تعريف الادارة

يُشير تعريف الادارة (بالإنجليزية: Management)، ما بين النظرية والممارسة والتطبيق، إلى أحد العلوم والحقول الدراسية التي تعنى بالسلوك الإنساني في الحياة العملية والمهنية، وتصف وتفسر الظواهر بما يضمن تحقيق الأهداف المطلوبة، أما الإدارة كممارسة أو كنشاط تطبيقي هي منظومة متكاملة من العمليات المرتبطة ببعضها البعض تسعى إلى تحقيق أهداف المنظمة، وتتكون من عدة عمليات تتمثل في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والقدرة على التعامل مع المشكلات وبالتالي التوصل إلى قرارات سليمة، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، ويتضح مما سبق أن تعريف الادارة ودورها لا يستهان به في تكوين وإيجاد أرضية صلبة وأساس متين للنهوض بالمجتمعات والمنظمات والأفراد على حدِ سواء، وذلك من حيث تهيئة المناخ لها من خلال تضمنها لعمليات وأنشطة متعاقبة من شأنها أن تنظم العمل بالمنظمة وتحدد آلية استغلال الموارد البشرية والمادية بصورة شاملة، إلا أنها أضحت غير كافية للوقوف والصمود في وجه التحديات والتغيرات التي رافقت ظهور ما يُسمى بالعولمة.

وإذا جئنا نوضح تعريف الادارة ، فإن له عدد لا محدود من التعريفات، منها ما يندرج في الخانة العلمية والأكاديمية، ومنها ما هو ايدولوجي، ومنها ما هو من جانب اقتصادي أو سياسي بحت، ويرجع ذلك بالأساس إلى التباين الأيدولوجي وحسب تأثير هذا المفهوم على بلد المختص بظاهرة العولمة، حيث يختلف مفهومه لها إذا كان سلبياً عن مفهومه لها في حال كان انعكاس هذه الظاهرة على وطنه أو اقليمه إيجابياً، كما أنه هناك من المختصين من يعرفها بناءاً على أسبابها ومنهم من يعرفها بناءاً على نتائجها والفرق هنا كبير.

وظائف الإدارة

بعد تعريف الادارة ، لا بدّ من تسليط الضوء بشكل مباشر على أبرز وظائفها، وهي:

• التخطيط: (بالإنجليزية: Planning) يعتبر التخطيط شرطاً أساسياً لنجاح أيّ مسعى للمنظمة، كما أن التخطيط الجيد يساعد على التنفيذ الجيد ، وبالتالي الوصول إلى النَتائِجِ المرجوة. ويَتطلّبُ التخطيط الإستراتيجيُ تنفيذاً سليماً مدروساً وتقييماً ذاتياً شاملاً داخل المنظمة، ثمّ العمل على مقارنة المنظمة بالبيئاتِ المحيطةِ لاستنباط الإستراتيجيةِ الملائمة، إذاً يعتبر التخطيط الاستراتيجي أمراً مستمراً يبدأ مع وضع الرؤية المستقبلية للمنظمة وصياغة الأهداف ويستمر في متابعة حثيثة أثناء التنفيذ للقيام بالتعديلات المطلوبة في المسار “الخطة” بغية الوصول إلى الغاية المنشودة البعيدة المدى، مع مراعاة الموارد المتاحة لتحقيق النَتائِجِ الفضلى.
• التنظيم: (بالإنجليزية: (Organizin)، أي ضبط كافة الشؤون الداخلية للمنظمة، وتوزيع المهام بشكل مناسب بين الأفراد بما يتناسب مع مؤهلات كل منهم وقدراته.
• التوجيه: (بالإنجليزية: Leading)، تتضمن هذه الوظيفة توضيح الرؤية وتنشيط الموظفين وإلهام وتحفيز الأشخاص باستخدام الرؤية والتأثير والإقناع ومهارات الاتصال الفعالة.

وظائف أخرى للادارة

• الرقابة: (بالإنجليزية: Staffing) يقع على عاتق الرقابة، أنّ تقيس مدى تحقيق الأهداف المطلوبة، إذ تمثل هذه العملية المرحلة الأخيرة من العملية الإدارية، وتتمحور حول نشاطين رئيسين يقومان على تقييم الأداء، واتخاذ الاجراءات التصحيحية والتقويمية، وتقديم تقرير بذلك لاتخاذ القرار المناسب، حيث يتم طرح سؤال في هذه المرحلة، وهو: هل وصلنا.. والإجابة على هذا السؤال مفترض أن تعبر عن مدى تحقيق أهداف الخطط الإدارية، وتحدد الانحرافات والاخطاء، بحيث تتضمن عملية التقييم قياس الأداء الذي يتيح لنا فرصة المقارنة بين الأداء المخطط والأداء الفعلي، وتحديد الانحرافات واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة، حيث يتضمن مجالاً أو عدة مجالات كتقييم الأداء المالي للمنظمة، ومدى تحقيق أهداف المنظمة، والأداء التسويقي والانتاجي وأخيراً المسؤولية الاجتماعية للمنظمات.
• التغذية الراجعة: إن عملية تقديم التغذية الراجعة، تبدو ذات أهمية بالغة لأن العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية للمنظمات والأفراد ليست ثابتة على المدى البعيد، فالتغير سمة رئيسية لهذه العوامل، مما يؤثر بالتالي على نقاط القوة والضعف وكذلك الفرص والمخاطر وليس التغير فقط ولكن أيضا متى سيكون هذا التغير وبأي الطرق سيتم كذلك الحال فيما يخص الأداء التنظيمي فيجب مقارنة النتائج الفعلية بتلك  المتوقعة للوقوف على الانحرافات وتحديد إلى أي مدى تم الوصول للأهداف سواء على المستوى البعيد أو القريب.

أهداف الادارة

تشعى الإدارة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:

• تحقيق التوافق مع التغيرات البيئية.
• تحقيق التكيف مع المتغيرات التنظيمية المختلفة.
• ترشيد التكاليف.
• توحيد التصرفات اللازمة لتنفيذ الخطط.
• المساعدة في التخطيط وإعادة التخطيط.
• تخفيض مخاطر الأخطاء عند وضع الخطط.
• تحديد مراحل التنفيذ ومتابعة التقدم.
• تحقيق التعاون بين الوحدات والأقسام والفروع التي تشارك في التنفيذ.

الإدارة الاستراتيجية

إنّ الإدارة الاستراتيجية كفلسفة ومرتكزات أساسية تقوم على قراءة عمية لبيئة المنظمة وتعمل على دراستها وتحليلها، في ظل اضطلاعها على البيئة الدولية والإقليمية وتحديد أهدافها الاستراتيجية على هذا الأساس، فيجب ألا تتقيد بالموقع الجغرافي للدولة، مع ضرورة مراعاة الظروف والإمكانات والمتغيرات المحلية، ومن ثم التوصل إلى تحديد وصناعة الفرص والإمكانات والوسائل بما يؤدي إلى بلورة الغايات والأهداف الإستراتيجية  ومن ثم إعداد الخطط الإستراتيجية  بناء على ذلك.

معلومات عن الادراة الاستراتيجية

وفي عصرنا هذا يمكن أن نضيف بُعداً جديداً وهو أن نجاح الإستراتيجية  والوقوف في وجه تسارع التغيرات الكمية والنوعية في بيئة الأعمال وتحقيق الميزة التنافسية التي لم تعد تقتصر على السعر وجودة المنتج فقط، بل تعددت لتشمل كافة أنشطة المنظمة، بحيث أصبحت المنافسة كونية في ظل ظهور مستمر لمنافسين جدد، وكذلك ندرة الموارد حيث انبثق عن العولمة صراع مستمر على موارد الطاقة والماء والغذاء والكفاءات العلمية والتقنية والأيدي العاملة، عدا عن ظهور التحالفات الاستراتيجية في ظل تلاشي الحدود بين الدول وازدياد الوتيرة الاعتمادية بين المنظمات والتبادلات الاقتصادية والمالية وخطر المنافسة الأجنبية في الأسواق المحلية، وشدة حرية التبادل التجاري السريع وسهولته والاستثمار وحركة رؤوس الأموال

التفكير والادراة الاستراتيجية

الأمر الذي فرض لزاماً على المنظمات تبني التفكير والادارة الاستراتيجية كقوة بعيدة المدى لتكوين ميزة تنافسية مستدامة، ولامتلاك القدرة على معالجة وضع المنظمة في الأسواق والقدرة على توفير الموارد بالقدر والمواصفات المطلوبة وفي الوقت المناسب، مما يضمن للدول والمنظمات موضع المبادرة بدلاً عن موطن الاستجابة، فهي بذلك تمكن من التأثير بفاعلية أكثـر نتيجة لعنصر المبادرة، عكس أسلوب ردود الأفعال الذي يتميز بمحدودية الأثر والاستجابة من البيئة، وبالتالي فإن التفكير والإدارة الإستراتيجية  وفق هذا المفهوم تصبح وسيلة أساسية لتحقيق السيطرة سواء على مصالح الدولة أو منظمة الأعمال في البيئة أو على مصيرها، كما تتميز أيضاً بكونها تتيح فرصة أكبر للقيادة لفهم نشاط الدولة.

الإدارة والعولمة

أن للعولمة بعض الجوانب الإيجابية فهي تدفع بالدول إلى إدخال الإصلاحات الضرورية على أجهزتها الإدارية والإنتاجية حتى تساير التطور الحاصل في البلدان المتقدمة الأخرى، والانفتاح على الاقتصاديات المتطورة، بشرط وجود شبكة من المؤسسات الفعالة، والبيئة المؤسسة التي تشكل سيادة القانون والنظام المتطور