هناك العديد من الأوراق المالية التي تساعد المواطنين على استثمار أموالهم، خصوصاً للأشخاص الذين ليس لديهم الوقت أو الخبرة الكافية في إدارة المشاريع، وهذه الأوراق المالية مثل الأسهم التي يشارك بها الأشخاص عن طريق شرائها من الشركة حتى يساهموا بها في تمويل المشروع، ,السندات التي تطرحها الدولة للمواطنين والمستثمرين للمساهمة في المشاريع التي تقام، وتقوم الدولة بوضع قوانين لتوعية المواطنين بـ كيفية شراء سندات حكومية للاستثمار فيها، وكذلك الصكوك المالية.
تسمى الصكوك الإسلامية بالأوراق الإسلامية أيضاً وهي عبارة عن وثائق رسمية يتم إصدارها وهي عبارة عن شهادات مالية لها قيمة في الحصة الشائعة في الملكية، سواء أكانت منفعة أو حق أو خلط بين الإثنين، ومن الممكن أن يكون دين أو مبلغ من المال ويجب أن تكون هذه الملكية قائمة بالفعل على أرض الواقع أو قائم العمل بها لتطويرها أو إنشائها، ويتم إصدار الصكوك بعقد شرعي يلزم الأطراف بأحكامه.
يقوم مبدأ الصكوك الإسلامية على مبدأ المشاركة في تمويل مشروع معين أو الاستثمار فيه لوقت طويل أو قصير، وهذا على حسب القاعدة الشرعية التي تنص على (الغنم بالغرم) أي أنه يجب المشاركة في الخسارة والربح في حالة الاستثمار بأي مشروع أو بأي شكل من أشكال الاستثمار، هي تتساوى بالسوق المالي العالمي وفي التجارة العالمية وفي الشركات نظام الأسهم.
يمكننا أن نعتبر الصكوك هي عبارة عن أسهم ولكن بنظام إسلامي، حيث أنه يتم إنشاء شركة ما أو مشروع معين ثم يقوم القائمين على المشروع أو الشركة بطرح الصكوك في السوق، أو يتم طرحها بالاكتتاب العام ويقوم الأفراد والمستثمرين بشراء الصكوك وبهذه الأموال يكون هؤلاء الأشخاص حاملين الصكوك مشاركين في تمويل الشركة أو المصنع.
لحامل الصك الحق في المشاركة والإدارة برأس المال وله صلاحية تداوله، وله الحق في أن يهب هذه الصكوك وأن يورثها، ويتم التعامل مع هذه الصكوك كما يتم التعامل مع الأوراق المالية الأخرى.
من الممكن أن تقوم البنوك الإسلامية أو بيت التمويل الإسلامي أو الدولة بإصدار بعض الصكوك بعد أن يتم إنشاء المشروع أو أثناء تنفيذه، ويتم العمل لتنظيم هذه الصكوك من خلال قوانين البلاد التي يتم فيها إنشاء المشاريع، ويتم هذا الأمر من خلال الهيئة الشرعية للرقابة التابعة للشركة أو البنك أو الدولة التي تطرح الصكوك، حيث تقوم هذه الهيئة الشرعية بالمراقبة على كل ما يتعلق بهذه الصكوك التي يتم طرحها على حسب الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية ووفقاً للقوانين المتبعة في الدولة.
طريقة الشراء والتعامل بالصكوك
تعطي الصكوك الملكية للمالك أو للمستثمر ولكن ملكية جزئية من أصل محل العقد، وهذا بعد أن يتم تحصيلها ومعرفة قيمتها والقيام بإغلاق باب الاكتتاب والبداء في استخدامها في النشاط الاستثماري أو المشروع الذي تم إصدارها لأجله.
دائماً ما تختص الصكوك التي تطرحها الدولة أو المؤسسات بمشاريع لها تاريخ انتهاء وتاريخ بداية، مع العلم أن حاملي الصكوك هم ممولين للشركة، وحامل الصك يختلف على حامل السند أو السهم، لأنه على عكسهم فهو يتأثر بالمكاسب والخسائر، فله المكاسب التي تأتي من المشروع وعليه الغرامات التي يتعرض لها المشروع والمخاطرات التي يواجها.
الصكوك التي تقوم الدولة بإصدارها تتمتع بثقة عالية وبدرجة عالية من الضمان والاستقرار بالعائد، ولهذا من الممكن أن نلاحظ اقبال كبيرة على هذا النوع من الصكوك خصوصاً، لأن عملية تقويم الأخطار تتم عن طريق حساب المقارنة بين المخاطر التي من الممكن أن يواجها المشروع والمكاسب التي يمكن أن تعود منه والتي سوف يحققها، وعلى هذا الأساس يقرر المستثمر شراء الصكوك أو لا.
