حول العالم

نسبة النفقة من دخل الزوج وشروط الحكم بالحبس على الزوج إذا امتنع عن دفع النفقة

نسبة النفقة من دخل الزوج وشروط الحكم بالحبس على الزوج إذا امتنع عن دفع النفقة

نفقة الزوجية شرعًا

  • النفقة حق شرعي للزوجة حيث من الواجب على الزوج الإنفاق على الزوجة والأولاد، ويجيز القانون أن تطلب الزوجة بهذا الحق في حال الامتناع عن الإنفاق من قبل الزوج على زوجته بدون حق شرعي.
  • للزوجة الحق في طلب إجبار الزوج على الإنفاق عليها في المحكمة وفي القانون، والقانون المصري يتبع في موضوع نفقة الزوجة شرعًا وموضوع نسبة النفقة من دخل الزوج رأي الأحناف.
  • حيث أن الأحناف قالوا أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها عبارة عن الاحتباس لحق الزوج، مما يعني حبس الزوجة لكي تقوم برعاية شئون الزوج وقيامها بكل المهام الزوجية ودخولها في طاعته.
  • وفي هذا الأمر جاءت الآيات الكريمة في القرآن، قال تعالى في كتابه العزيز: { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } صدق الله العظيم .
  • والإنفاق على الزوجة يختلف من زوج لآخر، حيث أنه إذا كان الزوج غنيًا عليه أن ينفق مما آتاه الله على قدر غناه، كما أنه إذا كان فقيرًا ينفق على الزوجة والأولاد مما آتاه الله على قدر فقره .
  • ويقول العلماء في تفسير الآيات التي تتحدث عن النفقة إن هناك أمران في موضوع النفقة شرعًا، الأمر الأول وجوب النفقة الذي يتضح في قوله تعالى: { لِيُنفِقْ } هنا نعرف أن النفقة واجبة .
  • والأمر الثاني أن مقدار النفقة يتوقف على حال الرجل وهو ما يجعل هناك نسبة النفقة من دخل الزوج، إن كان غنيًا ينفق نفقة الغنى لأن الله رزقه، وجاء هذا في قوله تعالى: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ .
  • ومن أدلة وجوب نفقة الزوجة على الزوج في القرآن الكريم آيات كثيرة منها قوله سبحانه : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

 

النفقة الزوجية قانونًا

  • من ناحية القانون فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون ٢٥لسنة ١٩٢٩المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة١٩٨٥ أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد.
  • والنفقة موجبة في حال إذا سلمت نفسها للزوج ولو حكما حتى لو كانت موسرة وحتى إن كانت مختلفة معه فى الدين.
  • كما نص القانون على أن تحديد النفقة يكون طبقا لدخل الزوج، لابد ان يتم التحري عن نفقة الزوج لكي يتم تحديد النفقة، فإذا كان الزوج موظفا يتم تقديم مفردات المرتب، وإذا كان الزوج يعمل عمل حر يتم عمل تحريات المباحث.

نسبة النفقة من دخل الزوج

هناك الكثير من الأسئلة التي تتردد على المسامع مثل كم نفقة الزوجة شهريا؟! وهل نفقة الزوجة الشهرية تختلف على حسب دخل الزوج؟، هنا نقدم كل الاجابات:

  • تختلف نفقة الزوجة شهريًا على حسب نوع وطبيعة عمل الزوج، حيث يتم تقدير نفقة الزوجة بناء على عدة عوامل منها هل الزوجة على ذمة الزوج أم أنها تطلب النفقة لها ولاولادها بعد الطلاق.
  • نفقة الزوجة قبل الطلاق وهي على ذمة زوجها تكون فى حدود ربع مرتب الزوج، في حالة إذا كان الزوج يعمل كموظف أو يعمل عمل ثابت وله دخل ثابت لا يتغير .
  • وهناك حالات لا يمكن فيها دفع نفقة للزوجة ويتم الحكم بأن الزوجة لا تستحق الزوجة نفقة، وهذه الحالة هي أن تكون الزوجة ناشز، حيث أن النشوز ليس لها نفقة شهرية.
  • كما أن نفقة الزوجة فى القانون المصرى تختلف عن نفقة الاطفال، حيث ان نفقة الزوجة تشمل الطعام والملابس، وفي حالة وجود اطفال تكون النفقة ثلاثة أنواع وتشمل الطعام والملابس والسكن.
  • نسبة نفقة الأولاد من مرتب الزوج تعتبر ربع مرتب الزوج، ويتم حساب المبلغ بمعايير أخرى حيث لابد أن تكون النفقة لا تقل عن الحد الادنى للمعيشة.
  • كما هناك نفقة للزوجة المطلقة، وينص القانون على أنه تستحق الزوجة المعلقة نفقة شهرية، ولا يؤثر الطلاق على هذه النفقة، وكلما ارتفع دخل الزوج ارتفعت النفقة المستحقة للزوجة والأطفال.

 

طرق تنفيذ أحكام النفقات

  • يتم تنفيذ أحكام النفقة بعدة طرق على حسب حال الزوج والزوجة، حيث هناك نفقة تتم من خلال العمل، حيث أنه إذا كان الزوج موظفاَ بالحكومة يؤخذ المبلغ من عمله.
  • لابد ان تقوم الصادر لصالحها الحكم بتسليم الصيغة التنفيذية للعمل لكي تحصل على المبلغ المقدر لها من جهة العمل.
  • يتم خصم المبالغ المحكوم بها من المرتب حسب النسب المقررة في القانون، وهي ٢٥ % للزوجة أو المطلقة، وتكون النفقة٤٠% فى حالة ان الزوج له أكثر من زوجة، وتخاصم ٢٥% للوالدين أو أحدهما، و٣٥ % للوالدين أو أقل .
  • كما يتم خصم نسبة٤٠% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما ، ونسبة نصف الراتب للزوجة أو المطلقة ولها أكثر من ولدين، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى تحجز من الدخل عن٥٠% تقسم بين المستحقين.
  • كما يمكن أن يتم الدفع عن طريق بنك ناصر الإجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل في الحكومة، ويقوم البنك بالتنبيه عليه لدفع المبلغ وايداعه في خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو في أحد فروع البنك كل شهر.
  • فى حال امتناع المحكوم عليه من سداد النفقة للبنك يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بدفعه نيابة عنه من نفقات وأجور مضافا إليه المصاريف الفعلية التي حدثت بسبب امتناع المحكوم عليه من الدفع، ويصرف البنك حد اقصي ٥٠٠ جنية.
  • الطريقة الأخرى لتنفيذ حكم النفقة هي الدفع عن طريق المحضرين بالمحكمة ويتم الحجز على أموال أو ممتلكات الزوج أو أمواله في البنوك من خلال محضرين التنفيذ لسداد ما عليه من نفقة.
  • اذا لم تنجح الطرق السابقة يتم اللجوء إلى إقامة دعوى حبس طبقا لنص المادة ٧٦ مكررًا من القانون رقم١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن الأحوال الشخصية، حيث أن نص القانون يقول (إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما).
  • دعوى الحبس تقام فى دعاوى النفقات سواء كانت نفقة الزوجية والعدة والصغار والاقارب والأجور والمصاريف الثابتة مثل مصاريف المدارس والعلاج، ويقضى بالحبس اذا لم يتم الدفع.
  • ولا يمكن رفع الدعوى لنفقة المتعة لأنها لا تعد من النفقات هي ومؤخر الصداق، حيث ان النص خصص الدعاوى التى يجوز فيها الحبس عند الامتناع عن الدفع، ولم يكن من بينها أداء مؤخر صداق المطلقات أو الارامل.
  • كما يمكن إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة ٢٩٣ عقوبات والتي تنص على (كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ).

 

شروط الحكم بالحبس على الزوج إذا امتنع عن دفع النفقة

يوجد شروط الحكم بالحبس على الزوج الذي يمتنع عن أداء نفقة الأطفال والزوجة، وهي كما يلي:

  • أن يحصل طالب التنفيذ ( الزوجة والأولاد) على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور ومثلها.
  • أن يكون الحكم نهائيًا وفقًا للنصاب.
  • أن يثبت القدرة للزوج على الوفاء.
  • أن يمتنع الزوج عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته 30 يوم، ويتم وقف التنفيذ بناء على السداد.
  • إذا استحقت النفقة بحكم نهائى ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع بالتحريات وامتنع هو عن الوفاء.
السابق
هل يمكن الشفاء من مرض كاواساكي
التالي
هل يوجد ألم بعد إزالة دعامة الحالب

اترك تعليقاً