كم جلسة ويحكم القاضي
- يؤكد الدستور في البداية أن الدعاوي يتم رفعها كتابياً وتكون مكتوبة في عريضة أصلية ويتم تقديم صور الأشخاص المدعي عليهم ويجب أن تحتوي تلك العريضة على التالي:
- موطن الشخص المدعي بالإضافة إلى مهنته ولقبه.
- موطن الشخص المدعي عليه بالإضافة إلى مهنته ولقبه، وإذا لم يعرف الشخص مكان إقامته فعليه كتابة آخر مكان كان هذا الشخص يقيم به.
- التاريخ الخاص بتقديم هذه العريضة.
- اسم المحكمة المقدم إليها الدعوى.
- توضيح موضوع الدعوة من خلال بيان وإضافة الأدلة وما هي طلبات المدعي؟ هل يطلب هذه الدعوة بشكل مستعجل أم لا؟ ويتم وضع المستندات داخل حافظة.
- يجب أن يقوم المدعي بالتوقيع أو الشخص الوكيل له، ويجب التأكيد على تاريخ هذه الوكالة ويتم في النهاية وضع هذه العريضة مع باقي الأوراق داخل ملف ويتم تسليمها للكاتب المسئول عن الأمر.
- يقوم الكاتب بمراجعة هذه الأوراق والتأكد من صحتها بالإضافة إلى المعلومات والبيانات المتواجدة داخلها ثم يتم وضع رقم خاص بها ويقيد ذلك داخل السجل الخاص بالمحكمة ويتم تحديد موعد الجلسة على حسب قرار رئيس المحكمة ويتم إثبات تاريخ هذه الجلسة والرقم المتعلق بالدعوة في العريضة وبعد ذلك يتم إعطاء الأصل إلى مقدمها ويتمكن الشخص أن يعلنها بنفسه أو يتم توصيلها عن طريق المحضرين وفي النهاية يتم الاحتفاظ بنسخة خاصة منها وإذا لم يتم إعلان هذه الدعوى خلال ثلاثين يوماً فتعتبر لاغية.
- يقوم كاتب الجلسة بعمل ملف للقضايا الخاصة بالجلسة الجديدة التي يتم تسجيلها على حسب التاريخ الخاص بها وتأخذ كل قضية رقم معين ووفقاً لذلك يتم وضع جدول القضايا وبعد الوصول إلى أصل العريضة يتم وضعه مع ملف الدعوى.
- يقوم المدعي عليه بالرد على هذه الدعوة ويمكن ذلك خلال الجلسة التي يتم تحديدها ومن الممكن أيضا أن يكون الرد شفاها ويثبته الكاتب داخل المحضر ويتم التوقيع عليه من قبل المدعي عليه ويتم وضعه داخل ملف الدعوى.
- إذا استلم الكاتب بعض الأوراق من الطرف الآخر يجب أن يثبت هذه الأوراق داخل الملف وإعطاء إيصال معين للشخص.
حضور الشخص وغيابه ومواعيد الجلسات
- يجب على الشخص الآخر أو الخصم أن يحضر إلى المحكمة ويرافقه وكيله وذلك خلال التاريخ الذي تم تحديده حتى يتم النظر في الدعوى المقدمة وذلك في الثامنة صباحاً، ويتم المناداة على الأشخاص حتى يقفوا أمام المحكمة.
- يكون الوقوف في المحكمة الابتدائية حوالي 10 أيام من الممكن أن تقل إلى ثلاثة فقط.
- يكون الوقوف في المحكمة الاستئنافية حوالي 15 يوماً ومن الممكن أن تقل إلى حوالي 10 أيام فقط.
- يكون الوقوف في المحكمة العليا حوالي 20 يوماً ومن الممكن ان تقل إلى 10 أيام فقط.
- أما عن القضايا المستعجلة فيكون الوقت هو 24 ساعة من الممكن أن تقل وذلك وفقاً لقرار رئيس المحكمة على حسب المصلحة ويتم إعلان هذا الأمر إلى الشخص الآخر أو الخصم.
- إذا كان هناك عطلات فقد يؤدي ذلك إلى توقف المواعيد، وإذا لم يحضر الخصمان إلى الوقت الذي تم تحديده للنظر في الدعوة المقدمة فقد يأتي قرار المحكمة بالتأجيل لمدة شهرين ويكتب داخل الدفتر الخاص بالجلسات، وإذا لم يكن المدعى موجود خلال هذا الوقت الذي تم تحديده تعتبر القضية لاغية.
- إذا حضر المدعي عليه فقط إلى الجلسة ولم يتواجد المدعي وكان هناك طلبات معينة من الخصم سيتم تأجيل الجلسة أيضاً وتحديد موعد آخر.
- في حال لم يحضر الطرفان وخصوصاً المدعي فمن الممكن أن تستبعد المحكمة هذه القضية وتقيد برقم معين داخل سجل آخر متعلق بالقضايا التي تم استبعادها حتى يتم تحريكها مرة ثانية، ومن الممكن أيضا تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بإسقاط الخصومة.
- إذا أراد المدعي أن يحرك الدعوة الخاصة به مرة أخرى فيجب عليه في ذلك الوقت أن يكتب هذا الطلب ويتم عرضه على القاضي حتى يؤكد عليه ويوافق ويتم فرض غرامة ويتم تحديد جلسة أخرى.
- من الممكن ألا يدفع الشخص أي غرامة إذا رأى القاضي أن هناك عذر لهذا الشخص، ولكن يتغير الأمر في حال شطب الدعوة فيجب على المدعي القيام بالإجراءات من البداية حتى يستطيع رفعها مرة أخرى ومن الممكن أيضا أن يقوم بدفع غرامة.
التوكيل في الخصومة
- يمكن أن يكون الوكيل محامي او أحد الأقارب أو الأزواج ويتم إثبات هذه الوكالة عن طريق صك رسمي أو إذا أقر الموكل بهذا الأمر في المحكمة في حالة حضوره، ويقوم القاضي بإثبات الأمر داخل محضر الجلسة.
- يجب أن يكون الوكيل له مكان في موطن الشخص الذي هو وكيل له، وإذا لم يكن الأمر كذلك فيجب عليه أن يحدد مكان يتم التواصل معه عن طريقه.
- يستطيع الوكيل أن يقوم برفع الدعوى ويتابعها ويتخذ بعض القرارات فيها أيضاً حتى يتم إصدار الحكم وفي النهاية يبلغ الموكل الخاص به بالحكم عندما يتم إصداره.
- إذا كان هناك أكثر من وكيل يمكن لهم الانفراد إذا كان ذلك غير ممنوع.
- من الممكن للمحامي أن يقوم بالنيابة عن المحامين الآخرين إذا سمح الموكل بذلك الأمر.
- قيام الوكيل بأي شيء أثناء تواجد الشخص نفسه يعد هذا الكلام هو كلام الموكل، إلا إذا اعترض الشخص على هذا الكلام داخل الجلسة ويجب علي القاضي أن يتأكد من كلام الوكيل.
- من الممكن أن يقوم الوكيل بإلغاء هذه الوكالة ولكن بشرط أن يبلغ الشخص بذلك الأمر في وقت مناسب حتى لا يتعطل سير الدعوى.
دور النيابة العامة في الدعوى
- من الممكن للنيابة العامة أن ترفع الدعوى وتتدخل فيها وفقاً للقانون ويصبح لها بعض الحقوق مثل الخصوم وأيضا عليها واجبات يجب أن تقوم بها، ويجب أن يحضر الشخص الذي يمثل هذه النيابة داخل الجلسة ويبدي رأيه بالقول ومن الممكن أن يكتب مذكرة داخلها رأيه ويمتنع عن أفراد النيابة.
- بالإضافة إلى القضاة النظر فيه وهناك الامتناع الوجوبي، والامتناع الجوازي والذي له عدة إجراءات يجب إتباعها ويقوم كاتب المحكمة برفع الطلب الخاص بالرد إلى الرئيس الموجود في المحكمة في مدة 48 ساعة ويقوم القاضي بالرد فوراً في خلال ثلاثة أيام.
- من الممكن أن يترتب على طلب الرد إيقاف الدعوى حتى يتم الحكم فيها، ومن الممكن أن يكون هناك مخاصمة لأعضاء النيابة المختلفين بجانب القضاة وذلك برفع دعوى حتى يتم الحكم بالتعويض وذلك وفقا لبعض الإجراءات والتي منها:
- وقوع القضاة أو أعضاء النيابة في الغش.
- حدوث خطأ قوي في المهنة.
- إذا رفض أن ينظر إلى الدعوة دون أن يقدم عذر.
- اعتراف القاضي أنه حكم بالظلم أو أخذ رشوة.
- يتم التعامل في المخاصمة المتعلقة بأفراد النيابة مثل القضاة أيضاً.
- تكون المرافعة بشكل علني وذلك أيضاً وفقاً لقرار المحكمة، وإذا طلب الخصم أن تكون سرية فمن الممكن أن تكون سرية.
- يتم السماح للخصوم أن يتحدثوا ولكن بنظام معين وتحاول المحكمة إقناع الخصوم حتى يحل النزاع.
وقف الدعوى
- من الممكن أن يتم إيقاف الدعوى إذا حدث اتفاق بين الخصوم فيتم لغيها وايقافها وذلك في حدود ستة أشهر من قرار المحكمة.
- يجب أن توافق المحكمة على هذا الوقف وإذا لم توافق فيتم الاستكمال من النقطة حيث وقفت الدعوى.
وبهذا نكون قد وفرنا لكم كم جلسة ويحكم القاضي وللتعرف على المزيد من المعلومات يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بالإجابة عليكم في الحال.