اهمية الانتاج الزراعي

اهمية الانتاج الزراعي

تقلل الزراعة من تلوث الهواء. ينقي الهواء ويرفع مستوى الأكسجين فيه. يقلل من عملية التبخر ويقلل من تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. الحد من انجراف التربة.

أهمية الزراعة

أهميّة الزراعة تُعتبر الزراعة مصدراً أساسيّاً للغذاء. توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل. تندمج منتجاتها بالصناعة كالقطن وقصب السكر وغيرها. تُعتبر مصدراً ماليّاً للعديد من المشروعات. تعتبر زينة للبيئة المحيطة بالإنسان. الحدّ من نسبة التلوث في الهواء. تنقية الهواء ورفع مستوى الأكسجين به. تخفيف درجات الحرارة المرتفعة والرّطوبة في الجو. تحفيف عملية التبخّر. تخفيف تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو. الحد من انجراف التربة. تخفيف حدة الرياح. رفع مدخلات النشاط الصناعيّ. يساهم في تحقيق الأمن الغذائي القومي.

ارتبطت الحضاررة المصريّة القديمة بالزراعة، حيث قامت تلك الحضارة على ضفاف نهر النيل، فقام المصريون بابتكار الأدوات الزراعيّة وأدوات الريّ، وكان يتمّ تصوير نشاطهم في مجال الزراعة عن طريق رسمها وتخزينها على جدران المعابد، فكانت الدولة الأولى التي نظمت بها مواعيد للزراعة والحرث والري والحصاد. قد اعتمدت الزراعة هناك في عصور ماقبل التاريخ على مياه نهر النيل، الذي كان يغمر تلك الأراضي سنويّاً فيمدّ الأراضي بالمياه والطمي، وكانت تلك الأراضي تُروَى سنويّاُ بانتظام من خلال ما كان يعرف بـ ريّ الحياض، حيث يرتكز هذا النظام على تقسيم الأراضي من خلال إنشاء حواجز طينيّة على شكل قنوات تنساب من خلالها المياه إلى الأحواض، ومن هنا تركّزت الزراعة على الضفاف، لكن مع مرور الزمن تطوّرت تلك الطرق إلى الريّ الصناعيّ في مصر القديمة، بهدف الحفاظ على المياه الفائضة عن الحاجة في ذلك الوقت، وإيصال المياه للأراضي التي لا تصلها مياه الفيضان، حيث تمّ حفر المزيد من القنوات، وبهذا نُسب الريّ الصناعيّ للمصريين والذي يعدّ إنجازاً كبيراً في ذلك الوقت، وتطلّب إنجاز هذا الأمر تعاون الدولة الحاكمة مع أفراد الشعب، وهذه نبذه تاريخيّة عن نشوء الحضارة المصريّة القديمة التي كانت الزراعة عي الركيزة وحجر الأساس في نشوئها وتطوّرها. أمّا في العصر الحديث فقد ازداد الاهتمام بالقطاع الزراعيّ والعمل على تطويره وتنميته، حيث قامت الدولة بإنشاء مشاريع الري العملاقة، بدءا من السد العالي الذي ساهم بتحقيق الأمن المائيّ في الدولة، وكانت من ايجابيات انشاءه إن زادت الرقعة الزراعية في البلاد. أهميّة الزراعة في مصر في عام 2007م، قامت وزارة الزراعة بالعديد من الخطوات والإجراءات من بينها استخدام التكنولوجيا الزراعيّة الحديثة لتنفيذ برنامج التسوية بالليزر للأراضي الزراعيّة، وذلك لتعظيم القيمة المضافة والتي قدرت بحوالي أكثر من ثلاثمئة مليون جنيه، نتيجةُ لانتظام التوزيع، ممّا أدّى إلى نجاح المشروع للوصول بمعدل عال في النموّ الزراعيّ سنويّاً. من هنا انطلقت مصر نتيجة هذا التطوّر نحو مشاريع التوسع الزراعيّ العملاقة، والتي نتج عنها توفير فرص عمل كثيرة، والحدّ من الازدحام السكانيّ في المناطق الرئيسيّة، عن طريق انشاءات عمرانيّة متطوّرة وضخمة في عمق الصحراء، وذلك عن طريق استصلاح الأراضي، وتوفير فرص العمل الضخمة، ونتج عن هذا الأمر جذب الاستثمارات الزراعيّة على نطاق واسع في البلاد، لما يشكّله القطاع الزراعي من أهمّيّة في الاقتصاد القوميّ، حيث يُعتبر هذا القطاع من الأنشطة الرئيسيّة للدولة، حيث يقوم بتشغيل ما نسبته 30% من القوى العاملة في البلاد، ويساهم هذا القطاع بنحو 16,7% من إجمالي هيكل الإنتاج المحلّيّ، وقطاع الزراعة في مصر هو المسؤول الأوّل والرئيسيّ عن توفير الأمن الغذائيّ القوميّ، وتوفير العديد من الخامات الرئيسيّة اللازمة للعديد من الصناعات الهامة في الدولة.

فوائد الزراعة

تُعدّ الزراعة من أقدم وأهمّ الأنشطة التي مارسها الإنسان منذ القدم ولم يزل يُمارسها إلى اليوم، لما تحمله من أهمية عظمى له بالنسبة لتأمين غذائه، خاصة أنّ الزراعة هي المصدر الأساسي للحصول على الطعام، سواء الزراعة النباتية أم الحيوانية، إذ إنّ الزراعة توفر مختلف أنواع المنتجات من الخضروات والفواكه ليتناولها الإنسان فورًا أو يصنع منها الأصناف المختلفة من الطعام، وعلى الرغم من اعتماد الإنسان على العديد من أنواع النباتات البرية التي تنمو دون زراعة من الإنسان بل من تلقاء نفسها، لكن الحاجة إلى تكثير أصناف معينة دون غيرها جعل الزراعة هي الطريقة المناسبة لذلك. تُسهم الزراعة في زيادة النشاط التجاري للإنسان وتحسين مستوى معيشته، وزيادة كمية النقود في يديه، مما يعني أن من يمارس الزراعة ينعكس هذا تمامًا على وضعه الاقتصادي، إذ استطاع الإنسان عبر السنوات الطويلة تحقيق ثروات كثيرة من زراعة النباتات المختلفة وتكثير الحيوانات في المزارع الخاصة بها للحصول على مختلف المنتجات مثل اللحوم والألبان من الأغنام والأبقار والإبل، أو الحصول على البيض واللحوم من الطيور، وهذا بحدّ ذاته من أعظم الفوائد التي توفر للإنسان اكتفاءً ذاتيًا وتجعله منتجًا ومصدرًا عوضًا عن أن يكون مستهلكًا. ممارسة الزراعة من الأنشطة الممتعة بالنسبة للإنسان، والتي تُساعده في التخلّص من الطاقة السلبية وزيادة الطاقة الإيجابية، وتمنحه الشعور بالسعادة الكبيرة، خاصة أنّ منظر النباتات الخضراء يشرح القلب ويُسرّ البال، ويُعطي الإنسان دافعًا جميلًا للحياة، كما تمنحه الكثير من الإلهام وتزيد من إبداعه وقدرته على الابتكار، كما أنّ الزراعة تفيد صحة الإنسان من نواحٍ كثيرة، فهي تُنقذ البيئة وتقلل من ملوثاتها وتجعل الأرض مكانًا أكثر أمانًا، كما أنّها تنقي الهواء وتزيد من فرصة هطول الأمطار وتزيد من خصوبة التربة، وهذه كلّها عوامل تعود بالنفع على الإنسان بطريقة غير مباشرة. تُسهم الزراعة في إعطاء مظهر جمالي رائع للبيئة، مما يُحسن مزاج الإنسان ويجعله يشعر بالاسترخاء والراحة، خاصة إذا كان يعيش وسط الأماكن المزروعة التي تنمو فيها الأشجار المختلفة، وتحمل الثمار ذات المنظر الجميل، كما أنّ الزراعة من أهم الموارد الطبيعية التي تُنتج للإنسان العديد من المواد غير الثمار، فالأشجار تمنحه الظل الذي يجلس تحته في الصيف، كما تمنحه رطوبة الجو وتُلطف الأجواء على وجه العموم وتقلل من الغبار المتطاير في الأجواء، كما أنّ الأشجار تُغطي البيوت وتمنع من بقائها مكشوفة، وهذا يتيح للإنسان حرية شخصية أكبر. للزراعة أهمية طبية كبرى، خاصة أنّ العديد من النباتات والثمار تُستخدم كعلاج مثل الأعشاب الطبية المتنوعة، أو يمكن تصنيع واستخلاص العديد من المكوّنات الفعالة من هذه النباتات، وتُسهم الزراعة أيضًا في رفد الحركية الصناعية، وهذا يُحسن من دخل الإنسان، لأنّ الكثير من المواد الخام التي تدخل في عمليات تصنيع الغذاء هي ثمار من الخضروات والفواكه، كما تُستخدم الأخشاب في صناعة الأثاث المنزلي وغيرها من الأدوات، كما توفر الزراعة فرص عمل للكثير من الأشخاص مما يُقلل من البطالة لدى عدد كبير من الناس. أهمية الزراعة في تربية الحيوان الزراعة لا تقتصر فقط على النباتات عمومًا أو الأزهار، بل هي شاملة لتربية الحيوانات والطيور للاستفادة من منتجاتها، فالناس يربون الأغنام والأبقار في مزارع خاصة بها للحصول على الحليب واللحوم وللحصول على جلود هذه الحيوانات وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وبيع ما يفيض عن حاجة لتحقيق الدخل، كما يربي الناس الأحصنة لممارسة مختلف الرياضاتكالفروسية أو للمساعدة في أعمال الزراعة والتنقل مثل: الحراثة وجرّ المياه والمشي في المناطق الوعرة، كما يمكن أن يُربي الناس الحيوانات في المزارع بغرض تكثيرها وبيعها حية أو على شكل لحوم. تُسهم زراعة الحيوانات في المزارع المخصصة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج والتصدير، وتحقيق الاكتفاء من مختلف المنتجات الحيوانية، وبسبب ذلك خلق حالة التنافس بين المزارعين، وزيادة الجودة في الإنتاج، خاصة إذا كانت هذه الزراعة مبنية على أسس علمية صحيحة، تتم فيها تربية الحيوانات بطريقة تجعلها تتكاثر بشكلٍ أفضل وتكون بصحة ممتازة اعتمادًا على ما يتم تقديمه لها من أعلاف مُحسنة ومطاعيم ضدّ الأمراض، وتربية الحيوانات في المزارع الخاصة يضمن توفيرها إلى حد بعيد وعدم الاضطرار لاستيرادها من مصادر غير موثوقة، وهذا يُقلل من الإصابة بالأمراض آلية تنتقل من الحيوان للإنسان. تُسهم زراعة الحيوانات في مزارع مخصصة في توفير فرص عمل للكثيرين، وتوفير المواد الخام التي تدخل في عمليات تصنيع الأغذية المختلفة سواء تصنيع مشتقات الحليب والألبان، أم تصنيع جلود الحيوانات أو الاستفادة من السماد الناتج من روث الحيوانات، والذي يُستخدم أيضًا في زيادة خصوبة التربة وتكثير النباتات الزراعية، وهذا يوفر مردودًا اقتصاديًا كبيرًا، وفي الوقت نفسه يُساعد في الحصول على لحوم الحيوانات المذبوحة بطريقة صحيحة، واستخدام لحوم من مصادر مضمونة في تصنيع اللحوم المعلبة بشكلٍ عام. تٌسهم الزراعة في تسهيل تأمين الغذاء للحيوانات، حيث تتغذى الكثير من الحيوانات على الأعشاب والأعلاف النباتية، لهذا فهي المنتج الأول للغذاء والعنصر الأول والأهم في السلسة الغذائية، ولا يمكن أن تكون هناك حياة للحيوانات أو الإنسان إن لم يكن هناك زراعة ونباتات، لذلك فإنّ الحديث عن أهمية الزراعة لا ينحصر بكلماتٍ قليلة، لأن الفضل الأول في إعمار هذه الأرض هو وجود الزراعة والنباتات فيها، وقد قامت أعرق الحضارات في تاريخ الأرض قرب المناطق التي يُمكن الزراعة فيها حتى تستطيع الحيوانات العيش وتأمين ذاتها دون صعوبة. زراعة الأشجار والنباتات في الغابات يعني إحياء العديد من الأنظمة البيئية الحيوانية، خاصة أنّ الكثير من الحيوانات تبني بيوتها في الأشجار أو بالقرب منها أو تعيش عليها، وكذلك بالنسبة للطيور التي تبني أعشاشها في الأشجار، وهذا يعني أنّ الزراعة وسيلة لتأمين مسكن للحيوانات، ولولا وجود الأشجار لأصبح النظام البيئي بالنسبة للكثير من الحيوانات ناقصًا، وهي أيضًا ترتاح في ظلها وتجد فيها مكانًا للراحة والاستخباء من الأعداء. أهمية الزراعة للبيئة الزراعة مهمة جدًا في جميع مجالات الحياة، ولا يُمكن التغاضي عن أهميتها وما تقدمه من فوائد للجميع، سواء للإنسان أم الحيوان أم البيئة عمومًا، خاصة أنّ الزراعة تُعنى بإكثار النباتات والحيوانات لأجل الإنسان، وهذه كلّها من عناصر البيئة، لذا فهي تؤثر وتتأثر بالبيئة، فالزراعة عندما تُكثر من النباتات تُساعد في تنقية الهواء الجوي من ثاني أكسيد الكربون والأبخرة السامة وذرات الغبار، وزيادة نسبة الأكسجين الجوي، وهذا يُساعد في أن يكون الجو صافيًا، كما تُسهم النباتات في زيادة نسبة الأمطار وتلطيف الأجواء بسبب عملية النتح التي تحدث في أوراق النباتات. الزراعة هي الأساس في النظام البيئي لأنّها تُحسّن من نوعية التربة وتمنع انقراض الحيوانات وتؤمن لها الغذاء الذي يلزم لاستمرار حياتها، كما تُساعد الزراعة في تجميل البيئة ومنحها المظهر الرائع الذي يُبهج الروح ويبث السعادة في النفس، كما تقلل الزراعة من سرعة الرياح لأنّ الأشجار تعمل كمصدّات للهواء، وهذا يجعل البيئة أكثر هدوءًا، وتُشكل الأشجار والأزهار والغابات موطنًا للعديد من الكائنات الحية التي تُسهم في استمرار التوازن البيئي، لهذا فالزراعة هي الأساس في توازن عناصر البيئة وتكاملها معًا ومنع طغيان عنصر إلى الآخر، فلو انقرضت الأِشجار والغابات لماتت الكثير من الحيوانات. تقلل الزراعة من انجراف التربة إلى حد بعيد وتزيد من تماسكها، وتُساعد في احتفاظها في الماء وتُحسّن سطح الأرض، وتمنع حدوث نوبات الجفاف، كما أنّ الزراعة تخفف من التلوث الضوضائي لأنّ الأِشجار والنباتات عمومًا تمتص الأصوات وتمنع انتشارها في الأجواء، كما أنها تقلل من عمليات التغير المناخي السيئة، وهذا ينعكس أثره إيجابًا على على العديد من المشاكل البيئية الخطيرة التي يمكن أن تختفي كلما ازداد الاهتمام بالزراعة، ومن هذه المشكلات: مشكلة المطر الحمضي والضباب الدخاني وثقب الأوزون، وغيرها الكثير من المشاكل البيئية. منذ أن وُجدت الحياة والزراعة مرتبطة بالنظام البيئي وسلامة البيئة، فالبيئة تتنفس من خلال النباتات بالدرجة الأولى، وهي الرافد الأوّل لها، كما أنّ المخلفات الزراعية التي تتحلل بفعل العوامل البيئية المختلفة تُسهم في زيادة خصوبة التربة، وهذا ينعكس بدوره على النباتات التي تنمو بشكلٍ أسرع وقوة أكبر، فالبيئة تكون أكثر قدرة على تنظيف نفسها إذا كانت خضراء، وتدبّ فيها الحياة بوجود النباتات التي تجذب الحيوانات أيضًا، ويظهر هذا جليًا في المناطق الخالية من النباتات مثل المناطق الصحراوية التي تكون بلا حياة، وتكون الأجواء فيها غير ملائمة، فهي حارة جدًا في النهار وباردة في الليل.

خصائص الإنتاج الزراعي

يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد القومي اليمني، وتنبع هذه الأهمية من كونه أحد القطاعات الرئيسة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يكون في المرتبة الثالثة أو الرابعة خلال الخمس السنوات الأخيرة، حيث تتراوح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مابين (10-12)% ، بالإضافة إلى كونه القطاع المنتج لسلع الغذاء وللمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات، كما يأتي في المرتبة الأول في استيعاب العمالة ،حيث يعتمد السواد الأعظم من السكان على القطاع الزراعي وذلك بنحو 74%، ويحوي قرابة 2 مليون عامل ويشكلون نحو 53% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.

تشكل الموارد الأرضية الزراعية المستخدمة في الاستثمار الزراعي نسبة 3% من إجمالي أراضي الجمهورية. ويتصف القطاع الزراعي في الجمهورية اليمنية باستخدامه إمكانيات قاعدة الموارد الطبيعية من مياه وأراضي بصورة محدودة. ويشكل متوسط المساحة المزروعة حوالي 94% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة .

تتسم الزراعة اليمنية بالتنوع نظرا لتفاوت الخصائص المناخية الناتجة عن تفاوت معدلات الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة واختلاف الظروف الطبوغرافية مما أدى إلى اختلاف الأقاليم النباتية والذي ساعد على تنوع الإنتاج إلا أن اعتماد العديد من المناطق على الزراعة المطرية يؤثر على استدامة الإنتاج الزراعي. كما تعتمد مناطق أخرى على ضخ المياه الجوفية أو مجموعة الخزانات والسدود أو على الري بالسيول والغيول والينابيع المائية.

قامت الحكومة بدوراً هاماً في نمو القطاع الزراعي حيث ارتفع إنتاج الفواكه والخضروات نتيجة الحماية والدعم والمساندة كسياسة للدولة خلال الفترة السابقة لحماية الإنتاج المحلي ، حيث وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في بعض أنواع الخضار والفواكه وبالمقابل كان هناك انحسار في إنتاج الحبوب وخاصة القمح حيث انخفضت مساحته وإنتاجيته ولم يرافق ذلك تغيير نسبي في المحاصيل الغذائية الأخرى (ذرة رفيعة، ذرة شامية) وبالعكس ارتفعت النسبة في إنتاج الأعلاف (برسيم وشعير) وكان يفترض أن يرافق هذا الارتفاع تحسن نسبي في كمية ونوعية الثروة الحيوانية وما يرتبط بها من أنظمة فرعية بالرغم من ذلك لم يحدث سوى تغيير ضعيف في هذه الأنظمة وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى ضعف ترابط حلقات الإنتاج الزراعي داخلها أولاً، ومع عوامل الإنتاج خارجها ثانياً وبالذات الاجتماعي فيها والاقتصادي.

أما بالنسبة للصادرات الزراعية فهي متواضعة نسبياً وتتراوح بين (3-5) % من إجمالي الصادرات. في حين أن الواردات الزراعية تشكل مابين (15-20)% من إجمالي الواردات . وبالنسبة للحيازات الزراعية فإنها تمتاز بصغر الحجم حيث لا يزيد متوسط الحيازة الواحدة عن هكتار ، الأمر الذي يعيق استخدام التكنولوجيا الحديثة في تلك الحيازات، ومن المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع انخفاض الاستثمارات وهجرة العاملين الزراعيين من الريف إلى المدينة وتقلبات أسعار السلع الزراعية ، وضعف مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين كالإرشاد والبحوث ومشاكل تسويقية تتعلق بضعف البنية الأساسية وبسبب تلك المعوقات والمشاكل أدت إلى انخفاض مستوى إنتاجية هذا القطاع .

وتسعى الحكومة إلى تحقيق تطور هذا القطاع من خلال العديد من المعالجات التي قامت بها وفي مقدمتها انتهاج مبادئ هادفة لتحديد الأهداف وصياغة السياسات من خلال تطوير ملامح إستراتيجية زراعية تعتمد على محوريين هما: المزارعين أولاً ، التدخلات ثانياً . ولتلبية قاعدة المحور الثاني (التدخلات) يجرى تنفيذ خطط تطوير القطاع من خلال تحديد وتوزيع الأدوار بين أطراف العملية التنموية على المستوى التنفيذي والخدمي .

الإنتاج النباتي :

أ‌- محاصيل الحبوب : يتميز القطاع الزراعي اليمني بسيطرة الحبوب على معظم المساحات المزروعة وتشكل محاصيل الذرة والدخن الجزء الأكبر من الحبوب إضافة إلى الذرة الشامية والقمح وتعتمد زراعة الحبوب وبدرجة رئيسية على الأمطار مما يؤدي إلى تذبذب مستوى الإنتاج من سنة لأخرى، ويعود ذلك لأسباب متعددة أهمها: ضعف الكادر الزراعي المؤهل وعدم إتباع خطة زراعية شاملة وكذلك بسبب الطفرة البترولية والتي أدت إلى طفرة اقتصادية في الدول المجاورة أثارت على اجتذاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة في الزراعة إلى خارج البلد كما أن من الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض إنتاجية هذه المحاصيل ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتجة عن ارتفاع تكاليف العمالة والمستلزمات والآلات الزراعية دون تغيير مماثل في الأسعار لهذه المنتجات وكذلك زيادة الاتجاه إلى استبدال الحبوب بمحاصيل أخرى تُدِرُّ ربحاً أكثر والطلب عليها مرن مثل: القات والفواكه والخضروات، والافتقار إلى التنسيق والتخطيط في مجال البحوث الزراعية بحيث تكون الأولوية في البحوث للحبوب الغذائية وبالذات الحبوب القابلة لمقاومة

ب- محاصيل الخضروات : تتميز هذه المجموعة بكونها تعتمد على الري الدائم من العيون والآبار والسدود ، ولذلك فإن الإنتاج من الخضار قد اتسم بالنمو المستمر والاستقرار على عكس الحبوب التي تميزت بالتذبذب. وتعتبر البطاطس والطماطم من أهم محاصيل الخضروات وأكثر نمواً من حيث الإنتاج والمساحات المزروعة.

ج- محاصيل الفاكهة : تشتهر اليمن بزراعة أنواع مختلفة من الفواكه لعل أكثرها شهرة العنب اليمني ذو النوعية الممتازة، وتزرع الفواكه في المناطق التي تتوفر فيها المياه كالوديان أو بالاعتماد على الآبار والسدود

د – المحاصيل النقدية : تضم هذه المجموعة كلاً من البن والقطن والمحاصيل الزيتية والتبغ وعلى الرغم من الأهمية البالغة لهذه المجموعة كمحاصيل نقدية وصناعية إلا أنها لم تحقق تطوراً يذكر من حيث المساحات المزروعة والإنتاج والإنتاجية باستثناء القات .

هـ- الأعلاف: هناك مصادر محلية للأعلاف في الجمهورية اليمنية هي المراعي الطبيعية ،والمخلفات الزراعية –الأعلاف الخضراء المزروعة- المركزات العلفية .

أ‌-المراعي الطبيعية: تبلغ مساحة المراعي الطبيعية في الجمهورية اليمنية نحو 16مليون هكتار موزعة على مناطق بيئية شديدة التباين وتمثل المصدر الرئيسي لغذاء الثروة الحيوانية وتختلف طبيعة النباتات الرعوية المنتشرة وفقاً لطبيعة المناطق (منطقة تهامة – المرتفعات الوسطي مناطق السهول الوسطي والشرقية) حيث أن المناطق المشار إليها تتلقى معدلات مختلفة من الأمطار السنوية تتراوح بين 100-400ملم لذلك فإن إنتاجية المراعي الطبيعية متباينة.

ب- مخلفات المحاصيل الزراعية والأعلاف الخضراء المزروعة: تعتبر مخلفات الذرة والدخن وقش القمح والشعير ومخلفات المحاصيل البقولية أهم المخلفات الزراعية التي تستغل في تغذية الحيوان وكذلك يعتبر القصب والذرة الرفيعة والشعير أحادي الغرض من الأعلاف الخضراء المزروعة .

ج- الأعلاف المركزة : وتمثل إنتاج الحبوب مثل الذرة والذرة الشامية والدخن والقمح والشعير.

د – البقوليات : تتضمن هذه المجموعة كلاً من اللوبيا والعدس والفاصوليا والفول والحلبة وغيرها وعلى الرغم من أهمية هذه المجموعة لدى الشعب اليمني إلا أنها لم تحقق تطوراً كبيراً في إنتاجيتها ويعود أسباب ذلك إلى زيادة إنتاج القات، وكذلك قلة الأمطار في تلك الفترة.

الإنتاج الحيواني:

يحتل هذا الجانب مكانة هامة في بنية الإنتاج الزراعي، حيث يساهم في توفير الغذاء لعدد كبير من سكان الريف وفي توفير فرص عمل لقطاع كبير من سكان الريف ، فالمزارع في ممارسة نشاطه الزراعي على الأراضي الزراعية المختلفة يقوم بزراعة الأعلاف لتلبية احتياجات حيواناته من الغذاء وبغض النظر أحياناً عما تنتجه هذه الأراضي من حبوب أو غذاء للأفراد، وتختلف طبيعة الماشية التي يحوز عليها المزارع باختلاف وتنوع البيئة الجغرافية والظروف البيئة الأخرى ، حيث يلاحظ أن حيازة الماعز والأغنام تسود في المناطق الشرقية وتنتشر تربية الأبقار والأغنام في المرتفعات الجنوبية والوسطي وسهل تهامة . وعلى الرغم من الفرص المتاحة نسبياً للنمو وزيادة تربية الماشية وبالتالي زيادة الإنتاج الحيواني ، إلا أن المستويات الإنتاجية تسير بمعدل منخفض لا تتفق كما في البيانات المتوفرة؛ ويعزي ذلك إلى عدم إعطاء الاهتمام الكافي لهذا القطاع الإنتاجي الحيواني من حيث الاستثمارات وإنشاء المزارع المتخصصة في تربية الماشية أو من حيث مجال ونوعية الخدمات البيطرية المتاحة والمقدمة للمحتاجين لها في مناطق تواجدهم بالإضافة إلى الإفراط في ذبح صغار الإناث ، وكذلك خطط التنمية وحجم الاستثمار الضئيل في هذا المجال يعكس حالة عدم الاهتمام الكافي للاستفادة الكاملة من الثروة الحيوانية والعمل على زيادة الإنتاج من المواد الغذائية الهامة كاللحوم والألبان ومشتقاته والبيض وغيرها . مما يظهر الحاجة الملحة في توفير سياسات محدودة وعملية هذا القطاع الهام ضمن إستراتيجية مدروسة يتم تنفيذ خططها على مراحل متتابعة ومترابطة ويحمل طابع الاستمرارية في النشاط البحثي والإنتاجي الهادف إلى تطوير الثروة الحيوانية وحسن استغلالها في توفير الاحتياجات الحقيقة للفرد من البروتين الحيواني والمساهمة في تحسين حياة الفرد في الريف والمدينة .

الأهمية الاقتصادية للزراعة

الاقتصاد الزراعي هو ميدان تطبيقي يهتم بتطبيق النظرية الاقتصادية في تحسين الإنتاج وتوزيع الغذاء والألياف. بدأ الاقتصاد الزراعي بوصفه فرعًا في الاقتصاد يتناول استخدام الأرض على وجه التحديد، وركز على مضاعفة غلة المحصول مع الحفاظ على نظام بيئي ذي تربة جيدة. اتّسع نطاق التخصص على مدى القرن العشرين وأصبح نطاقه الحالي أكثر اتساعًا. يشمل الاقتصاد الزراعي في الوقت الراهن جملة من المجالات التطبيقية مع قدر كبير من التداخل مع الاقتصاد التقليدي. قدّم الاقتصاديون الزراعيون إسهامات هامة للأبحاث في الاقتصاد، والاقتصاد القياسي، واقتصاديات التنمية، والاقتصاد البيئي. يؤثر الاقتصاد الزراعي في السياسة الغذائية والزراعية والبيئية.

عُرِّف الاقتصاد أنه دراسة تخصيص الموارد في ظلّ الشح. يُحسّن الاقتصاد الزراعي، أو تطبيق الأساليب الاقتصادية القرارات الصادرة من جانب المنتجين الزراعيين، وتعاظمت أهميته في مطلع القرن العشرين. يُعزى ميدان الاقتصاد الزراعي إلى الأعمال ذات الصلة باقتصاد الأراضي. يُعدّ هنري تشارلز تايلور أعظم المساهمين في تأسيس قسم الاقتصاد الزراعي عام 1909 في ولاية ويسكونسن.

ثيودر شولتز الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1979، هو مُسهِم أخر، ومن أوائل من بحث في اقتصاديات التنمية بوصفها مشكلة ذات صلة مباشرة بالزراعة، كما أدى دورًا رئيسيًا في تأسيس الاقتصاد القياسي بوصفه وسيلةً تستخدم في تحليل الاقتصاد الزراعي تجريبيًا؛ أشار في مقالته الشهيرة عام 1956 أن تحليل الموارد الزراعية يتأصّل في «الرمل المسفي»، ومعنى ذلك أنه كان وببساطة ما زال لا يجري بالشكل الصحيح.

يلخص أحد الباحثين تطور الاقتصاد الزراعي على النحو الآتي:

برز الاقتصاد الزراعي في أواخر القرن التاسع عشر، ووحد نظرية المنشأة مع نظرية التسويق والتنظيم، وتطور على نطاق واسع طيلة القرن العشرين بوصفه فرعًا تجريبيًا من الاقتصاد العام. كان الاختصاص يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطبيقات التجريبية للإحصاء الرياضي وقدّم إسهامات مبكرة وملموسة لأساليب الاقتصاد القياسي. انجذب الاقتصاديون الزراعيون في ستينيات القرن العشرين وبعد ذلك مع تعاقد القطاعات الزراعية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى مشاكل التنمية في البلدان الفقيرة، وانعكاسات سياسة التجارة والاقتصاد الكلي للزراعة في البلدان الغنية، بالإضافة إلى جملة من مشاكل الإنتاج، والاستهلاك والمشاكل البيئية ومشاكل الموارد.

قدّم الاقتصاديون الزراعيون العديد من الإسهامات ذائعة الصيت في ميدان الاقتصاد مع نماذج مثل النموذج العنكبوتي، ونماذج تسعير انحدار المنفعة، والتقنية الجديدة ونماذج الانتشار التي ابتكرها (تسفي غريليشيز)، والإنتاجية متعددة العوامل ونظرية الكفاءة والقياس، وانحدار المعاملات العشوائي. يُستشهد بالقطاع الزراعي كثيرًا بوصفه خير مثال على النموذج الاقتصادي للمنافسة المثالية.

اقتُرِح الاقتصاد الزراعي في آسيا بدايةً في قسم الاقتصاد الزراعي في جامعة لوس بانوس في الفلبين عام 1919. تحوّل ميدان الاقتصاد الزراعي في الوقت الحاضر إلى اختصاص يتّسم بدرجة أكبر من التكاملية ذلك لأنه يغطي إدارة المزارع واقتصاد الإنتاج، التمويل الريفي والمؤسسات، التسويق الزراعي والأسعار، السياسة الزراعية والتنمية، الغذاء واقتصاد التغذية، اقتصاد الموارد الطبيعية والبيئية.

وفقًا لأحد الباحثين في الميدان، اهتم الاقتصاد الزراعي منذ سبعينيات القرن الماضي بشكل رئيسي بسبعة موضوعات رئيسة: البيئة الزراعية والموارد؛ المخاطرة والشك؛ الغذاء واقتصاد المستهلك؛ الأسعار والمدخولات؛ هياكل السوق؛ التجارة والتنمية؛ التغيير التقني ورأس المال البشري.

أهمية الزراعة للبيئة

تساعد الأشجار والتربة على تنظيم الحرارة في الغلاف الجوي من خلال عملية النتح التبخري وبالتالي تساهم في استقرار المناخ، كما أنها تنقي الهواء من الغازات السامة؛ مثل ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى عن طريق امتصاصها، وإنتاج الأكسجين الضروري لحياة الكائنات الحية، ممّا يساعد في التخلص من ملوثات الهواء كذلك. حواجز للصوت ومصدات للرياح تحد الأشجار من الضوضاء الناتجة عن المركبات على الطرق السريعة وعن المطارات وغيرها، حيث تعمل بفعالية مكافئة للجدران الحجرية في تقليل الضوضاء، لذلك ينصح بزراعة الأشجار في المنازل والأحياء السكنية، وتعمل الأشجار كذلك خلال مواسم البرد كمصدات للرياح، وبالتالي يمكن أن تقل فواتير التدفئة المنزلية بقيمة 30%، كما يمكن استعمالها في المناطق الزراعية، مما يقلل من أثر الرياح على تجفيف الغطاء النباتي. الحفاظ على صحة الإنسان وتقليل التلوث تكمن أهمية الأشجار في تنقية البيئة من الملوثات الناتجة عن النشاط الإنساني أو الطبيعي، حيث تزيل غازات الأوزون والجسيمات الضارة، بالإضافة لغاز ثاني أكسيد الكربون، فوفقاً لدليل الغابات المجتمعي (بالإنجليزية: Community Forest Guidebook)، تزيل 100 شجرة ما يقارب من 4535 كيلو غرام من ثاني أكسيد الكربون خلال فترة حياتها، وكمية كبيرة من الملوثات الأخرى التي تعتبر سامة بالنسبة لجسم الإنسان، وبالتالي تحافظ على صحة الإنسان وتقلل من أمراض الجهاز التنفسي عنده. مأوى للكائنات الحية تعد الأشجار موطنًا للعديد من الكائنات الحية؛ حيث توفر المسكن والطعام لمجتمعات متعددة من الطيور، والحشرات، والفطريات، وغيرها، كما أن جذوعها المجوفة تعتبر موطناً للخفافيش، والخنافس، والبوم، ونقار الخشب، فعلى سبيل المثال؛ يمكن أن توفر شجرة البلوط موطناً لما يصل إلى أكثر من 500 نوع مختلف من الأحياء. تنمية الاقتصاد ينجذب البشر للعيش والعمل والاستثمار في المناطق التي تتوفر فيها الأشجار أكثر من غيرها، وقد أثبتت الأبحاث أن متوسط أسعار المنازل القريبة من الأشجار أعلى بنسبة 5-18% من غيرها، بالإضافة إلى ذلك تستثمر الشركات في القوى العاملة التي تتمتع بصحة أفضل إذا كانت هناك حدائق وأشجار قريبة على مكان العمل.

أهمية الزراعة في مصر

تكمن أهمية الزراعة في مصر في مساهمتها بشكلٍ كبيرٍ في الاقتصاد القومي، حيث يوفّر قطاع الزراعة وظائف لما يُقارب 25% من إجماليّ القوى العاملة في مصر، كما أنّه يُتيح العمل لنحو 37% من القوى العاملة النسويّة، وهو ما يُعادل الفرص التي يوفّرها قطاعا الصناعة والبناء معاً، ويُشار إلى أنّ القطاع الزراعيّ في مصر يُعيل نحو 55% من السكان الذين يعيش أغلبهم في المناطق الريفية. وفقاً للإحصائيات الحديثة فإنّ القطاع الزراعي يُساهم بنسبة 17% من إجمالي الناتج المحلي المصري؛ وذلك لأنّه يُساهم بشكلٍ غير مباشر في إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة في مصر من خلال توفير المدخلات الرئيسيّة له، خاصةً في قطاعي المنسوجات والمواد الغذائيّة اللذين يُعدّا من أكبر قطاعات الصناعة في مصر حيث يعمل فيهما 29% من إجماليّ نسبة العمالة في القطاع الصناعيّ، إذ يعدّ القطاع الزراعيّ مصدراً مهمّاً لتوفير المواد الخام مثل القطن، كما يُساهم بما نسبته 20% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية يُعتبر الاستثمار في قطاع الزراعة المصري من أساسيّات النموّ في الدولة، ويُقاس مقدار نجاح عمليّة التنمية الزراعيّة بحجم الاستثمارات التي يجذبها القطاع وتوزيعها بين البرامج المختلفة لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة؛ لذلك تُشجّع الحكومة المصريّة الاستثمار في القطاع الزراعيّ من خلال فرض بعض السياسات المتعلّقة باستصلاح الأراضي الجديدة التابعة للمستثمرين، وذلك من خلال توفير خدمات البنية التحتيّة؛ كمياه الريّ، والطرق، والمرافق الأساسيّة، وتوفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، وإعفاء المستثمرين من الضرائب لعدّة سنوات، ويُشار إلى أنّ الاستثمارات في قطاعيّ الزراعة والريّ في مصر تُقدّر بنحو 6.1 مليار جنيه. مميزات قطاع الزراعة في مصر يتميّز قطاع الزراعة في مصر بنجاح الاستثمار فيه، ويعود ذلك لعدّة عوامل منها ما يأتي: الموقع الاستراتيجيّ: أتاح موقع مصر فرصةً أكبر لتصدير المنتجات الزراعيّة؛ وذلك لقربها من أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يتميّز موقع مصر بمناخه المثاليّ للزراعة. الاستقرار: تتمتّع مصر باستقرار على الصعيد السياسيّ، والأمنيّ، والاقتصاديّ، الأمر الذي يُشجّع المستثمرين على إقامة مشاريع كبيرة فيها. مرونة الأسعار: وذلك من خلال تحرير أسعار المحاصيل الزراعيّة، وتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعيّ وفقاً للمتغيّرات الاقتصاديّة عالميّاً، إلى جانب التسويق الحرّ للقطن. سياسات دعم الاستثمار: ساهم قانونا الاستثمار في منح القطاع الخاص مزيداً من الحريّة في مجال الإنتاج، ومجال تصدير واستيراد السلع الزراعيّة، وتوزيع واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعيّ. البنية الأساسيّة: تتوافر في مصر بنية أساسيّة متطورة في جميع أنحاء البلاد، تتمثّل بشبكة الطرق والمرافق الحديثة. توافر عوامل الإنتاج: تتميّز مصر بوجود العديد من الأراضي الصالحة للزراعة، كما أنّها مجهزة بالمرافق اللازمة لاستصلاحها، وبالأيدي العاملة المُدرَّبة غير المكلفة، بالإضافة إلى توافر الموارد الطبيعيّة اللازمة؛ كمصادر المياه والخامات الزراعيّة. تنمية قطاع الزراعة في مصر طوّرت الدولة المصريّة السياسات المتعلقة بقطاع الزراعة انطلاقاً من اعتبارها واحدة من أهمّ الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصاديّة والاجتماعيّة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير الأوضاع المعيشيّة للفلاحين المصريين، وذلك من خلال تحديد العلاقة بين القطاع الخاص والسياسة التنمويّة، وضخّ الاستثمارات الحكوميّة والخاصّة لخدمة القطاع الزراعي؛ بهدف تحقيق التكامل والتشارك في عمليّة التخطيط، ومن أبرز الطرق المُتّبعة لتنمية قطاع الزراعة في مصر ما يأتي: تنفيذ المشروعات التنمويّة والخدميّة المختصّة في استصلاح الأراضي الزراعيّة، وتنمية الموارد اللازمة، وزيادة الأنشطة الزراعيّة المتنوعة. تنفيذ المشروعات المتخصّصة بالتدريب الزراعيّ، والتسويق، وتحقيق الأمن الغذائي، وتنمية الثروة السمكيّة. زراعة محاصيل جديدة تتميّز بارتفاع نسبة صادراتها، مثل: الكينوا والكاسافا، وذلك ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان. عمل حملات قوميّة بهدف النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية؛ كالقمح، والذرة، والقطن، والأرز. الاهتمام ببرنامج الإصلاح الاقتصاديّ الذي يشمل تحرير سعر الصرف، والذي يُساهم في زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجيّة الاستيراديّة، ممّا يُشجّع المزارعين على زراعتها، مثل: فول الصويا، والذرة الصفراء، والفول البلديّ. التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والدول الأفريقيّة، فقد تمّ إنشاء ثلاث مزارع مصريّة مشتركة فى مالي، والكونغو، وتوجو، كما تمّ التعاون مع دول أخرى، مثل: ألمانيا، والصين، وموريتانيا، وفيتنام. سنّ قوانين جديدة تصبّ في خدمة الفلاح البسيط، وتزيد من كفاءة الجمعيّات التعاونيّة، وحماية الأراضي الزراعيّة، وتنظيم الصيد.

أهمية الزراعة في العالم

تُعتبر الزراعة مصدراً أساسيّاً للغذاء. توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل. تندمج منتجاتها بالصناعة كالقطن وقصب السكر وغيرها. تُعتبر مصدراً ماليّاً للعديد من المشروعات. تعتبر زينة للبيئة المحيطة بالإنسان. الحدّ من نسبة التلوث في الهواء. تنقية الهواء ورفع مستوى الأكسجين به. تخفيف درجات الحرارة المرتفعة والرّطوبة في الجو. تحفيف عملية التبخّر. تخفيف تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو. الحد من انجراف التربة. تخفيف حدة الرياح. رفع مدخلات النشاط الصناعيّ. يساهم في تحقيق الأمن الغذائي القومي.

الإنتاج الزراعي pdf

لتحميل الملف اضغط هنا