حول العالم

ما هي النيابة العامة وشروط القبول في النيابة العامة

ما هي النيابة العامة وشروط القبول في النيابة العامة

ما هي النيابة العامة وشروط القبول في النيابة العامة

  • النيابة العامة هي هيئة قضائية وجزء من أجزاء السلطة القضائية بالدولة.
  • تتكون النيابة العامة من عدة رجال القضاء، الذي يُعد وجودهم أمرًا أساسياً في جلسات المحاكم، ويبطل تشكيل المحكمة إذا لم تمثل النيابة بالجلسة.
  • تخضع النيابة العامة للإشراف الإداري لوزير العدل ومتابعتها للتأكد من أدائهم للأعمال الموكلة إليهم، كما أن له الحق في الرقابة والتوجيه، وفي حالة خروج أعضاء النيابة عن توجيهاته يصبح الأعضاء مخالفين.

شروط القبول فى النيابة العامة

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • أن يكون كامل الأهلية المدنية.
  • أن يكون المتقدم من خريجي كليات الحقوق، أو الشريعة والقانون، أو الشرطة بتقدير عام “جيد” كحد أدني أو شهادة أجنبية معادلة لها بشرط نجاحه في امتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بهذا الشأن.
  • ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.
  • ألا يكون حُكم عليه من قبل في قضية مخلة بالشرف، حتى وإن كان بريئًا مع عدم وجود قضايا جنائية.
  • أن يكون حسن السمعة والسير والسلوك.
  • يقوم المتقدم بسحب ملف التقديم من مكتب تعيينات النيابة بدار القضاء العالي.
  • ملئ البيانات المطلوبة في الملف.

المستندات المطلوبة للتقديم فى النيابة العامة

  • شهادة التخرج المؤقتة.
  • بيان تقديرات.
  • صورة لبطاقة المتقدم الشخصية وصورة لبطاقة الوالد.
  • صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.
  • شهادة ميلاد كمبيوتر.
  • الموقف من التجنيد.
  • تقديم عدد (4) صور شخصية بالبدلة.
  • صور سند الملكية أو بطاقة الحيازة الزراعية.
  • صحيفة الحالة الجنائية للوالد، أما في حال سفره، فيقوم بتقديم شهادة تحركات من الجوازات مع التعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله للبلاد، أما في حال وفاته فيقوم المتقدم بتقديم صورة من شهادة الوفاة.
  • قيد عائلي لوالد للمتقدم، إلى جانب جد الأب وجد الأم، بالإضافة إلي نسختان من كل قيد.
  • تقديم شهادة معتمدة من جهة عمل الوالد، يكون موضح بها وظيفته الحالية، بالإضافة إلى راتبه الشهرى ومؤهله الدراسي الذي تم تعيينه به، به والمؤهل الحالى في حالة وجوده.

بداية نشأة النيابة العامة

  • كما ذكرنا من قبل أن في الأصل كان الفرد يقتص لنفسه بنفسه إن كان لديه القدرة على ذلك، ثم تطور الأمر ليظهر الاقتصاص الجماعي ويكون ذلك باقتصاص القبيلة لفرد من أفرادها المعتدي عليه.
  • وكانت هذه الطريقة للقصاص لها أثارها السلبية على المجتمع حين ذاك، حيث كانت تهدد أمن القبائل ووجودها وبالتالي تهدد استقرار المجتمع، حيث يصبح المجتمع غارقًا في الصراعات والحروب بين القبائل.
  • بدأ الفرد أن يتجه إلي تحقيق الاستقرار وحمايته بوضع بعض الضوابط لتنظيم عملية القصاص، فأبتدع نظام الدية وهي أن يستبدل القصاص بقتل القاتل بدفع الدية.
  • كان شيخ القبيلة يأخذ جزء منها، مقابل أن يقتص من المعتدي نيابةً عن المعتدي عليه في حالة عدم دفع الدية، ومن هنا بدأت فكرة النيابة في القصاص مع استمرار مبدأ القوة أو قصاص الفرد بنفسه.

تطور فكرة النيابة

تطور نظام القصاص بعد ذلك عبر الزمن حتى تم التخلي عن فكرة القوة وأتباع مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال مروره بعدة مراحل وهي:

  • مرحلة الاتهام الفردي: هو نظام يسمح للمتضرر بملاحقة المعتدي وإثبات الجريمة وذلك في الجرائم التي ينتج عنها ضرر فردي.
  • مرحلة الاتهام الشعبي: وهو نظام يعطي لأي فرد من أفراد المجتمع بملاحقة الجاني وذلك في الجرائم التي تمس المجتمع بأسره.
  • نظام الاتهام القضائي: وهو نظام يسند الملاحقة والحكم للقاضي.
  • نظام الاتهام العام: والذي يسند الملاحقة والادعاء لهيئة أو موظف مختص بالنيابة عن الشعب وهي النيابة العامة الحالية.

تكوين النيابة العامة

تتكون هيئة النيابة العامة من جهازين وهم:

جهاز عام

  • وهو الذي يمارس اختصاصات النيابة العامة أمام جميع المحاكم ما عدا محكمة النقض، يترأسه النائب العام و له الرئاسة الإدارية والقانونية على جميع أعضاء النيابة العامة.
  • يعاون النائب العام ما يسمى بمكتب النائب العام، ويتكون من نائب عام مساعد أو أكثر وعدد من أعضاء النيابة العامة.
  • يشرف النائب العام على المحام العام الأول، والمتواجد في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف وله حقوق واختصاصات النائب العام العادية والاستثنائية.

جهاز خاص

  • يستقل هذا الجهاز إدارياً عن الجهاز العام، وهو يختص بالقيام باختصاصات النيابة العامة من تحريك الدعوى الجنائية أمام محكمة النقض فقط.
  • يديره أحد مستشاري محكمة النقض، أو الاستئناف، أو المحامين العامين، ويعمل به عدد من وكلاء النيابة ذات الكفاءة.

تعيين هيئة النيابة العامة

النائب العام

  • النائب العام هو على رأس الهرم القضائي، يتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية من بين رؤساء ونواب محاكم الإستئناف أو قضاة محكمة النقض أو المحامين العامين كحد أدني.
  • يمكن للنائب العام طلب عودته للعمل بالقضاء مرة أخرى وتكون أقدميته كما كانت قبل تعيينه نائب عامًا.

النائب العام المساعد

  • بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، يتم تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة، بقرار من رئيس الجمهورية.

تعيين المحامي العام

  • لا يجوز التعيين في وظيفة المحامي العام إلا لمن توافرت فيه شروط تعيين قاضي بمحكمة الاستئناف، ما عدا شرط بلوغه سن الأربعين.
  •  يعتبر تاريخ تعيينه من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.

شرط حلف اليمين

  • لا يستطيع الذين تم قبولهم للتعيين بالنيابة العامة لمباشرة مهامهم الوظيفية، إلا بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه.
  • يقوم العضو الذي تم تعيينه بحلف اليمين الذي جاء في نص المادة 120 من قانون السلطة القضائية المصري، وهو ينص على:
  • أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحترم القوانين.
  • على أن يتم حلف اليمين أمام وزير العدل المصري بحضور النائب العام.
  • أما بالنسبة لأداء النائب العام لليمين عند تعيينه، فيتم أمام رئيس الجمهورية.

اختصاصات النيابة العامة

تحريك الدعوى الجنائية

  • أعطى المشرع النيابة العامة حق تحريك الدعاوي الجنائية نيابة عن المجتمع ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات القضائية والمحاكم في حدود الضوابط والنصوص والاستثناءات المنصوص عليها في القانون وينتهي دور النيابة العامة بصدور حكم قضائي سواء بالبراءة أو بالإدانة.
  • وبالتالي تكون النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوي الجنائية حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه.

إجراء التحقيقات اللازمة

  • تقوم النيابة العامة بإجراء التحقيق سواء بنفسها أو تنتدب مأمور ضبط قضائي أو بطلب ندب قاضي للتحقيق أو تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة.

القيام بأعمال إدارية

  • مثل الرقابة والإشراف على السجون بزيارتها ومتابعة المساجين والاطلاع على سجلاتهم وكذلك غيرها من أماكن تنفيذ الأحكام.
السابق
إجراءات تجديد جواز السفر و ما هي الاوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر
التالي
متى ينزل حافز بعد ملتحق وشروط التسجيل في الحافز

اترك تعليقاً