نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد
يريد الكثير من المواطنين السعوديين التعرف عن قرب أكثر على نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد ، وفي هذا المقال في موقع بحر سنشير إلى هذا النظام، وإلى أهم قوانينه.
- قامت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بوضع بعض القوانين المنظمة للأوراق التجارية.
- صدر هذا النظام في 11/10/1383 هجريًا، الموافق 24/2/1964 ميلاديًا.
- وصُدر هذا النظام على يد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.
- وحتى الآن هذا النظام ساري على كل الجهات المعنية، ويتضمن كل ما يتعلق بالكمبيالة بكل صورها، وكل ما يخص الأوراق التجارية.
- وضم هذا النظام كل ما يتعلق بالأوراق التجارية وكيفية تداولها، وألقى الضوء على كل ما يتعلق بالكمبيالات بشكل حاص.
- وسنشير إلى أبرز المواد القانونية التي أشار لها النظام.
شرح نظام الأوراق التجارية السعودي
يتكون نظام الأوراق التجارية من مجموعة من الأبواب، وكل باب يضم مجموعة من الفصول.
- وجاء الباب الأول تحت عنوان الكمبيالة، وفيه تم الحديث عن:
- طرق إنشاء الكمبيالة.
- تداولها بالتظهير.
- قبول الكمبيالة.
- مقابل الوفاء.
- الضمان الاحتياطي.
- الوفاء بالكمبيالة.
- كيفية الوفاء.
- المعارضة في الوفاء.
- الامتناع عن الوفاء.
- التدخل في القبول.
- تعدد النسخ والتحريف.
- آثار أعمال الحامل.
- عدم سماع الدعوى.
- والباب الثاني جاء يضم السند لأمر.
- أما الباب الثالث فيشمل الشيك بكل ما فيه:
- إنشاء الشيك.
- تداول الشيك.
- اعتماد الشيك.
- الضمان الاحتياطي.
- تقديم الشيك ووفاؤه.
- الامتناع عن الوفاء.
- تعدد النسخ والصور والتحريف.
- الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب.
- آثار إهمال الحامل (السقوط).
- عدم سماع الدعوى.
- قواعد الكمبيالة التي تسري على الشيك.
- الجزاءات.
- ويمكنك التعرف على كافة القوانين المنظمة التي تخص نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد عبر هذا الرابط.
الباب الأول الكمبيالة
- يشمل الباب الأول كل ما يتعلق بالكمبيالة التجارية في الأنظمة التجارية، ويضم العديد من الفصول كل فصل يتحدث بالتفصيل عن جزئية معينة.
- وسنشير إلى أهم المواد المشار إليها في هذا الباب:
- الفصل الأول إنشاء الكمبيالة:
- الكمبيالة هي عقد مكتوب ينص على ضرورة الوفاء بدين ما، وفي الكمبيالة يتم تحديد المبلغ الواجب الوفاء به.
- كما لابد من تسجيل اسم المسحوب عليه، واسم الساحب.
- والميعاد المحدد مسبقًا للاستحقاق، ومكان الاستحقاق.
- وتسجيل تاريخ الكمبيالة، ومكان صدورها.
- وإذا لم تشمل الكمبيالة أي من النقاط الوارد ذكرها تصبح غير معترف بها.
- من الممكن أن يقوم أي شخص أخر بوفاء الدين غير المسحوب عليه.
- من الممكن أن يتم سحب الكمبيالة بشكل رسمي وذلك لأمر الساحب نفسه.
- إذا تم تدوين المبلغ الواجب الوفاء به أكثر من مرة في الكمبيالة، ففي هذه الحالة يتم الأخذ بالمبلغ المسجل بالحروف.
- وإذا لم يسجل المبلغ بالحروف وكان مسجل بالأرقام فقط، فإن اختلفت القيمة بتم الأخذ بالرقم الأفل.
- يكن الملتزم بالكمبيالة مسؤول تمامًا عن سدادها، ويتم تحديد أهليته بعد النظر إلى عمره، ومطابقة شروط الأهلية لنظام موطنه.
- القصر والأطفال وعديمي الأهلية لا يجوز لهم التوقيع على الكمبيالة وتعتبر لاغية.
- الفصل الثاني تداول الكمبيالة بالتظهير:
- إذا لم يكتب في الكمبيالة أنها مسحوبة أي ليست لأمر، ففي هذه الحالة من الممكن أن يتم تداولها في السوق بالتظهير.
- لا يجوز التظهير بشروط، وإذا كان بشروط فقد صلاحيته، ولذلك لا يعتد بالتظهير الجزئي.
- ويكن التظهير على نفس ورق الكمبيالة، أو في ورق مرافقة لها.
- الفصل الثالث قبول الكمبيالة:
- من الممكن أن تقدم الكمبيالة للمسحوب عليه في أي وقت، حتى من الممكن أن يتم تقديمها قبل حلول ميعاد الاستحقاق.
- لا يجوز أن يتم قبول الكمبيالة بشروط.
- من الممكن أن يقوم المسحوب عليه بسداد جزء من الكمبيالة، وتوضيح هذا التعديل في الكمبيالة.
- إذا لم يقم الساحب عليه بسداد الأموال في الوقت المحدد، يحص للساحب أن يطالبه بها بدعوى واضحة.
الباب الثاني السند لأمر
- يضم نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد باب كامل متعلق بالسند لأمر.
- ومن أهم المواد التي ذُكرت فيه:
- من الضروري تسجيل السند لأمر في أوراق السند، كما لابد كتابة الشرط بذات اللغة التي تم كتابة السند بها.
- ويضم السند ضرورة الوفاء بمبلغ معين يتم تسجيله بوضوح.
- ويُكتب التاريخ الذي تم فيه إنشاء السند وأين أنشأ.
- كما يتم تحديد مكان وميعاد الاستحقاق.
- ويوقع من أنشأ السند ومن يجب عليه الوفاء بالسند عليه.
- ولكن في حالة لم يتم تسجيل ميعاد للاستحقاق، ففيه هذه الحالة بمجرد الاطلاع على السند يكن من الواجب الوفاء به.
- ويكن بالأمر مرونة كبيرة فيما يخص مكان الاستحقاق، فإذا لم يدون مكان محدد للاستحقاق، يتم في مكان إنشاء السند.
- أما في حالة لم يتم أيضًا تدوين مكان الإنشاء، فيتم السداد في المكان المسجل بجانب اسم محرر السند.
- أغلب الأحكام التي تتعلق بالكمبيالة تخص أيضًا السند.
- مثل الأحكام التي تم الإشارة فيها إلى طرق الوفاء بالكمبيالة، وتظهير الكمبيالة وغيرها.
الباب الثالث الشيك
- الشيك صورة من صور التعاقدات التجارية التي يتم التعامل بها في كل دول العالم.
- وفي الشيك يتم تسجيل مبلغ معين من الأموال لابد الوفاء فيه على الفور.
- كما يتم تسجيل اسم المسحوب عليه واسم الساحب في الشيك، ويتم إبراز مكان وتاريخ الشيك.
- سحب الشيكات في المملكة العربية السعودية يكن من خلال البنوك.
- لابد أن يتأكد من يقوم بإصدار الشيك من توافر نقود في حسابه البنكي قبل قيامه بإصدار الشيك.
- إذا لم يكن هناك حساب كافي لسداد الشيك، يعرض الساحب نفسه للمساءلة القانونية.
- من الممكن أن يتم توضيح بعض الشروط التي تخص الوفاء بالشيك، وذلك عن طريق كتابة شرط لأمر.
- أو تحديد اسم الشخص الذي يحق له الحصول على قيمة الشيك.
- أو اشتراط صرف الشيك لحامله.
- وإذا كان وضح بالشيك اسم مستحقه، لا يحق أن يتم تداوله بأي صورة من الصور.
- فلابد من الوفاء بكل الشروط التي نص عليها الشيك.
- بمجرد تسليم الشيك لأحد الجهات البنكية واستحقاق الأموال، يعتبر عمل الشيك قد انتهي.
- بمجرد قيام المسحوب عليه بالتوقيع على الشيك، يعتبر هذا الشيك معتمد ويحق الوفاء به.
- من الممكن أن يتم توضيح ضامن احتياطي إذا لم يتم سداد المبلغ المنصوص عليه في الشيك.
- بمجرد الاطلاع على الشيك يصبح واجب الوفاء على الفور.
- من الممكن سحب الشيك بداية من يوم إنشائه.
- الشيك يصبح دين على المسحوب عليه واجب السداد، وذلك مهما تغيرت الظروف المحيطة به.
- إذا ثبت حالة امتناع عن السداد، أو عدم وجود رصيد بنكي كافي، في هذه الحالة يتم رفع الأمر، ويتعرض المسحوب عليه للمساءلة القانونية.
- إذا كان هناك أكثر من نسخة للشيك، لابد من كتابة رقم الشيك في كل نسخة، أو ستصبح كل نسخة شيك منفصل بذاته.
- في حالة السقوط أو ضياع الشيك يفقد حامل الشيك حقوقه.
نظام الأوراق التجارية هيئة الخبراء
- أوضح نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد العديد من القوانين التي تتعلق بالجزاءات.
- ومن أهم القوانين التي نص عليها النظام:
- يتم مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية عند توقيع الجزاءات والأحكام.
- لا يجب أن يتم كتابة شيك إذا لم يكن الشخص قادر على سداده والوفاء به.
- فلابد التأكد من وجود حساب كافي في البنك قادر على سداد قيمة الشيك.
- فحينها يتعرض للمساءلة القانونية، ويقوم بدفع غرامة تتراوح ما بين مائة ريال، وألفي ريال.
- وإذا لم يقم بدفع الغرامة يتعرض للسجن مدة تتراوح ما بين 15 يوم وستة أشهر.
- إذا كان الشيك غير مسجل به التاريخ عليه أن يدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال.
وهكذا تكون قد تعرفت على نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد ، ويمكنك قراءة كل جديد من بحر.