أهمية الثروة السمكية

أهمية الثروة السمكية

تؤدى الثروة السمكية دورًا مهمًّا فى سد الفجوة الغذائية التى تعانى منها بعض الدول نتيجة الانفجارات السكانية، وبالتالى تساعد على تحقيق الأمن الغذائى. … تعتبر الثروة السمكية فى مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومى، وكذلك تعتبر مصدرًا من مصادر البروتين الآمن والذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخليًا وينمى صناعات أخرى بجانبه.

أهمية الثروة السمكية في الوطن العربي

تكمن أهمية الثروة السمكية في الوطن العربي في التالي :

1- يعتبر إنتاج الأسماك منخفض التكاليف من الناحية الاقتصادية وذلك لأن الأسماك تتغذى من البحار، وفي نفس الوقت هي من الأكلات المليئة بالبروتين اللازم للجسم.

2- تعتبر الثروة السمكية مصدر هام للأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن، كما أنها من الأطعمة السهلة في الهضم.

3- تعمل الثروة السمكية على سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها معظم الدول التي تعاني من الانفجار السكاني في العالم.

4- تعتمد الكثير من الدول العربية على الثروة السمكية كمصدر هام في الدخل القومي.

5- العمل في مجال استغلال الثروة السمكية وإنتاجها يوفر الكثير من فرص العمل للعاطلين.

مصادر الثروة السمكية في مصر

أولا: المصايد البحرية للإنتاج الطبيعي:

وهي عبارة عن مصايد البحر الأبيض المتوسط من الحدود مع ليبيا غربا إلى منطقة رفح والعريش شرقا، مصايد البحر الأحمر بما فيها خليج السويس والساحل الممتد من جنوب خليج السويس حتى مرسى حلايب قرب خط عرض ۲۲ درجة جنوبا اضافة الى مصايد قناة السويس. وهي مناطق منخفضة الإنتاجية وبياناتها تقريبية وموجزها كالتالي (عن وزارة الزراعة ٩٨3 1 و 2008م):

 

وإنتاج مصايد البحر الأبيض تشكل 11٪ من الإنتاج السمكي الكلى بينما خليج السويس والبحر الأحمر ينتج ٨،٨١ ٪ من الإنتاج الكلى السنوي. ومن إحصاء 70-١٩٨٨ يتضح أن المصايد البحرية تحتل المرتبة الثانية في مصادر الإنتاج السمكي المصري. وأهم المصايد البحرية على البحر المتوسط هي المنطقة الثانية من شرق الإسكندرية الى بود سعيد بطول ۳6۰ كم لاتساع رصيفها القاري (۱6-۷۲ كم )، بينما أهم مصايد البحر الأحمر هي خليج السويس بطول ٥٢٠ كم ، والساحل الشرقي على البحر الأحمر من خط عرض ٢٥ درجة شمالا وحتى الحدود الجنوبية المصرية بطول 655 كم، وعلى الشواطئ البحرية نقط متعددة للمصايد تتولى عملية تسجيل تقريبي للمحصول السمكي إضافة إلى وقت وتاريخ القيام والوصول لمراكب الصيد وفئة الترخيص وعدد الصيادين وميناء التسجيل، إلا أنها في دول أخرى تساهم بحوالي ۹۸٪ من جملة المحصول السمكي (كما في الغرب و اسبانيا).

ثانياً: مصايد البحيرات الشمالية للإنتاج الطبيعي:

هي بحيرات المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط وهي من أخصب بحيرات العالم وأغناها بالغذاء الطبيعي للأسماك، ونظرا لاعتدال الجو فإنها من أهم المرابى الطبيعية للأسماك الهامة الممتازة كالبوري والطوبار والدنيس والقارص واللوت والثعبان والجمبري وغيرها، إلا أن حال معظم هذه البحيرات قد تبدد وساء ويزداد سوءا من عام لأخر نظرا لاستمرار مخطط التجفيف لأطراف البحيرات، والبناء على أجسام البحيرة ذاتها مما سيحولها إلى أحواض، علاوة على تحويلها إلى بحيرات عذبة لأطماء فتحات البواغيز وعدم دخول الماء المالح ولا الزريعة وعدم هجرة أسماك البحيرات إلى البواغيز للتكاثر، إضافة إلى تغطيتها بالأحراش النباتية الكثيفة من البوص وغيره، وتحويل شواطئها إلى أحواش وامتلاؤها بالعلاوى والتعديات وتخريبها بصيد الزريعة وبيعها للمزارع السمكية مما أدى إلى بوار هذه البحيرات، هذا إلى جانب التلوث المائي بمختلف مصادره مما جعل البحيرات كمستنقعات موبوءة فمثلا بحيرة المنزلة تقلصت مساحتها من ۷۰۰ الف فدان الى ۱۳۰ ألف فدان والصالح منها الصيد ۳۰ الف فدان فقط ( عن رئيس جهاز تنمية البحيرة).

فإجمالي مساحة هذه البحيرات الشمالية الأربعة قرابة ٢٥٥ ألف فدان، أنتجت عام ١٩٨١ حوالى 76 الف طن سمك، لكن المستهدف منها عام ۲۰۰۰ الحصول علي ۱۱۰ الف طن سماك (رغم استمرار سياسة التجفيف!) وطبعا لن يتحقق هذا المستهدف إلا بوقف سياسة التجفيف لبحيرتي المنزلة والبرلس، والتطهير الدوري للبواغيز، ومعالجة ماء الصرف، ومنع الصيد المخالف، وتحويل الحوش إلى مرابى شاطئية، ومريوط بحيرة مقفلة مالحة، بينما البحيرات الثلاثة الأخرى مفتوحة ومياهها شروب (خليط من الماء العذب والماء المالح). وإجمالي إنتاجها من الإنتاج السمكي الكلى 47.4 ٪ ( أهمها بحيرة المنزلة، إذ تساهم بحوالي 30.8 ٪ من إجمالي إنتاج السمك أو 65 ٪ من إنتاج البحيرات الأربعة). ومن يتتبع تطور هذه البحيرات يجدها قد تقلصت مساحتها من ٦٢٦ ألف فدان إلى 578 ألف ثم ٤٤٧ ألف وأخيرا بلغت 255 ألف فدان. وهذه البحيرات ضحلة جدا ( 40-150 سم)، وأسماكها من البحر المتوسط والمصارف، فأسماكها البحرية كالطوبار والدنيس، أما أسماك الماء العذب بها (في الأجزاء الجنوبية منها) فهي البلاطي الاخضر والبلطي النيلي (سلطاني آو عبيدي) وقشر البياض والبياض والبني و كلب البحر والقرموط.

ولسياسة التجفيف مقترح أن تصل عام 2000 مساحة بحيرة المنزلة إلى حوالى 115 ألف فدان ( بعد آن كانت 490 الف فدان في نهاية القرن ۱۸ ثم 315 الف فدان حتي عام 1953 ثم بلغت عام ۱۹۸5 حوالى ۱۷۹ الف فدان)، وبحيرة البرلس ستتقلص مساحتها من ۱۳۷ الف فدان الى حوالى 55 الف فدان فقط عام ٢٠٠0، وبحيرة إدكو مقترح لها أيضا بعد التجفيف أن تنخفض مساحتها من 3٥ ألف فدان إلى ۱۸ الف فدان تترك الصيد عام ۲۰۰۰، وي حيرة مريوط كانت مساحتها ۳۳ الف فدان استصلح منها حوالى ۲۰ آلف فدان و مقترح استصلاح 5 آلاف فدان آخري ويترك الباقي ( ۸ آلاف فدان) عام ۲۰۰۰ الصيد، فقد اقترح تجفيف واستصلاح ٦٨٦ ألف فدان من هذه البحيرات، علاوة على الاتجاه السياسي لجعل مياه بحيرتي المنزلة و البرلس عذبة. وقد أوصت دراسة المجالس القومية المتخصصة بوجوب «أن يراعى إعطاء الأولوية في عمليات استصلاح الأراضي لمشروعات تجفيف البحيرات باعتبارها من أرخص السبل وأسهلها. وتحويل المتبقي من هذه البحيرات بعد تجفيفها بحيرات عذبة صالحة للشرب»!!

وبطبيعة الحال أدت هذه السياسات إلى خفض إنتاجية هذه البحيرات مما يدعو إلى الاستزراع السمكي المكثف (والمكلف).

ثالثا: المنخفضات الساحلية للإنتاج الطبيعي:

عبارة عن حوالى ١٨٢ ألف فدان موزعة على بحيرات البردويل وملاحة بور فؤاد ولاجون مطروح، وكلها بحيرات مالحة يتراوح عمقها ما بين ۷۰-۱۲۰۰ سم، وتتصل البردويل بالبحر المتوسط ويتصل منخفض بور فؤاد بالبحر وبقناة السويس ويسود بهما أسماك الماء المالح كالدنيس. وللأعمال الصناعية على منخفض بور فؤاد فتقلصت مساحته من ۲5 الف فدان الى 500 فدان فقط اي آن أجمالي مساحة هذه المنخفضات الثلاثة الآن بلغ 154 ألف فدان وإنتاجيتها لا تتعدى 50 كجم / فدان، ويبلغ إنتاجها في حدود 1 ٪ من إجمالي الإنتاج العام. إلا أن ٩٠٪ من إنتاج البردويل (دنيس وقاروص) يتم تصديره مباشرة.

[ومنخفض القطارة منتظر أن تكون مساحته حوالى مليون فدان بإنتاجية 10 آلاف طن سنويا].

رابعا: البحيرات الداخلية الصناعية:

وتشمل بحيرات قارون والريان والسد العالي بمساحات 5٢ ألف فدان، 3٥ ألف فدان، 1.25 مليون فدان علي الترتيب، تساهم في الانتاج الكلي للأسماك بنسب ۰٫۷۲ ، 48،۰ ،۱۱٫۲۳ ٪ علي الترتيب (بإجمالي 12.4 ٪). ومياه قارون عمقها 16 م ، وتحولت من الظروف العذبة إلى شديدة الملوحة وهي تستقبل ماء الصرف فقط ولا تحتوى من أسماك الماء العذب سوى البلطي الأخضر الذى يتحمل الملوحة، وقد استزرع بها أخيرا البوري وموسى من البحر المتوسط، وقارون تقع شمال الفيوم وملوحة مياهها ۳5 في الألف وإنتاجيتها حوالى 14.5 كجم / فدان، وتنتج البحيرة البلطي والبسماريا والجمبري والبوري والحنشان وموسى والكابوريا والقاروص والدنيس، ويعتمد إنتاجها على إمدادها بزريعة أسماك العائلة البورية والدنيس من البحر المتوسط.

أما وادى الريان فهو بحيرة صناعية كذلك مثل قارون، وإنتاجها أساسا حديث العهد ويعتمد على تربية العائلة البورية بنقل زريعتها إلى البحيرة، مع زريعة الدنيس والجمبرى كذلك.

وبحيرة السد العالي (ناصر سابقا) تمتد بطول 500 كم (منها ۳5۰ كم في الاراضي الصرية، 150 كم في الاراضي السودانية (بحيرة النوبة) متوسط عرضها ۱۰ كم (۹-۱۸ كم) وعمقها المتوسط ۲۰-25 م واقصي عمق ۱۱۰-١3٠ م، وهي أكبر من مجموع البحيرات الطبيعية في مصر. وبهدف الاستغلال الأمثل لهذه البحيرة تم إنشاء مركز البحوث السمكية لبحيرة السد العالي نتيجة الصداقة المصرية اليابانية كمنحة من الحكومة اليابانية وقد تم تشغيله عام 1982. والمركز بجانب معامله ومعداته البحثية يحتوى كذلك على أحواض تجريبية وسفينة أبحاث، ويهدف المركز إلى المحافظة على الثروة السمكية بالبحيرة بتحديد كميات الأسماك المصرح بصيدها سنويا، وتحديد أنسب مواعيد لوقف نشاط الصيد خلال فترة محددة للتكاثر، إنشاء المزارع السمكية بالخيران، إمداد البحيرة بزريعة الأسماك الملائمة لزيادة قدرتها الإنتاجية دون المساس بالمخزون الأساسي، تطوير طرق ومعدات الصيد وحفظ ونقل وتصنيع الأسماك، تدريب العاملين في مجال الثروة السمكية بالبحيرة.

ومناطق الصيد بالبحيرة إما شاطئية (٢٠ ٪ من مسطح البحيرة وتبلغ مساحتها حوالى 0.25 مليون فدان) أو بالمياه العميقة ( ٨٠ ٪ من باقي مسطح البحيرة وتبلغ مساحته حوالى مليون فدان). وأهم أسماك المصايد الشاطئية هي البلطي (تمد البحيرة بالزريعة باستمرار وتجمع في وزن التسويق بعد سنوات قليلة). أما مناطق الصيد بالماء العميق فرغم غناها بالكائنات الحية الميكرسكوبية نباتية وحيوانية، إلا أنها قليلة الأسماك خاصة الأسماك التي تتغذى على البلانكتون، لذا يطلق عليها من الناحية الإنتاجية بأنها منطقة صحراوية. لذا يستلزم الأمر إدخال أصناف ملائمة لهذه المنطقة ومن بينها رنجة المياه العذبة (سردين البحيرات)، البيس، المبروك الفضي، المبروك كبير الرأس. لذا تم تجريب أقلمه زريعة رنجة المياه العذبة ( من بحيرة تنجانيقا)، كما يستزرع المبروك الفضي في أقفاص ٦ × 6 × 6 م ، ويعاد تخزين البنى في الماء العميق للبحيرة بعد تفريخه نصف صناعي بمعرفة موسم تكاثره وجمع البيض بعد وضعه لتلقيحه وتحضينه في أحواض ثم إعادته إلى البحيرة كأصبعيات. وبهذه الأساليب (إدخال أصناف جديدة، المزارع بالشواطئ) يزيد الانتاج السمكي من ۳۰ الف طن الى ۸۰ آلف طن سنو يا. هذا وتتم دراسة بيولوجية كيماوية طبيعية مستمرة من خلال محطات ثابتة تمتد في البحيرة من السد العالي إلى أبى سنبل بهدف تقدير الطاقة الإنتاجية للبحيرة.

وبحيرة السد العالي كثاني أكبر البحيرات الصناعية في العالم من حيث المساحة تقع جنوب أسوان وتضم البحيرة عدد ٨5 خور في الضفتين الشرقية والغربية، ومساحتها حسب منسوب المياه (160–۱۸۲ م) تبلغ ۲۹5۰-6540 كم۲. لهذا كان لابد من ادارتها بواسطة هينة مستقلة، فصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 33٦ لسنة ١٩٧٤ بإنشاء مؤسسة عامة تسمى “جهاز تنمية بحيرة ناصر” مقرها مدينة أسوان، وتتبع وزير التعمير وتختص بتنمية واستغلال موارد الثروة البشرية والطبيعية بالبحيرة وشواطئها والأراضي المحيطة بها. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦٦ سنة ١٩٧٤ بنقل تبعية الجهاز إلى وزير الدولة لشئون السودان، ثم قرار رئيس الجمهورية رقم 5۳۳ لسنة ۱۹۷۷ بنقل تبعية الجهاز الى وزارة التعمير، وأخيرا قرار رقم ٤٢0 لسنة ١٩٧٨ بإنشاء ” الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي” وتتبع وزارة التعمير وتحولت الهيئة إلى هيئة خدمية إشراقية بالقرار رقم ٩٢ لسنة ١٩٨3 دون المساس باختصاصاتها ومسئولياتها.

أطوال بحيرة السد العالي ( وبحيرة النوبة ) وموقع الخيران المختلفة

وامتدت برامجها التنموية ليست فقط في مجال الثروة السمكية بل كذلك في المجال الزراعي النباتي والحيواني والثروة المعدنية ومشروعات خدمية للتنمية كالطرق والمواصلات، اي أن مشاريعها تنمية شاملة، ولذلك أنشأت العديد من الشركات الاستثمارية وتعاونت مع الهيئات المختلفة والأجنبية. وقامت وزارة التعمير من خلال اتفاق تعاون فنى مع اليابان (وكالة التعاون الدولي اليابانية ” جايكا “) بإجراء دراسة مشتركة لوضع خطة تنمية إقليمية متكاملة لمنطقة بحيرة السد العالي تضمنها التقرير النهائي الدراسة الذي صدر في فبرابر ۱۹۸۰. وهذه الدراسة عبارة عن تخطيط علمي متكامل يوضح الإمكانات والموارد وخطة استغلالها على الوجه الأمثل حتى تصبح المنطقة من مناطق الجذب السكاني من خلال تنمية متوازنة في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك والتعدين والتصنيع والتشييد والنقل والسياحة.

اهم مواقع الصيد والخيران لبحيرة السد العالي (ناصر)

ومن أنشطة وإنجازات الهيئة في مجال الثروة السمكية بلوغ أقصى إنتاج عام ۱۹۸۱ (34 الف طن سمك) باستغلال 90 وحدة صيد تشكل أسطول الصيد في البحيرة، إنشاء وتشغيل مركز بحوث الأسماك، إنشاء ميناء صيد بالضفة الغربية، مكونا من رصيف ثابت بطول 500 م وعرض ٢٠ م ورصيف عائم مكونا من ثمان بنتونات وبنتوني دخول وخروج بطول ۲۰۰ م وعرض ۷٫۲ م، انشاء مصنع ثلج ثابت قرب ميناء السد العالي بقدرة 2000 بلاطة / يوم (50 طن ثلج / يوم)، إنشاء مصنع ثلج عائم بطاقة 4000 بلاطة / يوم ، إنشاء 74 مأوى للصيادين لتحسين أحوالهم المعيشية والصحية (٢ لنش طبى للكشف عليهم وعلاجهم بالمجان خاصة ضد البلهارسيا)، إنشاء جمعية تعاونية استهلاكية وورشة لإصلاح وصيانة الموتورات البحرية، إنشاء المفرخات السمكية.

كما قامت الهيئة بتصنيف التربة لمساحة 280 ألف فدان حول البحيرة، حفر الآبار لتوفير ماء الشرب في كلابشة ووادي الأمل ودهميت وقسطل وأدندان، إقامة مزارع نباتية تجريبية كمراكز للتعمير في كركر وكلابشة وجرف حسين والسلام والشهداء وأبى سمبل وقسطل وأدندان والعلاقى، وهذا أدى إلى عودة بعض النوبيين إلى أراضيهم القديمة وجذب المستثمرين لاستصلاح وإدخال زراعات جديدة (فراولة، بطاطس، نباتات طبية، مراعى) وتربية الجمال والأغنام والماعز والأرانب. علاوة على نشاط الهيئة في الرصف والنقل النهري وفي المجال الچيولوچي والتعدين لوجود الرخام ( 400 مليون م۳) والجرانيت (700 مليون م3) والكوارتز والأسبستوس والكاولين والطفلة في المنطقة. إضافة إلى إنشاء 7 قرى حول البحيرة في الرملة وكلابشة والشهداء والسلام وقسطل وأدندان وكركر، إنشاء ١٧٤ وحدة سكنية إدارية، شركة مصر – أسوان للسياحة والقرية السياحية (توت آمون). كما أقامت الهيئة مشروع الغذاء العالمي بداية من يناير ١٩٨٩ ولمدة خمس سنوات لتقديم مواد غذائية بمبلغ 11 مليون دولار للمستوطنين الجدد في منطقة البحيرة والمنتفعين بمشروعاتها الاستزراعية والاستصلاحية في الأراضي التي انحسرت عنها مياه البحيرة (فوق منسوب ١٨٢م) مع تقديم منح مالية لبناء المساكن، وقروض بدون فوائد لنفس السبب، وقروض مشابهة لشراء الآلات الزراعية.

ويشكل البلطي حوالى ۹۹ ٪ من السمك الطازج ( بلطي نيلي وجليلي) والباقي عبارة عن قشر بياض ولبيس وقراميط، وأقصى إنتاج للسمك الطازج يتم الحصول عليه من مارس إلى مايو (40 ٪ من إجمالي المحصول السنوي). وإنتاج السمك المملح (كلب السمك) ثابت خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر ثم ينخفض في الفترة الباقية من العام، والبحيرة بها أكثر من خمسين نوع من الأسماك إلا أن القليل منها ما يشكل أهمية اقتصادية، فخلاف البلطي وكلب السمك، ويوجد هناك أنوما، ساردينا ، أمارا ، لبيس ، بنى ، قرموط ، شلبة ، بياض ، شال ، رعاش ، فهقة. وهي أسماك إما أكلة هوائم نباتية وحيوانية وبعضها أكل لحوم أو كانس وذلك لغنى البحيرة بالقاعدة الغذائية من هوائم نباتية مثل ( Bacillariophyceae، Cyanophyceae، Dinophyceae، Chlorophyceae & Euglenophyceae) وهوائم حيوانية مثل (Copepoda، Cladocera، Rotifera & Protozoa) وكائنات القاع من ديدان ويرقات هاموش ورخويات ورعاشات وبق الماء وذبابة مايو.

لكن للصيد الجائر خاصة في موسم تكاثر الأسماك أدى ذلك إلى انخفاض أحجام الأسماك المصادة مما سيؤثر على مستقبل البحيرة الإنتاجي والتصنيعي (سيقل إنتاج شرائح السمك المستخرجة من الأسماك الكبيرة وسيقل إنتاج مسحوق السمك كإنتاج جانبي لصناعة شرائح السمك). فقد انخفض الانتاج من ۳4 الف طن عام ۱۹۸۱ الى ۳،۲۳ الف طن سمك عام ۱۹۸5. كما آدي انحسار الماء عن مساحات كبيرة من شواطئ وأخوار البحيرة إلى هروب الأسماك وتقلص إنتاجيتها لمواسم جفاف المطر في الجنوب. ومن أسباب قلة إنتاج البحيرة كذلك تهريب أسماك المنطقة الجنوبية إلى المحافظات دون تسجيلها، تعدد الجهات العاملة في الصيد في البحيرة (الهيئة وجمعيات الصيد التعاونية وشركة مصر أسوان الاستثمارية) بحكم قرارات إدارية مما أدى إلى توقف الصيد أحيانا وهجرة الصيادين وعودتهم إلى محافظاتهم فانخفض عدد الصيادين وعدد المراكب العاملة، احتكار بعض ملاك المراكب والشباك للصيادين وانخفاض سعر كيلو السمك، فرض الإتاوات على الصيادين وارتفاع مستوى المعيشة، معاناة الصيادين من البلهارسيا والانكليستوما والملاريا والأنيميا ونقص الفيتامينات وأعراض سوء التغذية، عدم مطابقة بعض شباك الصيد العاملة للقوانين طبقا لأوامر سياسية. مما سبق يتضح أن مصايد البحيرات المصرية تحتل الصدارة في درجة أهميتها لإنتاجيتها.

خامساً: النيل وفروعه للإنتاج الطبيعي (والاستزراع):

وتبلغ مساحته حوالى ۱۷۸ الف فدان، بلغ انتاجها التقديري عام ۱۹۸۱ حوالى ۲۰ الف طن، لكن المستهدف منه لعام 2000 هو 50 ألف طن عن طريق نظم التربية في الأقفاص للأسماك سريعة النمو، إلا أن التنسيق غير موجود بين وزارتي الزراعة والري مما يجعل مشاريع الأقفاص السمكية في النيل وفروعه مشاريع متعثرة للإتاوات التي تفرضها وزارة الري على هذه المزارع السمكية مما يمنع انتشارها ويوقف إنتاج الموجود منها مما دعي أصحاب كثير من هذه الأقفاص إلى رفعها من النيل، وعموما فإن نهر النيل بإنتاجه السمكي يغطى حوالى 11 ٪ من جملة الإنتاج الكلى للأسماك في مصر والنيل يحتل المرتبة الأخيرة في الأهمية الإنتاجية بعد البحيرات والبحار والاستزراع.

سادسا: الاستزراع السمكي:

يشكل في أهميته المرتبة الثالثة من حيث الإنتاج بعد البحيرات والبحار ، تبلغ مساحة المزارع السمكية حوالى ۷۰۰ الف فدان ، ومعظمها مزارع اهلية عذبة او شاطئية، والمستهدف منها عام ۲۰۰۰ حوالى ۱۰۰ ألف طن سمك. وقد انتشرت زراعة السمك في الأرز منذ عام ١٩٨٢ وأخذت في التوسع والانتشار بإنتاجية حوالى ۱۰۰ كجم / فدان من المبروك والبلطي وبذلك يمكن تحقيق انتاجية حوالى ۱۰۰ آلف طن سنويا من مزارع الأرز ، هذا علاوة على انتشار زراعة السمك في أحواض بسيوه بداية من عام ١٩٨٩ في شكل محاولات فردية امتدت لتنتشر في مطروح وسيوه لوجود عيون مياه عذبة، والأسماك المستزرعة في الماء العذب البلطي بأنواعه والعائلة البورية والقراميط، وفي الماء المالح أيضا البلطي والبوري والدنيس.

ومما سبق يتضح أن جملة المساحات الصالحة للصيد في مصر يزيد عن ضعف المساحة الزراعية النباتية فقد بلغت حوالى ۹۳،۱۳ مليون فدان

أهمية الثروة السمكية في وطننا العربي

تكمن أهمية الثروة السمكية في الوطن العربي في التالي :

1- يعتبر إنتاج الأسماك منخفض التكاليف من الناحية الاقتصادية وذلك لأن الأسماك تتغذى من البحار، وفي نفس الوقت هي من الأكلات المليئة بالبروتين اللازم للجسم.

2- تعتبر الثروة السمكية مصدر هام للأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن، كما أنها من الأطعمة السهلة في الهضم.

3- تعمل الثروة السمكية على سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها معظم الدول التي تعاني من الانفجار السكاني في العالم.

4- تعتمد الكثير من الدول العربية على الثروة السمكية كمصدر هام في الدخل القومي.

5- العمل في مجال استغلال الثروة السمكية وإنتاجها يوفر الكثير من فرص العمل للعاطلين.

طرق تنمية الثروة السمكية

قامت منظمة الغذاء والثروة الزراعية الدولية بفرض خطوات إلزامية على لجنة صيد الأسماك من شأن ذلك الحد من الصيد الجائر وحماية أسماك القرش وكبح الصيد غير القانوني، وكان ذلك من خلال 10 خطوات يمكن اتباعها: تشجيع الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك. التنفيذ الكامل لخطة العمل الدولية بخصوص حماية أسماك القرش. دعم مواقع تواجد أسماك القرش. تطوير جودة ودقة عمليات صيد الأسماك. الحد من حالات الصيد غير القانوني. تنفيذ اتفاقية الدولة بخصوص تدابير الميناء. تحديد وتسجيل جميع سفن الصيد بنظام عالمي واحد. تحسين معايير تتبع السفن. وضع مبادئ توجيهية لضمان شفافية النقل عبر البحر. متابعة التوصيات الواردة في الاتفاق الخاص بأرصدة الثروة السمكية. استثمار الوطن العربي في الثروة السمكية تمتلك دولة عمان أفضل خطط الطموحة لتطوير قطاع الثروة السمكية، فقد تم الإعلان ومن خلال وزارة الزراعة والثروة السمكية عن مخططات الدولة لاستثمار ما يقارب 1.29 بليون دولار في تطوير قطاع الأسماك في فترة تمتد من 2013 حتى 2020، تضمنت تلك المخططات على إنشاء 41 سوق بطراز حديث لبيع الأسماك في شتى أرجاء سلطنة عمان، بالإضافة لذلك تنوي السلطنة لزيادة عدد موانئ الصيد ليكون عدد الموانئ التي يتم تحضيرها 21 ميناء. ترتيب الدول الأكثر إنتاجاً للثروة السمكية ترتيب للدول العشر الأكثر إنتاجية في قطاع الأسماك:[٣] الصين ويبلغ إنتاجها إلى 49.5 مليون طن تقريباً. البيرو ويبلغ إنتاجها إلى 9,416,285 طن. الهند ويبلغ إنتاجها 6,318,639 طن. إندونيسيا ويبلغ إنتاجها 5,578,573 طن. الولايات المتحدة الأمريكية ويبلغ إنتاجها 5,360,597 طن. تشيلي ويبلغ إنتاجها 5,028,358 طن. اليابان ويبلغ إنتاجها 4,819,046 طن. تايلاند ويبلغ إنتاجها 3,743,564 طن. فيتنام ويبلغ إنتاجها 3,367,853 طن. روسيا ويبلغ إنتاجها 3,305,749 طن.

كتب عن الثروة السمكية

لتحميل الملف اضغط هنا

بحث عن الثروة السمكية pdf

لتحميل الملف اضغط هنا

الثروة السمكية في الوطن العربي ويكيبيديا

تعدّ البلاد العربية من بلدان العالم المطلّة على شواطئ طويلة الامتداد، ومتنوعة المناخات والبيئات البحرية، التي تزخر بتنوّع كبير ووفرة غنية في الثروة السمكية. ولما كانت البلاد العربية عموماً تشكو عجزاً في ميزان تبادل المواد الغذائية في التجارة الدولية بينها وبين دول العالم الأخرى، فإن قدرتها على الاكتفاء الذاتي بالأسماك، وإمكانات التصدير الوفير لهذه الثروة الغذائية، تجعل من تنمية الثروة السمكية وصيد الأسماك من ضمن الحلول الاستراتيجية المتاحة لتعديل العجز في ميزان المبادلات الغذائية، وتحسين وضع الأمن الغذائي العربي، في جانب منه على الأقل.
لكن حسن الاستفادة من هذه الثروة يقتضي الاستثمار الرأسمالي الكافي في قطاع صيد السمك، وإنشاء الشركات العاملة في الميدان، وتحسين الوسائل والأدوات فيه، وتشكيل الأساطيل العصرية العاملة بأساليب العلم الحديث، وحسن التنظيم على نحو لا يكتفي بحفظ هذه الثروة فقط، بل ينمّيها استناداً إلى الدراسات الحديثة. كذلك يعدّ استزراع السمك في الأنهار والمزارع المخصّصة لهذا القطاع، من الحلول المناسبة المطروحة في هذا المجال. ويؤدي إنشاء مصانع التبريد والتعليب والحفظ، إلى زيادة القيمة المضافة في صناعة صيد السمك.

في هذا التقرير، نلقي نظرة عامة على وضع الثروة السمكية في البلاد العربية، ثم نتحوّل إلى التفصيل في حالة هذا القطاع، في كل من المملكة العربية السعودية، ومصر، وموريتانيا، والمغرب.

شواطئ ومسطحات شاسعة
تنتشر البلاد العربية على مساحة في الكرة الأرضية، تطلّ على شواطئ من أطول شواطئ المناطق الإقليمية في العالم. كذلك تمتاز هذه الشواطئ بتنوّع بيئي، يجعلها غنية بالأسماك، لا من الناحية الكميّة فقط، بل من الناحية النوعية أيضاً.

taqreer2تمتد الشواطئ العربية البحرية في مجموعها، نحو 22.4 ألف كيلو متر. فهي تبدأ في المحيط الأطلسي الذي يطل عليه بلدان، هما موريتانيا والمغرب، ثم تنكفئ شرقاً في داخل البحر الأبيض المتوسط، الذي يطل على شواطئه الجنوبية كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر. أما الجانب الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، فتطل عليه فلسطين ولبنان وسورية. وفي المقابل، يعد البحر الأحمر بحراً عربياً خالصاً، تطل عليه مصر والسودان وإريتريا وجيبوتي، غرباً، والأردن والمملكة العربية السعودية واليمن، شرقاً. أما بحر العرب والخليج العربي، فتطل على شواطئهما كل من الصومال واليمن وعُمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت والعراق. ويتضح بذلك أن كل البلدان العربية تطل على شاطئ ما. وفي متناولها جميعاً إذن، استثمار الثروة السمكية في مياهها الإقليمية ومياه مناطقها الاقتصادية وما يجاورها من المياه الدولية.

شواطئ المحيط الأطلسي: يقدّر طولها بنحو 4 آلاف كيلومتر، أما مساحة جرفها القاري، فتقدّر بنحو 94 ألف كيلومتر مربع. وهي من أغنى المناطق العربية بالثروة السمكية.

شواطئ البحر الأبيض المتوسط: يقدّر طولها بنحو 7 آلاف كيلومتر، فيما تبلغ مساحة جرفها القاري نحو 200 ألف كيلومتر مربّع. وتعدّ هذه الشواطئ قليلة الإنتاج من السمك نسبياً، لأن الإفريز القاري في جنوب البحر المتوسط أقل خصباً من شماله، نظراً إلى قلة الأنهار التي تصب فيه وتأتي بمياه عذبة وغنية بالغذاء إلى هذه الشواطئ، باستثناء المياه المقابلة لمصب نهر النيل. لكن بعض السنوات تزخر بوفرة مفاجئة في بعض الأسماك الساحلية الصغيرة، نتيجة لظروف بيئية موقّتة. ومن الشواطئ الغنية هنا، خليج قابس في تونس، وخليج سرت في ليبيا، إلى جانب شاطئ دلتا النيل.

شواطئ البحر الأحمر: يقدّر طول سواحل الضفتين الشرقية والغربية في البحر الأحمر بنحو 6.5 آلاف كيلومتر، بينما تبلغ مساحة جرفها القاري نحو 189 ألف كيلومتر مربّع. ويعد البحر الأحمر من البحار الدافئة التي تزدهر فيها الحياة البحرية، وتتنوّع تنوّعاً غنياً.

taqreer3شواطئ بحر العرب والخليج: طول السواحل العربية في هذه المنطقة 4.9 ألف كيلو متر. وتبلغ مساحة جرفها القاري نحو 121 ألف كيلو متر مربّع. وتمتاز مياه الخليج العربي بالدفء، وعدم الاضطراب من جراء التيارات البحرية، لأن الخليج شبه بحيرة مغلقة. ومياه الخليج الدافئة من أخصب المياه البحرية، إذ تتوافر فيها الأغذية اللازمة لازدهار الأسماك. ويصب في الخليج نهر شط العرب (التقاء دجلة والفرات) ومياه خليج عُمان.

الأنهار والمياه العذبة: تشمل هذه الفئة من مصادر الثروة السمكية مجاري الأنهار العربية وخزانات المياه السطحية وبحيرات السدود. ويقدّر طول الأنهار العربية أو المارة بالبلاد العربية، بنحو 16.6 ألف كيلومتر، أما مساحة خزانات المياه العذبة وبحيرات السدود، فتقدّر بنحو 2.4 مليوني هكتار، منها 744.2 ألف هكتار مساحة الخيران (الخور مسطح مائي ساحلي على شكل خليج شبه مغلق، يصب فيه نهر أو عدة أنهار من جهة، وهو متصل بالبحر من الجهة الأخرى، وتمتزج فيه المياه المالحة بالمياه العذبة)، يقع معظمها في العراق ومصر والسودان. كذلك ثمة في السودان مساحات واسعة من المستنقعات، تغطي نحو 6.85 مليون هكتار.

ثروة وافرة غير مستغلّة
يُنتج العالم العربي كفايته من الأسماك، في ميزان الاستيراد والتصدير. لكن وفرة الثروة السمكية المتاحة على شواطئه الشاسعة ومصادر الصيد والاستزراع الأخرى، تؤهله لتعزيز إنتاجه وصادراته من الأسماك، على النحو الذي يمكّنه من أن يسد بالتصدير، نسبة جيدة من عجز ميزان التبادل الغذائي مع العالم الخارجي. بل إن تعزيز قطاع صيد السمك وإنتاجه، يسد ثغرة في مجال التغذية في داخل الوطن العربي، ذلك أن بلاداً مثل موريتانيا، تعدّ من أغنى البلاد من حيث وفرة الثروة السمكية على شواطئها، ومع ذلك يتجه معظم سكانها، إلى مصادر لحوم المواشي الحمراء لسد حاجتهم من البروتينات. وتعزيز الصيد يمكنه أن يحسّن التوازن الغذائي فيها، لا سيما وأن لحوم السمك، من الناحية الصحية، غذاءٌ أفضل، كما تدلّ الأبحاث الطبية.

taqreer4لقد بلغت نسبة اكتفاء البلدان العربية من الأسماك %108، في إحصاء تناول السنة 1999م. وفي سنة 2000م، قُدِّر إنتاج الأسماك في الوطن العربي كله، بنحو 2.7 مليوني طن. وتعدّ عُمان والمغرب وموريتانيا ومصر من الدول ذات الإمكانات المرتفعة في إنتاج السمك. فقد بلغت نسبة ما أنتجته موريتانيا والمغرب ومصر سنة 2000م، %70 من إنتاج العالم العربي كله. تلتها عُمان والإمارات وتونس والجزائر واليمن، بنسبة بلغت نحو %20. ومنذ تلك السنوات، تطوّر إنتاج الأسماك والروبيان في المملكة العربية السعودية، تطوّراً كبيراً، بإنشاء المزارع.

وعلى الرغم من الاكتفاء الذاتي العربي من الأسماك، إلا أن الإنتاج يعدّ ضعيفاً، إذا قورن بالإمكانات المتاحة والثروة السمكية الغنية جداً وامتداد الشواطئ الوفيرة.

أما أسباب ضعف الإنتاج، فمعظمها يُعزى إلى أن وسائل الصيد المستعملة في البلاد العربية عموماً، لا تزال بدائية. ويعجز الصيادون العرب عموماً عن امتلاك الأساطيل والسفن المجهزة لمهام الصيد الحديث، لا على الشواطئ وحسب، بل في أعالي البحار، سواء في مجال المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية البحرية التابعة لهذه البلدان، أو في مجال المياه الدولية، المتاحة لها. ولذا فإن مهمة إنشاء صناعة متطورة لصيد الأسماك تقوم أساساً على أكتاف الدول والشركات المستثمرة.

ومن أسباب ضعف الإنتاج أيضاً أن سكان السواحل العربية يتجهون أكثر إلى العمل في الزراعة والصناعة، وتفتقر برامج كثير من الدول عادة إلى عوامل التشجيع على تنظيم القطاع البحري وتنميته. وهذا أيضاً دور لا بد من أن تلعبه الدول والاستثمارات الخاصة، وفق خطط عصريّة وعلميّة سليمة.

ولا يستطيع استثمار الثروة السمكية استثماراً كافياً أن يتطوّر على نحو متدرّج ومستدام، إلاَّ بإنشاء المصانع المواكبة لهذا الاستثمار، مثل مصانع الحفظ والمعلبات والتبريد والإعداد للتصدير.

taqreer9كذلك لا بد من أن تهتم الجامعات العربية ومراكز الأبحاث بتخريج خبراء الثروة السمكية، وعلماء البيئة البحرية، من أجل حماية الثروة السمكية من آفات منها الصيد الجائر، والأمراض البحرية والأوبئة التي تفتك بملايين الأسماك في كل سنة، من جرَّاء تلويث الأنهار والشواطئ البحرية، ومن أجل وضع خطط لتنمية هذه الثروة السمكية.

وإذا كانت الشركات الخاصة مسؤولة عن مزارع السمك التي تستثمرها أو تملكها، من حيث تنمية إنتاجها وحماية أسماكها من التلوّث والأوبئة وتوفير الغذاء والأسمدة لها، فإن المسؤولية تُلقَى بكاملها على الحكومات، في مسألة حماية الثروة السمكيّة في الأنهار وشواطئ البحار والبحيرات، وتنمية هذه الثروة، ومراقبة الشركات الصناعية التي يمكن أن تقضي على الثروة السمكيّة النهرية، بما تلقيه من نفاياتها السامة.

في السعودية:
مزارع بين البحر والخليج

يبلغ طول شاطئ البحر الأحمر الذي تطل عليه المملكة، 1830 كيلومتراً، فيما تطل على الخليج بشاطئ طوله 650 كيلومتراً. وأهم ما تتميز به هذه الشواطئ، الدفء وخصوبة المياه، على نحو يدعم الإنتاج السمكي، من المصائد البحرية. وقد زاد هذا الإنتاج في السنوات القليلة الماضية، ليبلغ 66591 طناً، بعدما كان 55419 طناً سنة 2004م.

لكن المملكة مهتمة كذلك بإنتاج السمك في المزارع، وقد بلغ إنتاجها 11172 طناً، أي %17 من مجموع إنتاج السمك. فيما بلغ الإنتاج من المياه الدولية 10 أطنان فقط.

taqreer7وعلى الرغم من أن حصة المواطن من الإنتاج زادت لتبلغ 8 كيلوغرامات في السنة، إلا أن هذه الحصة لا تبلغ ثلث الحصة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية للفرد في السنة، وهي 25 كيلوغراماً. ومع زيادة الطلب، لسد حاجة النمو السكاني، ولتحسين الميزان الغذائي وتعزيز حصة السمك في المطبخ السعودي، اتجه الاهتمام إلى المزارع السمكية، لتنمية الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حالما تُستكمل مشاريع الاستزراع وتطوير الإنتاج. حتى إن الروبيان المستزرَع الذي بلغ إنتاجه 8705 أطنان، زاد على ذلك المصيد من البحر، وكان يبلغ 7280 طناً سنة 2004م.

لكن العجز التجاري بالأسماك، لا يزال كبيراً، ويحتاج إلى مواصلة تطوير مصادر الثروة السمكية. فقد بلغت قيمة الصادرات من السمك السعودي 106 ملايين ريال سعودي، فيما بلغت قيمة الواردات 682 مليون ريال. وقد نجحت المملكة في تصدير الروبيان إلى السوق اليابانية تليها السوقان الأمريكية والأوروبية.

وسائل الصيد
يستخدم الصيد البحري وسائل الصيد التقليدية والصيد الصناعي على السواء، في المياه الإقليمية السعودية.

أما الوسائل التقليدية، فهي على الخصوص قوارب صيد صغيرة، مجهزة بمحرك يتيح لها رحلات صيد لا تتجاوز يومين. وعددها في البحر الأحمر 11863 قارباً، وفي الخليج 1843 قارباً. والصيد التقليدي هو الغالب. ويُستخدَم فيه الخيط والشص والشباك الخيشومية، وشباك التحويط والخيط المجرور وشباك الجر القاعي، والقراقير (السخاوي) لصيد الروبيان وأسماك القاع.

أما القوارب الكبيرة، فعددها نحو 154 في البحر الأحمر، و29 في الخليج. وهي تتيح رحلات صيد قد تمتد أسبوعاً. ويتركز صيدها على الروبيان. وقد زاد عدد الصيادين في المصائد البحرية، فبلغ 28088 صياداً، منهم 16821 صياداً أجنبياً.

استزراع السمك
في العام 1999م أنشئت في المملكة مزرعة رائدة للروبيان، الذي شهد إنتاجه في السنوات العشر الماضية انطلاقة قوية. وتضمنت المزرعة، وهي من أكبر المزارع المماثلة في العالم، إنشاء مشاريع «شركة الروبيان الوطنية»، على ساحل البحر الأحمر، في محافظة الليث، على مساحة 129 كيلومتراً مربّعاً، بتكاليف بلغت 200 مليون دولار. وتزيد طاقة الإنتاج في المزرعة على 30 ألف طن في السنة، لتجعل من السعودية واحداً من أكبر عشرة بلدان منتجة للروبيان في العالم. وسبق إنشاء المزرعة تأسيس محطة أبحاث وتجارب، أثبتت جدوى المشاريع الاقتصادية.

وأسهم المناخ المناسب ودعم الدولة في تحقيق تقدم ملحوظ في إنتاج مزارع السمك والصيد البحري على السواء. ويبشر هذا التقدم بنمو في الإنتاج، من أجل سد عجز التبادل في هذا المجال، لا سيما بوجود مساحات شاسعة للاستثمار في مزارع السمك، التي يمكن للمياه فيها، أن يعاد استخدمها للري، لما تحتويه من أسمدة طبيعية وعناصر معدنية. وفي المملكة الآن أكثر من 100 مزرعة سمك، في المياه العذبة والمالحة على السواء، إضافة إلى مزارع الروبيان الكبيرة على ساحل البحر الأحمر.

المشاريع والتطوير
استعانت المملكة بالأبحاث والدراسات الحديثة لتطوير ثروتها السمكية، فتمكّنت من تفريخ وأقلمة عديد من أنواع الأسماك والروبيان لتربيتها في بيئة المملكة، وأحرزت نجاحاً في تحقيق إنتاجية متقدمة في مزارع الروبيان، وإنتاجية مستمرة من أسماك البلطي والصافي والهامور والسبيطي والناجل والقاروص. واعتُمدت التقنيات الحديثة في نظم تربية الأسماك والروبيان، وعُقدت اتفاقات في مجال الاستزراع السمكي لتبادل المعلومات والخبرات واستقدام الخبراء المتخصصين في هذا المجال لتطويره، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتسهيلات المادية للمستثمرين في هذا المجال. ومن حصيلة ذلك تنفيذ مشروعي إنشاء مختبري صحة وسلامة الأسماك بجدة والدمام.

أبحاث الثروة السمكية
تملك السعودية عديداً من المراكز والمحطات البحثية التي تعنى بأبحاث الثروة السمكية، منها مركز المزارع السمكيّة ومركز أبحاث الثروة السمكيّة بالبحر الأحمر في جدة، ومركز أبحاث الثروة السمكيّة بالمنطقة الشرقية في القطيف، كذلك توجد محطتان لأبحاث الأسماك بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في كل من ديراب والقصيم، وكلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز، فضلاً عن قسم الإنتاج الحيوانيّ والسمكيّ بكلية العلوم الزراعيّة والأغذية في جامعة الملك فيصل، وهو يخرّج كل عام ملاكات فنيّة مؤهلة للعمل في مجال الثروة السمكيّة والاستزراع السمكي.

والحقيقة أن صناعة الاستزراع السمكي تتطور تطوّراً سريعاً في العالم وتقدم حلولاً تقنية كثيرة منها ما يتم توطينه محلياً، وتهيئته بما يناسب بيئة المملكة.

في مصر :
تعدد المصائد ووضع مقبول

تعد الثروة السمكية في مصر، واحداً من أهم مصادر الدخل القومي، وتوفّر الغذاء البروتيني بنسبة جيدة للسوق الداخلية، بالمقارنة مع الحاجات. وتشغل مصائد السمك مساحة شاسعة تزيد على 13 مليون فدّان (الفدّان في مصر يساوي 4200 متر مربع)، ومنها المصائد البحرية، في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، ومنها البحيرات، وهي كثيرة، كبحيرة المنزلة، والبرلّس والبردويل وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرّة وملاحة بور فؤاد. أما نهر النيل وبحيرة ناصر الصناعية، فهما من أكبر مصادر صيد السمك.

المصائد البحرية
تزيد مساحتها على 11 مليون فدّان، لكن الإنتاج فيها يعد متدنياً، لعدم وجود الأنهار التي تصبّ فيها المياه العذبة، سوى نهر النيل.

taqreer6من هذه المساحة، 4.4 مليون فدّان في البحر الأحمر الذي تمتد شواطئه ألف كيلومتر، وتشمل مناطق الطور ودهب والغردقة وخليج السويس وغيرها. أما مساحة مصايد البحر المتوسط، فتبلغ 6.8 مليون فدّان، وتمتد شواطئه ألف كيلومتر أيضاً. وأهم المصائد هنا، مناطق بورسعيد ودمياط وأبوقير في الإسكندرية ومطروح والعريش وبلطيم في كفر الشيخ. وتحتل المصائد البحرية المرتبة الثانية في إنتاج السمك في مصر، إذ تبلغ نسبة هذا الإنتاج على شاطئ المتوسط %11، وفي البحر الأحمر %8.81، أما باقي الإنتاج فمصدره البحيرات ونهر النيل وبحيرة ناصر. ويُعزى سبب انخفاض الإنتاج البحري، إلى ضعف الخصوبة في البحر المتوسط، نظراً لكونه شبه مغلق، ويستقبل ملوّثات كثيرة من الدول المطلّة عليه. أما في البحر الأحمر، فإن الاهتمام الاستثماري متّجه إلى المرافق السياحية. وهو أيضاً بحر شبه مغلق.

حال شرقي المتوسط: الأفقر
يُعد الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، المعروف باسم حوض الليفانتاين، الذي تطل عليه سوريا ولبنان وفلسطين الأفقر بالأسماك مقارنة بباقي أحواضه وشواطئه. وبشكل عام، فقد ضعفت الثروة السمكية في المتوسط نتيجة الصيد المكثف على شواطئه الأوروبية. وإلى ذلك، يضاف عاملان خاصان بالقسم الشرقي منه:
• طبيعة قاعه الفقير نسبياً بالمراعي.
• التلوث الشديد الذي يدمًّر هذه المراعي الهزيلة أساساً، ويقضي على الطبقات الدنيا في السلسلة الغذائية للكائنات البحرية.
يمارس الصيد في هذه البلدان عموماً بشكل حِرفي ويدوي على نطاق صغير جداً، بواسطة زوارق لا تحمل أكثر من صيادين اثنين أو ثلاثة. ونظراً لقلة الأسماك، فإن الصيادين في لبنان مثلاً اعترضوا بعنف على مشاريع إنشاء أساطيل حديثة للصيد. ورأوا أنها لن تترك لهم شيئاً ونجحوا في إفشال هذه المشاريع.
مصائد البحيرات
تعدّ بحيرات مصر من أخصب بحيرات العالم وأغناها بالغذاء الطبيعي المتاح للسمك، كالبوري والطوبار والدنيس والقاروص واللوت والثعبان والجمبري (الروبيان). لكن الإنتاج يتأثر بنمو حركة البناء على ضفاف البحيرات وبتكاثر البوص، والتلوّث. ومن أهم هذه البحيرات، بحيرة البردويل (طولها 90 كيلومتراً وعرضها 22) وقد بلغ الإنتاج فيها سنة 2003م، 3250 طناً. وتشرف على البحيرة لجنة، تسهر على تطوير المصائد وتحسين وضعها البيئي وتحريم المخالفات، ومنع الصيد في مواسم التكاثر من أول يناير إلى نهاية أبريل.

أما البحيرات المرّة فتبلغ مساحتها 76 ألف فدّان، وتشمل بحيرة التمساح في محافظة الإسماعيلية.

taqreer5ومن البحيرات المهمة، بحيرة قارون ومساحتها 55 ألف فدّان، في محافظة الفيّوم. وهي من أكبر وأجمل المحميات الطبيعية في مصر. وتتميّز بإنتاج 10 أنواع من السمك. وهي تحتاج إلى حماية من التلوّث والصيد الجائر، اللذين يهددان وضعها البيئي الحسّاس. وقد اشتهرت أسماك البوري في هذه البحيرة ببطارخها الفاخرة. ومن البحيرات المنتجة للسمك البرلّس، ومساحتها 136 ألف فدّان، وتشمل مناطق صيد بلطيم في محافظة كفر الشيخ.

وتعدّ حالة بحيرة المنزلة من الظواهر السلبية التي تتطلّب المعالجة، فقد تقلصت مساحتها، بالتجفيف، من 700 ألف فدّان، إلى نحو 100 ألف فدّان، منها 30 ألفاً فقط صالحة للصيد. وقد تراجع الصيد فيها بسبب التلوّث وإغلاق البواغيز (المداخل) التي تتيح تجديد المياه فيها.

وهناك بحيرتان صغيرتان نسبياً هما بحيرة إدكو وبحيرة مريوط، وهما صالحتان أيضاً لتربية السمك.

بحيرة ناصر والنيل
بحيرة ناصر مساحتها نحو 1.2 مليون فدّان، وهي أكبر مسطّح مياه عذبة في مصر، وتشمل مناطق صيد بحيرة السد العالي في أسوان. وهي من أكبر البحيرات الصناعية في القارّة الإفريقية. ويعيش فيها أكثر من 50 نوعاً من الأسماك، أهمها البلطي النيلي والجاليلي والبياض والرابة والشال والليبس. وقد أنشئت فيها 3 موانئ للصيد، و7 مفرخات للسمك. أما نهر النيل بفرعيه، والترع والمصارف المتفرعة منه، فتبلغ مساحته 178 ألف فدّان. وهو مصدر أساسي من مصادر السمك في مصر.

مشروع خريطة المصائد
يتولّى المعهد القومي لعلوم البحار والمصائد مسح شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، لرسم خريطة المصائد واستكشاف مواقع الثروة السمكية فيها وزيادة الإنتاج منها. ويَستخدم في ذلك سفينتي الأبحاث: «سلسبيل» (البحر الأحمر) و«اليرموك» (البحر المتوسط). وقد تمكنت السفينتان من رسم خريطتين لشواطئ البحرين، هما الأوليان من نوعهما. وتعمل السفينتان كذلك، بواسطة شباك جرّ، في استكشاف الأعماق، لمعرفة أماكن تجمّع السمك، ومواسم توالده، ووضع قواعد لتجنّب الصيد الجائر، وتنظيم الإنتاج على نحو يحول دون الاستنزاف. كذلك ترصد السفينتان مصادر التلوث، من أجل حصرها وتقليص آثارها. وبناء على ذلك تصدر توجيهات لأساطيل الصيد، في شأن الأماكن والمواسم وأساليب الصيد، والأنواع الموصى بصيدها، على أساس علمي متين. وأدت الأبحاث الأخرى التي أمكن الوصول بها إلى نتائج مفيدة إلى اكتشاف نوع من البكتيريا في بحيرة إدفو، تصيب الصيادين الذين يغطسون في البحيرة.

إمكانات واسعة
إن هذه الأبحاث، إضافة إلى وفرة المسطحات المائية في مصر، تبشّر بإمكانات واسعة لتطوير الثروة السمكية، على أن يتجه الاهتمام الرسمي نحو حماية البيئة المائية، وتشجيع الأبحاث، وحفز القطاع الخاص على الاستثمار في تعزيز الإنتاج، على نحو مستدام، ضمن خطة شاملة بعيدة المدى. ذلك أن هذا القطاع قادر على سد جزء لا يستهان به من عجز التبادل الغذائي الذي تعانيه مصر وكثير من البلدان العربية.

شواطئ الأطلسي العربية
يرهقها الصيد الأوروبي فيها

taqreer8تُعَدّ مياه المحيط الأطلسي التي تطل عليها شواطئ المغرب وموريتانيا، من أغنى مصادر الثروة السمكية في البلاد العربية. ذلك أن التيارات البحرية الكبرى التي تجول في المحيط الأطلسي من غربه إلى شرقه، وبالعكس، تحمل معها العوالق والطحالب والجزيئات الغذائية التي تبقي هذه الشواطئ غنية بالمواد الغذائية زاخرة بالسمك المتجدد، سواء في المياه الإقليمية التي تمتد في عمق المحيط عشرين ميلاً بحرياً، أو المناطق الاقتصادية التي تمتد مائتي ميل بحري، أو حتى المياه الدولية المتاخمة لهذه المناطق.

غير أن هذين البلدين العربيين، اللذين يسعيان في تطوير اقتصادهما المستند إلى الموارد الطبيعية المتاحة لهما، يواجهان مشكلات في تنمية استفادتهما من الثروة السمكية الكبيرة التي يملكانها في مياههما. لكن المشكلات في البلدين ليست متشابهة. ففيما تشكو موريتانيا استئثار أساطيل الصيد الأجنبية، ولا سيما الأوروبية، بمعظم غلال الصيد الوفيرة، وضآلة ما يعود إلى الصيادين الموريتانيين منها، يشكو المغرب أزمة الصيد الأوروبي الجائر في مياهه، على النحو الذي يهدد الثروة السمكية بالتقلص والتراجع.

فيما يلي خلاصة مقابلات عقدتها قناة الجزيرة لإلقاء الضوء على ما تواجهه صناعة صيد السمك، في كل من البلدين.

للموريتانيين أم الأوروبيين؟
يمكن للثروة السمكية الموريتانية، لو استُثمِرت الاستثمار السليم، أن تضع البلاد في مصافّ الدول النفطية، من حيث الوفرة والرخاء الاقتصادي. ففي مياه المحيط المقابل لشواطئ موريتانيا، 300 نوع من الأسماك، منها 170 نوعاً قابلاً للتسويق. ويزيد ما يُستخرَج من السمك في المياه الموريتانية، على 840 ألف طن في السنة. لكن أكبر الصيادين في المياه الموريتانية هم الأوروبيون، يليهم اليابانيون فالصينيون. وعلى الرغم من أن طول الساحل الموريتاني يمتد على 780 كيلومتراً، غير أن العاملين الموريتانيين في الصيد قلة، والوسائل التي يستخدمها الصياد الموريتاني بدائية بالمقارنة مع الأساطيل الأجنبية الكبيرة التي تنافسه في عقر داره.

وتستحوذ الأسماك المصدّرة على %58 من مجموع صادرات موريتانيا الوطنية، و%10 من الناتج المحلي القومي، و%29 من موازنة الدولة، ونحو نصف مصادر العملة الصعبة. ومع أن موريتانيا تحتل المرتبة العربية الثالثة في إنتاج السمك، بنسبة %18 من مجموع الإنتاج العربي، بعد المغرب ومصر، إلا أنها المصدّر الأول، بنسبة %44 من مجموع صادرات السمك العربي. فاستهلاك المواطن الموريتاني من السمك في طعامه قليل، إذا قورن بمكانة البلاد الإنتاجية، ذلك أن لحم المواشي الأحمر هو مصدر البروتين الأول على الموائد الموريتانية.

لقد أبرمت نواكشوط مع الاتحاد الأوروبي عام 2001 اتفاقاً يسمح لمائتي سفينة صيد أوروبية بصيد السمك من شواطئ موريتانيا، لقاء 430 مليون يورو في السنة. لكن هذا الاتفاق يشكو أمرين أساسيين على الأقل، فالصيد الأوروبي، بوسائله العلمية المتطورة صيد جائر، ويُخشى أن يستنفد شيئاً فشيئاً الثروة السمكية، ثم إن الأساطيل الأوروبية قلما توظّف الصيادين الموريتانيين على متنها.

وعلى الرغم من أن الدولة أنشأت نقابة للصيادين، تتولى مساعدتهم في شراء الزوارق وأدوات الصيد، إلا أن المختار ولد أحمد طالب، مدير الصيد الصناعي في وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية، يرى أن هذا ليس كافياً لتعظيم الاستفادة الوطنية من الثروة السمكية. وهو يعتقد أن شرطين يجب أن يتوافرا في هذا المجال، هما: إنشاء أسطول وطني كافِ له القدرة على استغلال هذه الثروة، وإقامة موانئ وبنية تحتية ومصانع لتحويل النتاج، من أجل جني قيمة مضافة أكبر.

وقد بدأ فعلاً الاهتمام بهذين الأمرين، فعدد مصانع الأسماك، زاد من مصنعين، قبل 40 سنة، إلى 150 مصنعاً الآن، وهي ليست كافية، لكن الاتجاه صحيح.

المغرب… والصيد الجائر
وفي المغرب أعلن الأمين العام لنقابة ضباط وبحّارة الصيد في أعالي البحار، عبد الرحمن اليزيدي، تناقص الثروة السمكية المغربية تناقصاً كبيراً، فلم يعد من فائض إلا السردين، وهو في المناطق الجنوبية المقابلة للصحراء.

وعادت مراكب الصيد الإسبانية إلى موانئها، بعدما تيقّنت من نقص الثروة السمكية الحاد في أعالي البحار، عقب اتفاق الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي في يوليو 2006م. وقد خفّض الاتفاق عدد سفن الأسطول الأوروبي العامل في المياه المغربية، من 600، إلى 119 سفينة مدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وحذّرت فدرالية الصيّادين المغاربة من أن البحار مهددة بالقضاء على الثروة السمكية فيها، إذ بلغ مجموع ما اصطيد سنة 2006م، نحو 710 آلاف طن، حسب إحصاءات المكتب الوطني للصيد.

ورأى اليزيدي أن هذا الخفض لعدد السفن ليس كافياً، ذلك أن القوارب التي وصفها الاتفاق بأنها تقليدية، هي متطوّرة بالمقارنة من مراكب الصيد المغربية. وأكد أن المغاربة قادرون على استغلال سمكهم بأنفسهم. وطالب بتفريغ حصيلة صيد السفن الأوروبية في موانئ مغربية، من أجل تشغيلها، ومراقبة عمل هذه السفن. وقال إن الصيادين الأوروبيين يستعملون أساليب صيد ممنوعة حتى في أوروبا.

كذلك أشار اليزيدي إلى أن الاتفاق المذكور نصّ على تشغيل 300 مغربي في قوارب مشتركة، بعدما كان في السابق قد نصّ على تشغيل 3500 صياد مغربي. وقد طالبت النقابات المعنية، من جانبها، بزيادة حصص الصيد الساحلي، وتوزيعها على المراكب، لإتاحة اصطياد مقدار كافٍ لكل زورق في كل رحلة صيد. وهذا يعني زيادة حصة الصيادين الوطنيين من الثروة السمكية.

تجدر الإشارة إلى أن إنتاج المغرب من الأسماك بلغ نحو مليون طن في السنة بقيمة تجاوزت 7 مليارات درهم، ويسهم الصيد الساحلي بنسبة %82 من الإنتاج المحلي.

وشهدت الصناعات السمكيّة في المملكة المغربية انفتاحاً كبيراً على الأسواق الأوروبيّة واليابانيّة، ووصلت صادرات المغرب من الأسماك والصناعات السمكيّة إلى %50 من قيمة مجموع الصادرات الزراعيّة والغذائيّة المغربيّة.

الثروة السمكية في الوطن العربي pdf

لتحميل الملف اضغط هنا