثل الصين والهند) بأكثر من نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بحلول عام 2050 ، مهما كانت التغييرات الأخرى التي تقوم بها العديد من الدول ، سيتم تقليل آثارها الإيجابية وقد يتم إلغاؤها تمامًا عن طريق إضافة انبعاثات من مئات الملايين من الأشخاص الجدد مع الزيادة السكانية .
وفي الوقت نفسه ، قد يكون من الصعب تنفيذ حلول مثل إعادة التحريج مع المزيد من الناس الذين يحتاجون إلى الغذاء والأرض ، إن تقليل عدد المواليد ليس دواءً لكل داء لتغير المناخ ، ولكنه يخفض انبعاثات الكربون في المستقبل ، بشكل فعال وبسيط ودائم ، ويعزز فعالية الحلول الأخرى.
تهديد المناخ الآن على شفاه الجميع ، ومع ذلك ، نادرًا ما يتم ذكره مع النمو السكاني ، على الرغم من أنهما مترابطان ، هذا هو السبب في عدم وجود إجراءات لتخفيف الزيادة السكانية ، على الرغم من أنها ستؤدي إلى تخفيضات قوية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري .
إن النمو السكاني يزيد تلقائيًا من استهلاك الطاقة ، وهو ما يعني بدوره زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، يكاد يكون من المستحيل تجنب المزيد من الاحترار في الغلاف الجوي ، تعتمد تأثيرات هذا الاحترار على مدى ارتفاع درجة الحرارة وسرعتها ، يغير الاحترار العالمي أنماط الطقس ، مما يتسبب في أحداث مناخية شديدة وموجات الحر والجفاف والفيضانات
يتسبب تغير المناخ في تقليص الأنهار الجليدية والغطاء الجليدي ، مما يغير من توافر المياه العذبة. يساهم في تحمض المحيطات ، وتدمير الشعاب المرجانية والنظم الإيكولوجية المائية الأخرى ، فهو يجعل الأماكن غير صالحة للسكن لبعض النباتات والحيوانات ، مما يؤدي إلى انقراض الأنواع وإعادة توزيعها ، مما يهدد إنتاج الغذاء بالآفات والأمراض الغريبة.
يسبب تغير المناخ ارتفاع مستويات البحار ، الذي يهدد مئات الملايين من الناس في المجتمعات والمدن الساحلية في جميع أنحاء العالم ، يحدث نقص في الغذاء والمياه والصراع حول الأراضي المنتجة ، في حين أن التقدم في مجال الصحة العالمية يمكن أن يتراجع بسبب الأمراض المعدية مثل الملاريا التي تصل إلى أماكن لم تكن موجودة من قبل ،من المرجح أن يضطر مئات الملايين من الأشخاص إلى الهجرة من منازلهم بحلول عام 2050.
أنماط الطقس المتطرفة ، وارتفاع درجات الحرارة ، وارتفاع البحار في التأثير بالفعل على النباتات والحيوانات ، وتغيير موائلها وجلب الإجهاد والأمراض التي تهدد الحياة.
الزراعة ، على الرغم من أن بعض البلدان قد تستفيد بالفعل من الظروف المتغيرة لارتفاع درجات الحرارة وثاني أكسيد الكربون ، فمن المتوقع أن يؤثر تغير المناخ سلبًا على المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك في العديد من المناطق ، خاصة بسبب التغيرات في تواتر وشدة الجفاف والفيضانات ، تؤثر في نهاية الأمر على الإمدادات الغذائية.
صحة الإنسان ، عواقب تغير المناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر ، وأنماط الطقس القاسية ، وتدهور نوعية الهواء تهدد صحة الإنسان بشكل مباشر وغير مباشر من خلال التأثير على الطعام الذي نتناوله ، والمياه التي نشربها ، والهواء الذي نتنفسه ، والطقس الذي نعيشه ، وستقع هذه الآثار بشكل غير متناسب على البلدان النامية والقطاعات الأشد فقراً في جميع البلدان ، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الوضع الصحي والحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والموارد الأخرى.
أثر الزيادة السكانية على المناخ في الأقاليم المناخية
النمو السكاني يضاعف من تأثير التغير المناخي
اكتشفت دراسة جديدة تم نشرها الأسبوع الماضي تضاعف تأثير التغير المناخي في الشرق الأوسط بسبب النمو السكاني خاصة في لبنان. إذ يتوقع الباحثون أن تكون منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر المناطق تضررًا من التغير المناخي. إلا أن المنطقة تفتقر إلى البيانات الكافية حول الآثار المحلية لهذا التغير، مما يزيد من أهمية الأبحاث الأخيرة.
في لبنان، اكتشف الباحثون أن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري يتسبب في نقص المياه والغذاء في بعض المناطق، مما يؤدي إلى ما يُعرف بانعدام الأمن الغذائي، حيث يعيش الناس في حالة خوف من الجوع.
تعليقًا على هذه الظاهرة، يقول باسم فرج الله، أستاذ مشارك في قسم الهيدرولوجيا البيئية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأحد الباحثين الرئيسيين الذي أعدوا الدراسة الجديدة بعنوان “آثار النمو السكاني والتغير المناخي على ندرة المياه… الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي”، “يعتبر النمو السكاني أحد القضايا الأساسية. وفي لبنان نحن لا نتحدث عن نمو سكاني طبيعي، ولكننا نواجه تدفقًا هائلاً من اللاجئين.”
زاد التعداد السكاني في لبنان بنسبة 25 في المئة منذ عام 2011، وذلك بسبب تدفق اللاجئين السوريين على لبنان التي يبلغ تعدادها 4.4 مليون نسمة. أثر هذا التدفق سلبًا على توافر المياه في المناطق التي غطاها المسح، وهي شرق البقاع وقرية كفردبيان على جبل لبنان.
في الشرق الأوسط، توقع تقرير البنك الدولي لعام 2012 زيادة درجات الحرارة بمعدل ست درجات مئوية بحلول 2060، مقارنة بزيادة أربع درجات مئوية في باقي أنحاء العالم، حيث ستصبح قضية ندرة المياه أكثر إلحاحًا في هذه منطقة باعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من نقص احتياطي المياه على مستوى العالم.
وأكد التقرير الذي نشر الأسبوع الماضي أن المزارعين في مصر ولبنان يواجهون نفس المشكلات بسبب النمو السكاني والتغير المناخي، مما يؤدي إلى زيادة خطر انعدام الأمن الغذائي في البلدين. كما يضغط النمو السكاني في مصر بمعدل 1 في المئة سنويًا على مواردها المائية، ويعاني 18 في المئة من تعداد سكانها من الفقر المدقع وعدم القدرة على شراء الغذاء. أما في لبنان، يعاني 20 في المئة من السكان من انعدام الأمن الغذائي، مما يجعلهم أكثر عرضة لمجابهة التغييرات المستقبلية الناجمة عن التغير المناخي.
كما اكتشف الباحثون أن الوعي بتبعات التغير المناخي يختلف بين البلدين، حيث يزيد الوعي حول هذه الظاهرة في لبنان. ولكن المزارعين في البلدين يشتكون من طول موسم الشتاء ونقص المياه، مما يقلل المواسم الزراعية للمحاصيل ويؤثر على الري. في البقاع، اشتكى حوالي 81 في المئة من المزارعين الذين تمت مقابلتهم من نقص المياه في بعض الأوقات. ويمكن أن يؤدي نقص الأمطار والجليد مع ارتفاع درجات الحرارة إلى نقص موارد المياه بنسبة 10 في المئة بحلول عام 2050.
وفي لبنان، تسبب الشتاء الجاف وضعف البنية التحتية للمياه في معاناة البعض.حيث قضوا أيامًا بدون مياه جارية، ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا مع حلول فصل الصيف. وعلى الرغم من أن لبنان تحظى بأعلى نصيب للفرد من مياه الأمطار على مستوى المنطقة، إلا أن حوالي نصف شبكات توزيع المياه في البلاد تسرب المياه، كما لا يوجد هناك سدود أو خزانات كافية للمياه، وهي المشكلة التي ينبغي الاهتمام بمعالجتها، على حد قول فرج الله.
وكان فرج الله قد سبق وصرح في بيان صحفي إنه “يوجد سدان فقط في لبنان وهناك ثمة فارق زمني يمتد لحوالي 43 عامًا بين بناء سد شبروح الحديث وسد قرعون القديم.”
وعليه، يلجأ المزارعون في مصر ولبنان إلى حفر آبار المياه الخاصة بهم بشكل غير رسمي لمكافحة مشكلة نقص المياه.
وقال المزارعون إنهم بدأوا في ملاحظة تغير المناخ على مدار الأعوام العشرة الماضية. وقد تكيفوا مع هذا التغير من خلال تغيير أوقات زراعة محاصيلهم لتعويض الخسائر في الإنتاج التي تسبب فيها الظهور المبكر لفصل الشتاء، بالإضافة إلى استخدام المزيد من المبيدات الحشرية للقضاء على الآفات والأمراض.
في مصر وعلى الرغم من قلة الوعي بمفهوم التغير المناخي، إلا أن المزارعين هناك أيضًا غيروا جدول محاصيلهم للتكيف مع التغير في فصول السنة.
وعلى الرغم من أن المزارعين قد بدأوا بالفعل في استخدام بعض التقنيات للتعامل مع هذه التغيرات، إلا أنه حتى الآن لم تتم معالجة هذه المشكلة بالقدر الكافي سواءً بصورة عامة أو على مستوى الحكومات، كما جاء في التقرير.
تضمن التقرير بعض التوصيات للمزارعين للاستخدام الأمثل لموارد المياه المتاحة لهم وللتكيف مع آثار التغير المناخي. ويشمل ذلك تغيير أنماط الري وتغيير المواسم الزراعية وتنويع المحاصيل والتعاون مع غيرهم من المزارعين لزيادة فعالية تقنيات استخدام المياه.
ولكن التغيير يجب أن يتم على مستوى أعلى، حسب ما ورد في التقرير. يقدم التقرير بعض الاقتراحات على مستوى السياسات الخاصة بالحكومات والمنظمات غير الحكومية، والتي تشمل تدريب المزارعين على تقنيات التكيف مع التغيرات المناخية ودعم الابتكارات المختلفة للتعامل مع هذه المشكلات.
يقول فرج الله “بعيدًا عن المزارعين، يجب أن يتفهم سكان منطقة الشرق الأوسط المشكلة ويبدأون في استخدام التقنيات الخاصة بتوفير المياه.”مضيفاً “نحتاج في العالم العربي إلى تثقيف المستخدمين النهائيين حول الاستهلاك السليم والاستخدام الأمثل لموارد المياه، وهو ما لم ننجح فيه حتى الآن.”
يذكر أن هذا التقرير هو نتاج التعاون بين كل من برنامج التغير المناخي والبيئة في العالم العربي في معهد عصام فارس التابع للجامعة الأمريكية في بيروت وكلية العلوم الزراعية والغذائية، ومركز تطوير الصحراء التابع للجامعة الأمريكية في القاهرة، ومركز أبحاث الشرق الأوسط التابع لجامعة كولومبيا، وذلك من خلال معهد التنمية المستدامة في عمان.
